One Year after the 'Disengagement' Ė Gaza still Occupied and under Attack

 

One year ago, on 12 September 2005, Israel completed its unilateral withdrawal from the Gaza Strip under the 'Disengagement Plan'. In the year that followed, the Gaza Strip endured military incursions, shelling, attacks on infrastructure, targeted assassinations, sonic booms, aerial surveillance, border closures, and fishing restrictions. Also Israel retains control of the civil population registry. The unilateral withdrawal aimed to establish that the Gaza Strip was no longer occupied, thereby relieving Israel of its duties as the Occupying Power. In reality, Israel has retained effective control of the Gaza Strip and consequently has never ceased its occupation.>>>>

 

Israel continues to control Gazaís land borders, air space and territorial sea. It closes at will the border crossings regulating the entry and exit of people, goods and services. In fact, external freedom of movement has worsened since the withdrawal. In the year since 12 September 2005, Karni Crossing, used for the transit of goods, was closed completely for a total of 175 days and partially for a further 169 days. Since April 2006, there have been severe humanitarian shortages in the Gaza Strip, including essential medicines and food stuffs. The situation has been aggravated by restrictions on the entry of humanitarian supplies and access for humanitarian workers. These measures violate Israelís obligation to ensure the right to freedom of movement to, and to provide for the well-being of, the civilian population of the Gaza Strip.

 

Since the unilateral withdrawal, Israel has actually increased its shelling and its targeted assassinations of wanted Palestinians within the Gaza Strip, especially since the beginning of large scale military incursions (Operation 'Summer Rains') on 28 June 2006. These attacks have killed 362 Palestinians, the majority of whom were civilians, including women and children. The attacks have also targeted private houses, educational institutions, charitable associations, government ministries, and infrastructure such as bridges and roads, as well as Gazaís main power plant, resulting in severely restricted power supply. By these actions, Israel has repeatedly failed to uphold its duty to distinguish between combatants and civilians, as well as between military objectives and civilian objects.

 

On 9 July 2006, Israeli online newspaper Arutz Sheva reported that Israeli General Yoav Galant, Southern District Commander, described the purpose of Operation 'Summer Rains' as follows:

 

The IDF is ready for a long operation involving raids. Within a month or two, the Palestinians will count hundreds of dead terrorists, damaged infrastructures and destroyed offices. When they make the overall calculation, I assume that they will think twice before their next attack or abduction attempt.

 

The stated intention is to punish all Palestinians in the Gaza Strip for an armed raid and rocket attacks against Israel carried out by a small number of individuals. Those actions cannot justify Israeli military operations such as indiscriminate shelling and sonic booms by low-flying military planes, which affect the Palestinian population as a whole. Article 33 of the Fourth Geneva Convention prohibits collective punishment of protected persons for an offence they have not personally committed. By undertaking such measures, Israel is in clear breach of this provision.

 

The events of the past year demonstrate that Israelís occupation remains, and consequently its obligations as the Occupying Power in the Gaza Strip. Nevertheless, there have been numerous breaches of these obligations, and Operation 'Summer Rains' has done much to worsen the situation. Ending occupation and respecting international law are fundamental prerequisites for a durable solution to the conflict. On this day, one year after the conclusion of Israelís unilateral withdrawal from the Gaza Strip, Al-Haq calls on the High Contracting Parties to the four Geneva Conventions to recognise Israelís continued occupation of, and responsibility for, the Gaza Strip, and to uphold their obligation under common Article 1 to ensure Israelís respect for the four Geneva Conventions.

 

- Ends -

AL-HAQ PRESS RELEASE

FOR RELEASE ON 12 SEPTEMBER 2006

REF: 27.2006E

11 September 2006

 

www.safsaf.org

 

عام على "فكّ الارتباط"... قطاع غزّة محتل ومحاصر

 

يصادف يوم غد الثلاثاء مرور عام على ما يعرف "بفك الارتباط"، أو الانسحاب من قبل الاحتلال الاسرائيلي عن قطاع غزّة.

وفي هذه المناسبة أصدرت مؤسسة "الحق" التي تعنى بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي فرع لجنة الحقوقيين الدولية بجنيف، تقريراً خاصاً تناولت فيه عدداً من المعطيات التي تشير إلى الأهداف الحقيقية وراء الخطة، والأدلة على استمرار وجود القطاع تحت الاحتلال.

 

وجاء في التقرير الذي أعده الباحث " ربيع أبو لطيفة"، في السادس من حزيران عام 2004 أقرّت الحكومة الإسرائيلية "خطّة فك الارتباط" التي تهدف إلى انسحاب كامل أحاديّ الجانب للمستوطنين الإسرائيليين وجنود الاحتلال من قطاع غزة، كذلك انسحاب مماثل ولكن محدود من أجزاء صغيرة في شماليّ الضفة الغربية المحتلة. وقد استمر تنفيذ الخطة في قطاع غزة من 15 آب وحتى 12 أيلول 2005 حين غادر آخر جندي إسرائيلي أرض القطاع.

 

يذكر أنه قبيل الانسحاب كان على أرض القطاع حوالي 8,500 مستوطن، يشكلون ما نسبته 2.5% من مجموع المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أي الضفة الغربية (بما في ذلك شرقيّ القدس) وقطاع غزّة.

