تأليف: ويليام أر. بولك
المقدمة: د. م. عبد الحي يحيى زلوم
ترجمة: د. حازم مشتاق

الكاتب وليام آر بولك ليس كاتباً عادياً، حيث درس في جامعة اكسفورد وهارفارد وحصل على الدكتوراه، وعمل أستاذاً في هارفارد بين 1955 و1961 حين اختاره الرئيس كندي عضواً في مجلس تخطيط السياسة الأمريكية لوزارة الخارجية، حيث كان مسؤولاً عن تخطيط السياسة الأمريكية لآسيا وافريقيا، وكان عضواً في “لجنة إدارة ازمة الصواريخ الروسية في كوبا”. تعلم العربية والتركية في اكسفورد، ودَرَس في جامعة بغداد والجامعة الأمريكية في القاهرة. ساعد في تنظيم “الدائرة المستديرة” التي وضعت مبادئ إنشاء الاتحاد الأوروبي. استدعاه البيت الأبيض سنة 1967 ليعمل مستشاراً لرئيس مجلس الأمن القومي آنذاك مع ماك جورج بندي أثناء حرب الأيام الستة، ثم عمل أستاذاً للتاريخ بجامعة شيكاغو، وأسس هناك “مركز الدراسات الشرق أوسطية”. وكما سيتضح للقارئ فإنه يعرف أدق التفاصيل عن العراق، موضوع كتابنا هذا، وله حوالي عشرة كتب أخرى.وجدت من المفيد أن أضع هذا الكتاب بين يدي القارئ العربي لما يحتويه على معلومات مهمة من عالم تاريخ مارس السياسة وعرف بواطن أمورها على أعلى مستوياتها. اتصلت مباشرة مع وليام بولك وأعلمته بأني قرأت كتابه هذا، وعرّفته أنني مستشار لشؤون البترول أساساً، وأكتب أحياناً حيث كتبت كتباً بالعربية والإنجليزية والألمانية، وأنني أيضاً من خريجي جامعات الولايات المتحدة في الهندسة والإدارة والإدارة العُليا، بما في ذلك كلية الدراسات العليا للإدارة من جامعة هارفارد، وأني أجد من المفيد ترجمة كتابه هذا إلى العربية. أجابني: لقد سرني اقتراحك وأوافق على ترجمتك لكتابي، وأرجو إعلامي اين أستطيع شراء كتبك. فأرسلت إليه آخر كتابين أصدرتهما وهما “امبراطورية الشر الجديدة” و”حروب البترول الصليبية” ثم أرسل لي تفويضاً بنشر الكتاب بالعربية، آملاً أن يكون علماً يُنتفع به. ولقد عَهدت للأستاذ الدكتور حازم مشتاق طالب بترجمة الكتاب إلى العربية. والدكتور حازم تخرج من الجامعة الأمريكية في بيروت، ونال شهادة الدكتوراه من جامعة اكسفورد سنة 1960. كما عمل أستاذاً في الجامعة الأردنية وجامعة بغداد، وأستاذاً زائراً بجامعة كاليفورنيا، وعايش وشارك في أحداث “العراق الثوري”، حيث عمل مستشاراً اعلامياً بسفارة العراق في لندن، ورئيساً لتحرير جريدة الثورة في بغداد. 

 حلقة 6

5 حلقة

                                العراق تحت الاحتلال الأمريكي

الغزو العراقي للكويت كان فاتحة فترة أسميها “العراق الأمريكي”، لأنه منذ 1990 وحتى الآن كان الفعل الأمريكي في الأعم الأغلب هو الذي قرر مجريات الأمور وتطورات الأوضاع. وكان تتابع الحوادث الواحدة بعد الأخرى قد جرى بسرعة فائقة، بحيث أنها تبدو في معظم الأحيان غير مفهومة أو ضبابية في ضوء ما تبعها في وقت لاحق. وسأسعى هنا إلى إيضاح العلاقات الداخلية بين الوقائع وبيان الصورة النمطية التي نجمت عنها وتولدت منها.
رد الفعل الأمريكي الأولي على غزو العراق للكويت كان متردداً، وكان ذلك قد نتج عن موضوعتين أساسيتين تحكمتا في السنوات الخمس عشرة من “العراق الأمريكي”. وهاتان الموضوعتان هما: سوء الفهم والتضليل.
كما رأينا، كانت “الإشارات” التي أرسلت للرئيس العراقي في غضون العام 1990 قد شكلت ما اعتبره قبولاً أمريكياً بهجومه على الكويت، وبدأت تلك الإشارات بسوء الفهم على الأقل. وبينما لا تزال الوثائق المعنية غير متوافرة، وهي على كل حال قد لا تعبر عن طريقة تفكير المسؤولين الرسميين الأمريكيين، فإنني أعتقد أنها ستوضح في النهاية أن المسؤولين الرسميين الأمريكيين كانوا يظنون أن صدام لم يكن يريد سوى تسوية النزاع الطويل الأمد حول الحدود العراقية  الكويتية. وكانت الحدود مسألة في غاية الأهمية، بالأخص في أقصى الجنوب العراقي، حيث لم يمتلك العراق إلاّ منفذاً واحداً صغيراً فقط على الخليج. وكان العراق قد ذهب بالفعل إلى الحرب مع إيران بسبب النزاع حول ذلك المنفذ جزئياً. وفي سياق مناقشة جرت بيني وبين وزير خارجية العراق في ذلك الوقت، طارق عزيز، سنة ،1983 تطرق الحديث إلى مشكلة الخلاف حول الحدود الكويتية. وكانت حجته، والمسؤولين العراقيين الآخرين، هي أن طريقة ترسيم الحدود أعاقت حصول العراق على منفذ على الخليج، وطرحوا هذا الموضوع في محادثاتهم مع الكويتيين من حين إلى آخر. العراق يحتاج إلى منفذ، وما أرادوه كان قليلاً في قيمته بالنسبة إلى الكويتيين. ودفع الكويتيين إلى التفاوض كان التفسير الأفضل للتصريحات المتكررة بأن حكومة الولايات المتحدة لا تتدخل في النزاعات الحدودية بين الدول العربية. وإذا لم يستجب الكويتيون، فمن المحتمل أن إدارة بوش الأب كانت مستعدة للتسامح مع استيلاء عراقي محدود على قطعة صغيرة من هذه الأرض الجرداء، وهذا التفسير أكدته السفيرة ابريل غلاسبي في مقابلة صحفية نشرتها جريدة (النيويورك تايمز) بعد الغزو مباشرة. وأفادت أن أحداً من المسؤولين في الحكومة الأمريكية لم يكن يخطر على باله أن العراقيين سيستولون على الكويت “بالكامل”.
إذا كان المسؤولون الأمريكيون قد تفاجأوا بالاستيلاء على الكويت كلها، فإنهم كانوا تلامذة خائبين وفاشلين في التاريخ والاقتصاد معاً. طوال ثماني سنوات كان العراقيون يعتبرون الكويت بقية باقية من الإرث الإمبريالي، اقتطعت “بطريقة مصطنعة” ما أصبح يعرف بالعراق فيما بعد، وهي لهذا السبب جزء لا يتجزأ من العراق من الناحية القانونية الشرعية.
يبدو أن مالم يحسب صدام حسابه جيداً هو أنه وضع يده في شيئين لا يمكن للدول الكبرى أن تتسامح مع التدخل فيهما، هما: المال والنفط. وهذان الشيئان، وليس الاعتبارات الأخلاقية أو القانونية، هما اللذان جعلا الكويت تختلف عن غوا والتيبت وتيمور الشرقية. وكما أفاد عضو الكونجرس الأمريكي في ذلك الوقت: “لو كانت الكويت تنتج الموز بدلاً من النفط، لكان من المحتمل أن يقابل اغتصاب صدام بالتسامح”.
بسرعة غير مسبوقة، تبددت المفاجأة التي اجتاحت الغرب. وفي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مررت الولايات المتحدة القرار رقم 660 بموافقة 14 صوتاً على صفر، وكان القرار يقضي بالانسحاب العراقي الفوري. والأهم حتى من كل ذلك، أن الخصمين القديمين، الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، أصدرا بياناً مشتركاً يشجبان فيه الغزو العراقي. ومن المحتمل أن صدام توقع هذه الخطوات وأسقطها من الحساب. ولكن ما هو أهم وأخطر كان قرار مجلس الأمن المرقم ،661 الذي صدر بعد أيام قليلة، والذي ينص على مقاطعة تجارة العراق عبر البحار.
في محاولة للاستجابة، عرض صدام مقترحه الأول للخروج من الأزمة. وفي الشهور التي أعقبت ذلك، عرض مقترحات أخرى. وتقدمت كل من الأردن والمغرب وليبيا وفرنسا ويوغسلافيا، بمقترحات متعددة ومختلفة. ولكنها كلها قوبلت بالرفض من جانب الولايات المتحدة و/أو العراق. ولعل أهم محاولة لتحاشي الحرب كانت تلك التي قام بها العضو في “مجلس الأمن” (الذي أصبح رئيساً للوزراء في وقت لاحق)، الدكتور ايفجيني بريماكوف. وقام بريماكوف بزيارتين إلى بغداد في شهر تشرين الأول. وكما أخبرني في وقت لاحق، فإنه أقنع صدام بالموافقة على الانسحاب من الكويت بشرطين: الأول، أن تنسحب القوات الأمريكية أيضاً، والثاني، أن يعقد مؤتمر دولي يتولى تسوية جميع المشكلات البارزة العالقة في الشرق الأوسط، بما في ذلك مشكلة الأسلحة النووية ومشكلة الصراع “الإسرائيلي”  الفلسطيني. طار بريماكوف بعد ذلك إلى واشنطن حيث نقل إلى الرئيس جورج بوش في 1 أكتوبر/ تشرين الأول ما عرضه صدام. وقد أخبرني بريماكوف أن الرئيس بوش ظهر عليه أنه قد فوجئ بهذا العرض وقال: “هذه هي أول مرة أسمع فيها بمثل هذا العرض. ما هي المدة التي ستمكثها في واشنطن؟” فأجابه بريماكوف، “سأبقى في واشنطن المدة الضرورية، سيدي الرئيس”. عندئذٍ قال بوش “أعطني بعض الوقت، وسأعاود الاتصال بك”. وكان بريماكوف يتناول طعام الغداء في دار الضيافة الرئاسية، عندما دخل أحد مساعدي الرئيس وبادره بالقول “قد يكون من الأفضل أن تحزم حقائبك”.
الحقيقة، أن إدارة بوش كانت قد عقدت العزم بالفعل على الحرب، وكانت غير مستعدة للتفاوض من أجل إنهاء الأزمة. واعتبرت العرض الذي نقله بريماكوف بمثابة “وضع العصي” في عجلات سياستها في محاولة ترمي إلى إخراجها من مسارها.
في هذا الوقت في الكويت، واصل العراق النمط المتوحش الذي تبناه في قمع الأكراد والشيعة، تدمير الممتلكات، والاعتقالات، وأعمال التعذيب، والإعدامات. وربما أعدم ما يصل إلى ألف كويتي باعتبارهم أعداء الدولة (الجديدة). وأضاف العراق جريمة أخرى إلى هذه الجرائم المريعة، وهي جريمة السلب والنهب على نطاق واسع.
بعد ذلك اكتسبت الأحداث حياة خاصة بها. وفي الأيام الأولى من العام ،1991 احتشد في منطقة الخليج نحو 000.250 جندي ومالا يقل عن 1000 طائرة، وما يقرب من 30 سفينة حربية قادرة على إطلاق الصواريخ أو إطلاق الطائرات. وبالإضافة إلى ذلك، احتشدت قاذفات القنابل من طراز باء -1 وباء -2 وباء -52 البعيدة المدى في قواعد تقع ضمن مديات الأهداف العراقية.
على الرغم من الجهود الدبلوماسية التي بذلت في الدقيقة الأخيرة، رفض صدام أن يستجيب أو يستسلم، بما في ذلك اجتماع متوتر استغرق ست ساعات بين وزير الخارجية الأمريكية جيمس بيكر ووزير الخارجية العراقي طارق عزيز، عقداه في جنيف. ومن المحتمل أنه كان ما يزال يعتقد أن التحالف سينفرط عقده أو أن الأمريكيين سيتراجعون عند الوصول إلى الحافة. ولعله كان يخشى أنه إذا تصور الناس أنه يدير ظهره ويولي الأدبار هارباً فإن جيشه ذاته سيطيح به. ومن المؤكد أنه أخطأ الحساب وأساء التقدير. وفي آخر لحظة، بتاريخ 13 يناير/ كانون الثاني ،1991 طار الأمين العام للأمم المتحدة خافير بيريز دي كويار إلى بغداد، ولكن صدام لم يتزحزح عن موقفه.
جاءت الحرب في 17 يناير/ كانون الثاني ،1991 ومثل الغزو الأمريكي في سنة ،2003 لم تكن أبداً مباراة متكافئة بين ندين. كان لدى العراق في ذلك الوقت جيش أكبر مما كان لديه في سنة ،2003 ولكنه كان جيشاً مسلحاً بمعدات عسكرية قديمة مستهلكة، وكان ضعيفاً في القيادة والسيطرة، وكان يفتقر كلياً تقريباً إلى الأسلحة المتطورة ذات التقنية العالية. ولم يكن لدى العراقيين ما يماثل أو يوازي الأسطول الجوي الهائل الذي سيقوم بما يزيد على 106000 طلعة ويسقط 88000 طن من القنابل. وأطلقت أيضاً على أهداف عراقية نحو 300 من صواريخ توماهوك  كروز الموجهة، يحمل كل منها نصف طن من المواد الشديدة الانفجار. هذه الهجمة الجوية المكثفة دمرت العراق قبل وقوع أي اشتباك بين القوات البرية.