 

انتقال الاستيطان من غزّة إلى الضفّة

 

واللافت أنه في الفترة التي استغرقها تنفيذ خطة فك الارتباط فإن عدد المستوطنين في الضفة الغربية قد زاد عن عدد من تم إخلائهم من قطاع غزّة بحسب الخطة. مما يؤكّد على أن من أهم أهداف الخطة تعزيز الاستيطان في الضفة، و دحض الموقف الذي يعتبر القطاع أرضاً محتلة، وبالتالي التملّص من المسؤوليات الملقاة على إسرائيل كقوة احتلال تجاه القطاع وسكانه من الفلسطينيين. 

 

دوف فايسغلاس، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أريل شارون، وبحسب صحيفة "هآريتس" الإسرائيلية في عددها يوم السادس من تشرين أوّل 2004 وفي تقرير عنوانه "خطة غزة تهدف إلى تجميد العملية السلمية"، أفاد فايسغلاس بأن فك الارتباط يوفّر الأجواء المناسبة لكي لا يكون هناك عملية سياسية مع الفلسطينيين، وبشكل فعّال فإن هذه الرزمة سميّت "الدولة الفلسطينية"، على حد تعبيره. وبذلك تكون إسرائيل قد أعفت نفسها من أي مسؤولية عن عدم وجود دولة فلسطينية، على الأقل كما يعتقد الإسرائيليون. 

إسرائيل لاتزال تحتل قطاع غزّة

 

رغم الإدعاءات الكثيرة من قبل جهات رسمية إسرائيلية، ورسمية أجنبية منحازة لإسرائيل، بأن قطاع غزّة لم يعد خاضعاً للاحتلال أو "السيطرة" الإسرائيلية كما يحلو لهؤلاء تسميتها، إلا أن "الحق" في تقريرها اعتبرت أن غزّة ماتزال خاضعة للاحتلال، مستندة في ذلك إلى عدد من الحجج القانونية والحقائق الميدانية وآراء مختصين كبار في القانون الدولي والعلاقات الدولية.

 

وبحسب المادة 42 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 فإن الأرض "تعتبر محتلة عندما تكون فعلياً تحت سلطة الجيش المعادي." وهو بالضبط ما يجري على قطاع غزّة من خلال ما يعرف باسم "التحكّم الفعال" الذي يتحقق طالما كانت القوات المعادية قادرة على السيطرة الفعلية على أي جزء من البلد أو الأرض المحتلة.

 

وتسيطر سلطات الاحتلال على القطاع من خلال فرض حصار بريّ وبحريّ وجويّ عليه، ومن خلال قيامها بعمليات عسكرية عديدة على أرضه منذ انسحابها، إضافة إلى القصف المستمر لمناطقه المختلفة بالمدفعية والطيران. حتى أن معبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر لا يفتح دون الموافقة الإسرائيلية والإيعاز للمراقبين الأوروبيين بفتحه، أو إغلاقه طبعاً، وبذلك التحكم الكليّ بحركة المواطنين والبضائع.

 

كما أن التدخّل والتحكم في قطاع غزّة يتعدى هذه الجوانب ليطال أمور مدنية وإدارية عديدة كتسجيل السكان في السجل المدني مثلاً، حيث لا يستطيع أي فلسطيني أن يحصل على بطاقة هوية دون الموافقة الإسرائيلية. والدخول لقطاع غزة عبر إسرائيل لا يتم إلا بتصريح خاص من سلطات الاحتلال، وكأن غزة جزء من إسرائيل.

 

سياسة الحصار والتضييق

 

أما معبر المنطار (كارني) الذي يستخدم لنقل البضائع، فقد أغلق من قبل قوات الاحتلال منذ انسحابها من القطاع أكثر من مرّة، ليصل مجموع الأيام التي أغلق فيها بشكل كليّ إلى 175، و169 يوماً بشكل جزئيّ.

 

ومنذ نيسان من العام الحالي شهد القطاع نقصاً خطيراً في المواد الإنسانية، وخصوصاً الدواء والغذاء، ومما فاقم الوضع فرض إسرائيل قيود إضافية على إدخال المعونات الإنسانية ودخول العاملين في مجالات الإغاثة.

 

362 شهيداً منذ فك الارتباط

 

عملية "أمطار الصيف" العسكرية الإسرائيلية التي انطلقت بتاريخ 28 حزيران من العام الحالي شهدت تصعيداً كبيراً للاعتداءات الإسرائيلية على القطاع، حيث أدّت إلى استشهاد العشرات من الفلسطينيين، مما رفع عدد الشهداء الذين سقطوا منذ الانسحاب إلى 362 فلسطينياً غالبيتهم من المدنيين.

 

وقد استهدفت الهجمات بشكل لافت بيوت المواطنين والمؤسسات التعليمية والخيرية، والوزارات الحكومية والبنية التحتية كالجسور والطرقات والمحطة الرئيسية لتوليد الطاقة الكهربائية في القطاع.

 

وتبقى غزّة تحت الاحتلال

 

إن الأحداث التي وقعت خلال عام من الانسحاب ولا تزال مستمرة في قطاع غزّة تظهر أنّ الاحتلال الإسرائيلي لازال جاثماً على صدر القطاع. وفي هذا السياق دعت مؤسسة "الحق" في تقريرها الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الالتزام بواجباتها تجاه إسرائيل كقوة احتلال.

 

وأكدت "الحق" في خلاصة تقريرها على أن إلزام إسرائيل بالقوانين والقرارات الدولية هو المخرج الوحيد للوضع الكارثيّ الذي يعيشه الفلسطينيون. مشيرةً أيضاً إلى أن أي مبادرة أو محاولة لحل المشكلة بالاعتماد على غير ذلك سيكون مصيرها الفشل، وتاريخ المبادرات السياسية الفاشلة شاهد على ذلك

 

www.safsaf.org