في نوبة من الغضب العقيم، أطلق العراقيون عدداً قليلاً من الصواريخ على “إسرائيل”. ومن المفترض أن حساباتهم جعلتهم يعتقدون أنه إذا ردت “إسرائيل” بضربة انتقامية، فإن الأعضاء العرب في التحالف سينسحبون، كما أنهم أطلقوا أيضاً عدداً قليلاً من الصواريخ على المملكة العربية السعودية. ولم يؤد أي منها إلى حدوث ضرر فادح. الضرر المريع في الحقيقة كان قد حدث في الكويت حيث أشعلت النار في نحو سبعمائة بئر نفط اعتباراً من 22 يناير/ كانون الثاني، وسمح للنفط أن يتدفق إلى الخليج ويشكل بقعة مساحتها 350 ميلاً مربعاً، أو 900 كيلومتر مربع).
حتى بعد الوصول إلى هذه النقطة، جرت محاولات ترمي إلى إيقاف القتال. وحدثت مظاهرات شعبية كبرى في جميع أرجاء أوروبا وأمريكا، والبابا يوحنا بول الثاني دان الحرب، والرئيس جورباتشوف قدم خطة أخرى للسلام. ويبدو أن الرئيس بوش شعر بقلق شديد من أن تؤدي الأحداث أو المقترحات إلى إجهاض الهجوم. وفي السيرة التي كتبها هو وبرنت سكوكروفت عن فترة رئاسته بعنوان “عالم متغير”، أفاد بوش أنه “في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة الموافق 15 فبراير/ شباط 1991 جاء أحد موظفي البيت الأبيض إلى غرفة نومنا، حيث كنا باربرا وأنا نتصفح الصحف ونرتشف القهوة، وأخبرنا أنه سمع أن بياناً عراقياً سيصدر في السادسة والنصف من العراق. فتحت التلفزيون، وانتظرنا الساعة السادسة والنصف. وأفاد بأن العراقيين قد أعلنوا أنهم سيمتثلون للقرار ،660 بما في ذلك البند المتعلق بالانسحاب من الكويت. وبدلاً من أن يتملكني الابتهاج، شعرت أن قلبي قد غاص”. بوش كان يريد أن يذهب إلى الحرب.
في 24 فبراير/ شباط، معتبرين أن الجيش العراقي قد جرى إنهاكه بطريقة فعالة، بدأ الأمريكيون هجومهم البري. وكان العراقيون قد بدأوا ينسحبون بالفعل في 25 فبراير/ شباط، ولكنهم تعرضوا إلى مذبحة على “طريق الموت”. ولم تكن حروب الشرق الأوسط قد شهدت مذبحة بهذا المستوى منذ أن استولى هولاكو على بغداد (سنة 1258). وحاول صدام أن يتفاوض حول الشروط، ولكنه استسلم في النهاية بتاريخ 27 شباط. عند ذلك، أعلن الرئيس بوش إيقاف إطلاق النار. وكانت خسائر الحرب فادحة في الأرواح. ومن المحتمل أن عدد القتلى من المدنيين وصل إلى عشرة آلاف، ومن العسكريين إلى ثلاثين ألفاً. وبالمقارنة النسبية مع عدد السكان، فإن تلك الأرقام تصل إلى خمسة أضعاف الخسائر التي تكبدتها أمريكا في حرب الفيتنام.
وعلى الرغم من أن القوات البرية الأجنبية كان وجودها مقتصراً على المناطق الحدودية، إلاّ أن إمكانية القيام بتدخل جوي واسع النطاق بقيت قائمة. لم يكن هناك تفويض واضح من الأمم المتحدة للسيطرة على المجال الجوي العراقي، ولكن منطقة شمالية لحظر الطيران أقيمت في نيسان 1991 بذريعة حماية الطائرات التي تنقل معونات الغوث إلى الأكراد. حظر الطيران العراقي شمال خط العرض 36 بقي قائماً بأسماء مختلفة حتى عام ،1998 وفي الجنوب أقيمت منطقة مماثلة بعد أربعة شهور. وكانت تقضي بحظر طيران الطائرات العراقية جنوب خط العرض ،32 وهكذا أصبحت الأجواء العراقية كلها ممنوعة للطائرات العراقية، باستثناء شريط يشمل المنطقة الوسطى من العراق. بالإضافة إلى الأسلحة والقيود المفروضة على النشاط الجوي، فرض مجلس الأمن حصاراً اقتصادياً على العراق، وأقام لجنة تراقب تنفيذه. وبموجب بنود هذا الحصار، جرى تجميد الأصول المالية العائدة للعراق في الخارج، ومنعت جميع عمليات الاستيراد والتصدير، باستثناء التجهيزات الطبية ومواد غذائية معينة شملها برنامج “الغذاء مقابل النفط” الذي بدأ تطبيقه في 1995. وجرى لاحقاً توسيع القرار الأصلي ليشمل تقييد النقل البحري والجوي، وتكليف اللجنة بصلاحية تحديد متى أو إذا كان يمكن أن يستورد الغذاء. وقد وصف الناقدون هذه القرارات بأنها أقسى تدابير عقابية على الإطلاق فرضت على دولة مهزومة، وبقيت سارية المفعول طوال سبع سنوات. وعرّضت الشعب العراقي إلى أذى شديد وضرر فادح، ولكنها لم تمنع الحكومة من شراء الأسلحة.
كانت الحكومة الأمريكية قد عقدت العزم على تدمير العراق. وقامت المخابرات الأمريكية بتنظيم طلعات فوق بغداد بطائرات من دون طيارين، وأسقطت منشورات تحرض على الثورة، وأنفقت الملايين من الدولارات في التشجيع على المؤامرات والانقلابات. ومدير أحد برامج المخابرات الأمريكية أخبر (الواشنطن بوست) أن تلك المخابرات كانت تعمل مع (الوفاق الوطني العراقي) للقيام بسلسلة من الهجمات بالسيارات المفخخة والاغتيالات. وقد فشلت تلك الجهود لأن الوفاق كان “مخترقاً” من قبل المخابرات العراقية التي “لفلفت” وأعدمت معظم أعضائه في يونيو/ حزيران ،1996 (رئيس الوفاق في ذلك الحين، إياد علاوي، الذي كان هو نفسه مسؤولاً بعثياً سابقاً وعميلاً مخابراتياً انقلب ضد صدام، لم يلق القبض عليه. وأصبح في وقت لاحق، في يونيو/ حزيران ،2004 أول رئيس وزراء مؤقت معين أمريكياً في العراق).
في أغسطس/ آب ،1998 تعرضت حتى اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة إلى فضيحة عندما علم صدام أنها تستخدم للتستر على نشاطات عملاء المخابرات الأمريكية والبريطانية والموساد. وأجبرت الأونسكوم على مغادرة العراق. الولايات المتحدة وبريطانيا شعرتا بغضب عارم، ولكنهما لم تنفيا الاتهام العراقي. والدولتان استخدمتا عملية انتقامية عقابية في الرد. وشنتا حملة جوية كبرى (عملية ذئب الصحراء) عارضها معظم العرب، وفرنسا، وروسيا، ودول أخرى. ولم تغب خطورة هذه الأحداث عن ذهن صدام؛ ذلك أن حرباً سرية نشيطة وواسعة النطاق كانت قد حصلت على المساندة بضربات جوية. وسرعان ما سيبدو واضحاً أن هذه كانت النذر الأولى والخطوت التمهيدية نحو حرب شاملة.
انحدر العراق إلى الحضيض في ،1994 وبفعل القيود التي فرضتها العقوبات الاقتصادية، تدهورت الأوضاع المعيشية إلى مستويات بائسة. وفرغت مخازن المستشفيات من الأدوية والمواد الطبية وحتى من الصوابين التي تستخدم في غسيل الأغطية والشراشف. وانتشرت المعاناة من سوء التغذية على نطاق واسع، وارتفعت نسب الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة إلى درجات عالية غير مسبوقة. وأصبح من الصعب حتى الحصول على مياه عذبة نقية صالحة للشرب.
كان تقدير صدام عن النصر قد شاركته فيه مجموعة جديدة وصلت إلى السلطة في واشنطن عام ،2001 “المحافظون الجدد” كانوا يحتلون ما كان لينين يسميه “قمم السلطة”، أي، المراكز الرئيسية في وزارة الدفاع، وفي مكتب أنشط نائب للرئيس في التاريخ الأمريكي، وفي أجهزة الإعلام، وفي تشكيلة متنوعة من مراكز البحوث الممولة تمويلاً جيداً. وسرعان ما بدأوا حملة “صليبية” أمريكية كانوا يبشرون بها ويدعون لها طوال العقد السابق من الزمن. وبالنسبة إليهم فإن الحملة في أفغانستان ضد الطالبان، الذين كانوا يؤيدون القاعدة وزعيمها بن لادن، كانت مجرد عرض جانبي ومشهد ثانوي. المسألة الأساسية المهمة في نظرهم كانت العراق، وهو في رأيهم الخطوة الأولى في حرب دائمة ضد أية فئة أو دولة يمكن أن تعارض أو تناقش الهيمنة الأمريكية. وبفضل تأييد الرئيس جورج دبليو. بوش، ونائب الرئيس ديك تشيني، ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد، شن المحافظون الجدد حملة نشيطة من أجل إقناع الرأي العام الأمريكي بأن النظام العراقي كان متسلحاً بأسلحة نووية والأسلحة الأخرى للدمار الشامل، وأنه يمثل خطراً مميتاً يهدد أمريكا. وفي أعقاب الهجوم على مركز التجارة العالمي والبنتاجون، فإنهم شجعوا أيضاً الاعتقاد أن العراقيين كانوا وراء ذلك الهجوم بالتعاون مع القاعدة. وتقليداً للعملية العاطفية (التي قامت على المحاولة المزعومة لاغتيال الرئيس بوش) والتي أقنعت الرئيس كلينتون أن يهاجم العراق بالصواريخ الموجهة سنة ،1993 استخدم المحافظون الجدد رد الفعل العاطفي الذي تولد من هجوم القاعدة 11-9 لكي ينفذوا برنامجهم. ولم يكن ذلك البرنامج سوى أن يقودوا الولايات المتحدة إلى الحرب في العراق. وكان “تغيير النظام” في العراق قد تقرر سراً أن يكون سياسة أمريكا في اليوم التالي للهجوم الذي شنته القاعدة بتاريخ 11 سبتمبر/ أيلول سنة ،2001 ولكنه أصبح هدفاً معلناً بحلول العام 2002.
عندما بدأت القوات العسكرية الأمريكية والبريطانية تحتشد في السعودية والكويت وقطر وتركيا، حاولت الحكومة العراقية أن تجد من الوسائل ما يدرأ الهجوم. ولما لم تكن لديها قنوات دبلوماسية، استعانت بوسائل أخرى. أحد هذه المساعي حدث من خلال المدير السابق لمكتب مكافحة الإرهاب في المخابرات المركزية الأمريكية فينسنت كانيسترارو، وأفاد أن العراقيين عرضوا أن يسمحوا بدخول عدة آلاف من الجنود أو من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي للتجول في البلاد لكي يثبتوا أنهم ليس لديهم أسلحة دمار شامل ولا وسائط إيصالها. وبحسب رواية كانيسترارو، فإن إدارة بوش “قتلت” المقترح العراقي.
بدأ الهجوم على العراق في 20 مارس/ آذار ،2003 كما كان قد بدأ في ،1991 بهجوم جوي عنيف لكي يحدث “صدمة ورهبة” لدى العراقيين ويدفعهم إلى هزيمة سريعة لن تعرف فيها أبداً الأرقام الدقيقة، ولكن قتل نحو عشرة آلاف مدني عراقي وعشرات الآلاف من الجنود في غضون ثلاثة أسابيع. وكانت الإصابات البريطانية والأمريكية قليلة نسبياً بالمقارنة، فقتل 128 جندياً أمريكياً و31 جندياً بريطانياً. ومعظمهم قتل “بالنيران الصديقة”، وكانت قوة النار الحليفة متفوقة تفوقاً ساحقاً. ومن بين الأسلحة المدمرة التي استخدمها التحالف كانت هناك 13000 من “المتفجرات العنقودية” التي تحولت بانفجارها إلى مليونين من القنابل العنقودية التي محت من الوجود مناطق كاملة. والتنسيق الوثيق بين القوات البرية والجوية والتمزيق الذي أحدثه القصف المكثف قبل الهجوم البري، يفسران هذا التباين في الإصابات بين الطرفين. وكما أفاد مراقب عسكري بقوله “تعرضت فرق كاملة إلى التدمير”. والحرب الإلكترونية تناوبت في تقطيع الاتصالات العراقية أو استخدمتها لتحديد الأهداف. في كل مجال من مجالات النشاط كان العراقيون أمام عدو يتفوق عليهم في السلاح، ويتفوق عليهم في العدد، ويتفوق عليهم في النوع.
إلاّ أن القوات الزاحفة واجهت جيوباً من المقاومة قاتلت قتالاً مستميتاً، وبالأخص في البصرة وبغداد والموصل. وحتى عندما فقدت التشكيلات العسكرية العراقية تماسكها وترابطها تماماً، استمرت مجموعات صغيرة في القتال. وتحدثت التقارير في أحيان كثيرة عن حالات فردية من الشجاعة الانتحارية  جنود لا أسلحة لديهم سوى البنادق يهاجمون الدبابات والمركبات المدرعة، ولكن العراقيين لم تكن لديهم أية فرصة. وبوصفه “حرباً”، انتهى الصراع بسرعة. وفي أواسط شهر ابريل/ نيسان، لم يعد الجيش العراقي موجوداً، وفي 16 ابريل/ نيسان، أعلن الرئيس بوش أن العراق قد “تحرر”.
ما حدث بعد ذلك أذهل القادة العسكريين الأمريكيين والبريطانيين. ومع أنهم أبادوا الجيش العراقي، إلاّ أنهم لم يستطيعوا أن يعلنوا النصر. فالسلام لم يأت، والحرب قد اكتسبت شكلاً جديداً. وهذا الشكل الجديد أربك قوات الاحتلال ودفعها إلى تصرفات أدت إلى تأجيج المقاومة بقدر ما أدت إلى تهدئة البلاد.
عشرات الآلاف من الجنود هجروا ما تبقى من وحداتهم. وأخيراً، في 24 مايو/ أيار، الحاكم الإداري الأمريكي الجديد، بول بريمر الثالث، أصدر أمراً مفاجئاً بتسريح ما تبقى من الجيش العراقي. وقيل ببساطة لما يقرب من نصف مليون جندي أن يذهبوا إلى بيوتهم. (سلف بريمر، الجنرال جي غاردنر، كان قد خطط للاحتفاظ بهم لكي يستخدمهم، ويدفع لهم رواتبهم، بوصفهم كتائب عمل). الجنود المتجهمون المنهزمون أخذوا أسلحتهم معهم. وعندما وصلوا إلى بيوتهم، وجدوا أن أحداً لم يكن يملك مالاً، والرواتب لم تكن تدفع حتى للطواقم الطبية العاملة في المستشفيات، ولكن عدم امتلاك المال لم يكن مشكلة ولا يسبب أي فرق؛ لأن التضخم المتفلت من عقاله قد جعل النقود حرفياً لا تساوي ثمن الورق الذي تطبع عليه. وما يهم كان الأشياء. وقبل كل شيء، الغذاء، وبما أن الجميع كانوا في ضائقة خانقة، أصبح النهب ظاهرة شائعة إلى الحد الذي يكاد فيه أن يبدو كما لو كان ظاهرة طبيعية. وكل فرد كان يأخذ ما يحتاج إليه ويدافع عما يستطيع أن يحتفظ به، حيث تم نهب المباني الرسمية والمتاحف والمؤسسات الصناعية وغيرها.
في البداية، السلطات الأمريكية صرفت العراقيين بوصفهم “فلول البعثيين”، ولكن الهجمات تصاعدت حدتها وأعدادها وتوزعها. ومع مجيء الصيف، شملت الهجمات منشآت كان يعتقد بأنها تبرر أو تدعم الاحتلال (مثل تفجير خط أنابيب نفط مرتين، في 15 و 17 أغسطس/ آب 2003)، وعلى عراقيين تعاونوا مع قوة الاحتلال. وبعد ذلك حتى مقر الأمم المتحدة في بغداد تعرض إلى التفجير في 19 أغسطس/ آب. ويبدو أن الذين نفذوا الهجوم كانوا يعتقدون أن الأمم المتحدة كانت توفر غطاء للاحتلال. وقتل في ذلك الهجوم رئيس البعثة سيرجيو فييرا دي ميلو ورئيسة هيئة موظفيه ناديا يونس. وفي وقت لاحق، تعرضت سفارة المملكة الأردنية الهاشمية، التي كانت حكومتها تتولى تدريب جيش عراقي جديد ترعاه أمريكا، إلى القصف بالقنابل. وفي سبتمبر/ أيلول، اغتيل عضو في مجلس الحكم. وفي ديسمبر/ كانون الأول حاول أحدهم أن يقتل الحاكم الإداري الأمريكي في الوقت نفسه الذي حوصر فيه صدام حسين أخيراً واعتقل.
في الشهور الأولى، كان يبدو أن الهجمات منفصلة وغير منظمة، ولكنها سرعان ما بدأت تصبح منظمة. ولكن من الذي ينظمها، لا يعلم أحد بعد حتى الآن. ومع التنسيق الذي أظهرته الهجمات، أخذ المسؤولون الرسميون الأمريكيون ينسبونها إلى محرضين خارجيين، الذين كانوا يصنفونهم تحت اسم فضفاض هو “القاعدة”.
في بادئ الأمر، كانت المظاهرات المعادية للأمريكيين تحدث في مناطق أغلبية سكانها من العرب السنّة، ولكنها بدأت تحدث على نحو متزايد بمشاركة العرب الشيعة.
وفي حين ان المسؤولين الرسميين في الإدارة الأمريكية يؤكدون دائماً أن التمرد يدور في نطاق ضيق وصغير، ولا يشمل إلاّ عدداً قليلاً من “البعثيين المستميتين”، فإن ضباط الاستخبارات الأمريكية اعترفوا، بحلول يوليو/ تموز ،2004 أن هناك على الأقل 50 منظمة تضم ما يزيد على 20000 مقاتل ومؤيد نشيط. وذهبوا أيضاً إلى التأكيد أنه بينما دخل إلى العراق بعض الأجانب والغرباء لكي يقاتلوا ضد الأمريكيين والبريطانيين، فإن العراقيين وليس الأجانب والغرباء، هم الذين كانوا في مركز القلب من المقاومة. والتمرد قد تحوّل إلى حرب وطنية تعتمد أساليب وحرب العصابات وتكتيكاتها.
حدث أخيراً أن الحاكم الإداري الأمريكي المطلق بول بريمر غادر البلاد متسللاً سراً على متن طائرة عسكرية نفاثة. ماذا ترك وراءه؟ تأمل الجواب التالي:
“أسبوعاً بعد اسبوع وشهراً بعد شهر لزمن طويل قادم ستكون لدينا استمرارية لهذه الحرب البائسة، المدمرة المتقطعة،
“الموسومة بالتأكيد من حين إلى آخر بكوارث ثانوية” وموت الجنود والعملاء، ومن المحتمل تماماً أن ترافق ذلك واقعة ما غاية في الخطورة..
وإنه لشيء استثنائي أن تنجح الإدارة المدنية في مثل هذا الوقت القصير في استعداء البلاد بأسرها إلى الحد الذي جعل العرب يدفنون الثارات التي تناقلوها طوال قرون، وأن تعمل العشائر الشيعية والسنّية معاً يداً بيد”.
ما يدعو إلى مزيد من الاهتمام بهذه الفقرة هو أنها قد كتبت قبل 85 سنة، في 31 أغسطس/ آب ،1920 وكاتبها هو وينستون تشرتشل إلى رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الحين ديفيد لويد جورج. وقد وجد أنها تنطوي على تنبؤ قاتم إلى الحد الذي دفعه إلى الامتناع عن إرسالها. أي رسالة كان سيرسلها اليوم؟ سأتحول إلى هذا السؤال بأن أسأل: بلد من سيكون العراق؟

**

 

 حلقة 4

العراق.. من عبدالكريم قاسم إلى صدام حسين

طوال نصف قرن من الزمان، منذ الأيام الأخيرة للإمبراطورية العثمانية، كان ضباط الجيش العراقي يجتمعون ويناقشون الشؤون السياسية، وقد اقنعوا أنفسهم أن لديهم مهمة “مقدسة” لحماية أمتهم، لأنهم كانوا يعتقدون أنهم الوحيدون الذين كانوا فوق الفساد الذي كان مستشرياً بين السياسيين المدنيين. كما أنهم لاحظوا بفخر واعتزاز أنهم وحدهم الذين كانت لديهم القوة لوضع إرادة الأمة موضع التنفيذ. وكان آباؤهم وآباء آبائهم قد قاموا بتشكيل جمعيات سرية قبل الحرب العالمية الأولى، وشاركوا في الثورة العربية، وأطاحوا بحكومات كانوا يعتبرونها خائنة أثناء سنوات “العراق البريطاني”، وسار الضباط الشبان على خطى تلك التقاليد.
وبعد أن كشفت المؤامرات التي كانوا يحيكونها وأحبطت المحاولات الانقلابية التي كانوا يدبرونها، تعرضت مجموعة منهم بعد أخرى إلى النفي أو السجن أو الإعدام رمياً بالرصاص. ولكن بما أن حتى الحكومات المدنية كانت تعتقد أن العراق يحتاج إلى جيش، فإن سيلاً لا ينتهي من المجندين الجدد أعادوا تكوين طوابيرهم وكوادرهم. وفي جميع الأوقات، كان الساخطون يجدون بين الإخوة الضباط من كان مستعداً للإصغاء إليهم، وكان الضباط بدورهم يجدون جنوداً مستعدين لإطاعة أوامرهم. وكانت القومية هي قضيتهم، وكان نموها وانتشارها بين العرب قد حدثا معاً مؤخراً وبأسلوب غير مباشر.
كان حزب البعث قد تأسس قبل عقد من الزمان في دمشق على يد جماعة من السوريين بوصفه نادياً فكرياً للحوار، ولكنه تطور إلى حزب سياسي صغير إلاّ أنه نشط. وكان الحزب يتميز بنزعات فاشستية وميول صوفية واتجاهات اشتراكية غامضة، إلاّ أن تأييده للوحدة العربية الشاملة كان واضحاً وثابتاً وقوياً (كما أدركت بعد مناقشات طويلة مع قادته). وقد وصلت أفكاره إلى العراق سنة 1951 على يد مهندس عراقي شاب يدعى فؤاد الركابي، وسيغتاله صدام حسين في وقت لاحق. والذي يلفت النظر في حزب البعث في المرحلة الأولى من تاريخه ليس أفكاره بل مفهومه للعضوية. الركابي ورفاقه ألقوا بشبكتهم على مجال أوسع من مجرد ضباط الجيش، وشمل نشاطهم التنظيمي العدد المتزايد من المهنيين المتعلمين. والمسائل التي طرحوها كانت أكثر إثارة من المناقشات المألوفة حول توزيع المناصب الوزارية، وكانت تلك المسائل لا تدور حول القومية فقط، بل أيضاً حول المظالم الاجتماعية الصارخة التي نشأت من القانون البريطاني (حول دعاوى العشائر وتسوية خلافاتها) ومن القانون رقم 28 لسنة ،1932 الذي أقره البرلمان (حول حقوق المزارعين وواجباتهم). انضم عدد قليل من المدنيين إلى الركابي، ولكنه أحدث تأثيراً في حلقات صغيرة من ضباط الجيش. واستطاعت إحدى تلك الحلقات أن تبرز في المقدمة في سنة ،1958 وكانت تتألف من عدد قليل من “الضباط الأحرار” أقل من 12 ضابطاً، ولكنها كانت حلقة مهمة لأن ضباطها كانوا يقودون بالفعل وحدات عسكرية ميدانية. وتوسع نفوذهم عندما وجهوا الدعوة إلى ضابط من رتبة عليا لكي يصبح قائدهم، وكان ذلك الضابط هو اللواء الركن عبدالكريم قاسم. وأحضر قاسم بدوره مجموعة أخرى يقودها أحد مريديه وأعوانه، العقيد الركن عبدالسلام عارف، الذي كان في تلك الفترة قد اعتنق فكرة الوحدة العربية وأصبح أحد أصلب وأشد دعاتها.
هؤلاء الضباط الذين جمعتهم روابط واهية وتحالفات غامضة، أثار حماستهم ما حدث في فبراير/ شباط ،1958 وكان يبدو لهم بأنه خطوة كبرى نحو تحقيق الوحدة العربية، أي قيام جمال عبدالناصر بتكوين “الجمهورية العربية المتحدة”. وكان جواب نوري على هذا العمل الذي اعتبره تحدياً، أن بادر إلى تشكيل اتحاد مضاد يجمع العراق والأردن، وكان من المفترض أن تنضم إليه الكويت أيضاً. وما اعتبر مهماً في هذا الاتحاد الجديد كانت نتيجته العكس تماماً مما خطط له نوري. وعندما سعى إلى توطيد هذا الاتجاه بإرسال وحدات من الجيش العراقي إلى الحدود الأردنية، جعل وقوع عمل انقلابي ممكناً. وللوصول إلى تلك الحدود، كان على الجيش أن يمر ببغداد، وكانت تلك هي الفرصة السانحة التي كان ينتظرها قادته.
في ليلة 13 يوليو/ تموز، قامت القوة التي كانت تحت إمرة العقيد عارف بالاستيلاء على ما أسماه لينين ب “قمم السلطة”. وبالنسبة إلى بغداد، شملت تلك القمم دار الإذاعة والقصر الملكي، وأكد رجاله ذلك عصراً بقتلهم الملك وخاله، الشخص الأول في النظام، الأمير عبدالإله. وأفلت نوري من قبضتهم في اللحظة الأخيرة، وهرب عبر النهر، كما فعل في مرة سابقة سنة 1941. وبعد مطاردة حامية، اغتيل رمياً بالرصاص في شارع من الشوارع. بهذه الطلقات القليلة، سقط النظام القديم، وقد أصيب زعماء الانقلاب بالذهول للسهولة التي حدث بها ذلك، بينما كانت الجماهير المندهشة ترقص في الشوارع على ما اعتبروه موسيقا عهد جديد.
لم يبق قاسم طويلاً على قيد الحياة بعد أن أغرقه المتملقون الأذلاء بطوفان من المدائح التي تشيد بعظمته وعبقريته. وكان الصوت الذي سمعه صوتاً يحثه على استخدام أحد تلك الألقاب التي يتردد صداها على امتداد التاريخ العراقي منذ أول “لوكال”. كان قاسم رجلاً بقدرات محدودة وإنجازات متواضعة؛ فشرب حتى الثمالة من كأس الغرور وشعر بالخيلاء عندما وصف بأنه “الزعيم الأوحد”. وعندما بدأ رفيقه في السلاح، العقيد عارف، يكسب أنصاراً يؤيدونه في معزل عن قاسم، أبعده هذا الأخير إلى منفى مهذب بتعيينه سفيراً للجمهورية العراقية في ألمانيا الاتحادية. وعندما حاول أن يعود، سارع قاسم إلى اعتقاله.
وفي صبيحة الثامن من فبراير (14 رمضان) قام حلف هش من الضباط باقتحام وزارة الدفاع (في منطقة باب المعظم)، واعتقلوه، وبعد محاكمة عسكرية ميدانية، أعدموه رمياً بالرصاص. وقيل إن ذلك الانقلاب قد حدث بمساعدة ال”سي.آي.ايه” التي شعرت بقلق شديد من مغازلة قاسم للشيوعية.
أطلق الانقلابيون على أنفسهم صيغة تنم على التفخيم هي “المجلس الوطني لقيادة الثورة”. وعينوا حليف قاسم السابق، الذي كان قد خرج من السجن مؤخراً، العقيد الركن عبدالسلام عارف، رئيساً للجمهورية، وعينوا القيادي البعثي البارز العقيد الركن أحمد حسن البكر، رئيساً للوزراء. وأعتقد البعثيون أنهم وصلوا، ولكي يضمنوا حكمهم، قاموا بحملة تطهير شرسة طالت المئات وربما الآلاف من أعضاء نظام قاسم الذين تعرضوا إلى القتل. ومرة أخرى، قيل إن المخابرات المركزية الأمريكية ساعدتهم في تشخيص العناصر التي ينبغي تصفيتها. وبعد أن قتلوا عدداً كبيراً من خصومهم، كان يبدو للبعثيين أنهم أصبحوا في أمان. ولكن سرعان ما دبّ دبيب الاختلاف بين أعضاء المجلس. والقضية الأساسية كانت هي نفسها تلك التي راودت العراق منذ أيام نوري السعيد وشغلت حكم قاسم: هل ينبغي أن يندمج العراق في دولة عربية وحدوية (كما كان يطالب عارف)، أي أن يتبع سياسة قومية، ام أن يبقى دولة منفصلة (كما كان معظم البعثيين قد بدأوا يصرحون)، أي أن يتبع سياسة وطنية؟ وعمد كل طرف إلى تنظيم قواه بحيث تأرجح العراق، لفترة من الوقت، على حافة الحرب الأهلية. وحسم الصراع بانقلاب إضافي آخر، انقلاب داخل الانقلاب السابق. في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 1963 استولى عارف على السلطة التي كاد أن يستولي عليها وأفلتت منه في 14 يوليو 1958.
لا عجب أن يتحرك عارف بسهولة فائقة في الظلال، بالنظر إلى خلفيته في العمل السري، ودوره بوصفه الرجل الثاني بعد قاسم، وذهابه إلى المنفى، ودخوله إلى السجن، ثم أخيراً نجاحه في الاستيلاء على السلطة. وكان استبدادياً إلى أقصى الحدود؛ فاحتكر السلطة، واحتفظ بسيطرة شخصية يقظة على الجيش. ولكي يمنع الآخرين من التآمر ضده، قام بتشكيل ما أصبح يعرف في وقت لاحق بالحرس الجمهوري، واختار لقيادته رجلاً من أقاربه من أبناء عشيرته. وهي خطوات سيقوم صدام حسين فيما بعد بما يماثلها. وتعلم بسرعة أن يلعب على النزعتين: نزعة الوحدة العربية (التي أصبح هدف تحقيقها بنداً أساسياً في الدستور الجديد)، ونزعة الانفصالية (الإقليمية (المترجم) العراقية، التي لم يكن يعلنها صراحة، ولكنها كانت تظهر واضحة في الطريقة التي استخدم بها موارد الدولة لبناء قاعدته السياسية. وجاءت القطيعة النهائية بينه وبين القوميين الوحدويين عندما حاول قادة هذا الجناح في الجيش القيام بانقلاب عليه في سبتمبر/ أيلول 1965(67) وكان حكيماً بتشكيل حرسه الجمهوري، لأنهم كانوا هم الذين أنقذوه. ولكن ما فشل أعداؤه في فعله تحقق ربما عن طريق حادثة عرضية مفاجئة: سقوط طائرة مروحية كان يستقلها في ربيع عام 1966. وخلفه على الفور شقيقه عبدالرحمن عارف الذي واصل السير على نهجه.
كان يبدو، لفترة وجيزة، تحت حكم الشقيقين عارف، أن الحرب الكردية، القرحة النازفة منذ وقت طويل في الشؤون العراقية، ربما ستتوقف. وكان عارف الأول قد اختار محامياً مدنياً لكي يكون رئيساً للوزراء (عبدالرحمن البزاز). وكان من أهم بنود برنامجه السياسي أن يقدم للأكراد عرضاً جدياً بالحكم الذاتي؛ وقد خاب هذا الأمل وتبدد عندما اضطر عبدالرحمن عارف إلى عزله بضغط من القادة العسكريين؛ فتواصلت الحرب وامتدت.
وكما يحدث في العراق دائماً، انطوى هذا الوضع على إمكانية وقوع انقلاب عسكري. وكان كل شيء يتوقف على حجز الزاوية الذي يتمثل في تحييد الحرس الجمهوري. استطاعت مجموعة صغيرة من البعثيين، بمساعدة من الولايات المتحدة، أن تحقق هذا الهدف باستغلال ذكي للشكاوى والخيبات التي كانت تعتمل في قلوب ضباط لم يكونوا من المنتمين إلى حزب البعث. وبما أن أحداً لم يكن يخاف من البعثيين، كان بوسعهم أن يتسللوا إلى العدد القليل من نقاط الضعف في هيكل النظام، ولكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى المفصل الرئيسي في نظام عارف، وهو قريب من أقرباء عارف كان قائداً للحرس الجمهوري. وحانت فرصتهم عندما سافر هذا الرجل إلى الخارج لفترة وجيزة. عند ذاك، تماماً كما فعل عارف سنة 1958 (14 يوليو)، استولوا على دار الإذاعة، ووزارة الدفاع، ومقر قيادة الحرس الجمهوري. وفوجئ عارف بهذا التحرك، وكان يعتقد أن البعثيين قوة منهكة ومستهلكة (بفتح اللام) وأنهم كانوا معزولين تماماً؛ فوافق على الاستقالة، وغادر إلى لندن، وكان الانقلاب غير دموي.
كان ذلك الانقلاب المرحلة الأولى، والبعثيون كانوا فيه مجرد طرف في تحالف. وجاءت المرحلة الثانية بعد أسبوعين عندما طرد البعثيون شركاءهم في التحالف وانفردوا بالسلطة، وكانوا أقلية صغيرة. فلعبوا في سنة 1968 في العراق، وعلى مستوى أصغر، الدور الذي لعبه البلاشفة مع خصومهم في سنة 1917 في روسيا. ومثلما فعل البلاشفة في زمان ومكان آخرين، عمد البعثيون إلى استخدام سلطة الدولة لكي يحققوا إدارياً ما عجز تنظيمهم الصغير عن تحقيقه سياسياً.
في هذا النظام الجديد، لعب صدام حسين في البداية دوراً ثانوياً يكاد يكون محجوباً. في الواجهة الأمامية من السلطة، كان يقف رجل يمتلك سمعة عالية وسلطة واضحة. الجنرال أحمد حسن البكر كان يجمع مناصب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والأمين العام لحزب البعث، ورئيس ما أصبح يدعى منذ أيام الرئيس المصري ناصر “مجلس قيادة الثورة”. وصدام كان يصرح أنه ليس إلاّ مساعده. وكان متواضعاً في العلن، بالأخص أمام هذا الرجل الذي ينتمي إلى جيل أقدم، ولكنه كان يتحرك خلسة بثبات وعزم لكي يبني واقعاً سياسياً جديداً يستطيع أن يسيطر عليه؛ لأنه وحده كان يعرف ما هو. والمقارنة مع هتلر (في ألمانيا) سنة ،1932 الذي كان يقف بتواضع واحترام ويراعي أصول اللباقة أمام الفيلد مارشال الطاعن في السن فون هندينبورغ، بينما كان يبني سلطة جديدة، ربما ليست خاطئة تماماً.
كانت السلطة هي هدفه أولاً وآخراً. وسواء أكان قد قرأ ماكيافيللي (كتاب الأمير) أم لم يقرأه، فإنه كان سيتفق معه في الرأي القائل إن المصلحة العليا للحاكم هي السلطة، ولا شيء غير السلطة، وكيف يحصل عليها، وكيف يحتفظ بها، وكيف يستخدمها. وهذه كانت هي القوى الدافعة في حياة صدام حسين.
وفي حين أن صدام كان راغباً، بالتأكيد، في استخدام أشكال بشعة من القمع، ومن المحتمل أنه كان يستمتع بذلك شخصياً، إلاّ أنه أدرك أن الخوف وحده لن يضمن بقاء نظامه. وفي مجتمع “عشائري” شديد الترابط مثل العراق، كان على الزعماء أن يستعينوا بالقواعد الثابتة للتعامل على أساس القرابة، لكي يتفادوا التعرض إلى الثأر. لذلك بينما عمد صدام إلى تعذيب أو قتل الأعداء المحليين والأجانب، الحقيقيين أو المفترضين، كان يسعى أيضاً إلى كسب الود والرضى. واستخدم من الوسائل والأساليب ما يمكن ترتيبه في ثلاثة أصناف. أولاً: قام بإطلاق سراح المسجونين من أعداء الأنظمة السابقة. ونال بذلك رضاهم ورضى أقربائهم العديدين وشعورهم بالامتنان. وفضلاً عن ذلك، فإن إطلاق سراح البعض جعل اعتقال آخرين يبدو أكثر معقولية. وثانياً: أعاد توظيف الآلاف الذين فقدوا وظائفهم لأسباب سياسية أو مالية، وجعلهم يدركون أنهم يدينون بالفضل له شخصياً، وأن الأفضال والمكرمات يمكن سحبها واستردادها. وثالثاً، والأهم من ذلك كله، تابع الخطة الرئيسية للتنمية الوطنية التي وضعها وأقامها نوري السعيد للمرة الأولى (مجلس الإعمار)، وطبقها من بعده على نحو متقطع قاسم ثم الشقيقان عارف. وبدأ يشجع على نمو طبقة متوسطة وبناء دولة عصرية بأحدث المقاييس، تضم سكاناً هم الأفضل تعليماً والأصح بدناً والأطول عمراً في العالم العربي.
وفي حين أن الرجال والنساء الذين كانوا يحرثون التربة بجهد سواعدهم في فترة (العراق البريطاني) قد تحولوا تماماً إلى عبيد للأرض بفضل (نظام دعاوى العشائر) الذي وضعه البريطانيون والقانون البرلماني العراقي رقم 28 لسنة 1932 (حول حقوق وواجبات المزارعين)، بدأت حكومة البعث الجديدة في سنة 1969 عملية توزيع الأراضي العشائرية السابقة، التي استولى عليها تجار المدن و”شيوخ” العشائر (سميت هذه العملية بالإصلاح الزراعي). وفي غضون سنوات قليلة، استلم حوالي ربع مليون فلاح قطعاً من الأراضي تكفي كل منها أن تعيل عائلة.
ولعل الأهم والأدعى إلى الإعجاب كان ما اتخذته الحكومة من خطوات أتاحت مجانية العناية الصحية ومجانية التعليم لجميع المواطنين. وفي غضون عقد واحد من الزمان تضاعف عدد الطلاب المسجلين.
تأميم شركة نفط العراق كان ربما الخطوة الأكثر شعبية على الإطلاق التي خطاها صدام. ومن الصعب على الأجانب، وخصوصاً الأمريكيين المعاصرين، أن يفهموا مدى مرارة العراقيين من السيطرة الأجنبية. كانت هناك (ولا تزال) جروح مفتوحة عديدة في تاريخهم القريب، إلاّ أن السيطرة الأجنبية على اقتصادهم يبقى الجرح الأكثر مرارة. والجيل الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية وترعرع في ظلالها كان يعتبر النفط، الثروة الوطنية الوحيدة الأساسية التي يملكها العراق، بوصفه رمز الإمبريالية البريطانية وسببها.
هنا أريد التأكيد موضوعياً أن تأثير التأميم على العراق كان مثيراً وإيجابياً. وارتفعت العائدات من مبيعات النفط من بليون دولار في سنة 1973 إلى 8 بلايين دولار في غضون سنتين، وكانت تلك هي مجرد البداية. ومع مجيء العام ،1980 ارتفعت تلك العائدات إلى أرقام مذهلة تصل إلى 26 بليون دولار.
في سبتمبر 1980 بدأ ما سيصبح “المستنقع الذي غاص فيه العراق”، ثماني سنوات من الحرب مع إيران هدرت موارده، وكلفته حوالي 15 بليون دولار، وحصدت أرواح مئات الآلاف من شعبه، وجعلته يخسر ما يقرب من خمسين ألف شاب سقطوا في الأسر، وأوشكت أن تقوده إلى الإفلاس. وتقاتل الطرفان على جبهة طولها 725 ميلاً، أي ما يعادل 169.1 كيلو متراً. وكانت الحرب شبيهة بحرب الخنادق الساكنة الشرسة في الجبهة الغربية في الحرب العالمية الأولى، وستكون كلفتها بالنسبة إلى عدد السكان، على العراق، الذي كان بلداً يبلغ عدد سكانه في ذلك الحين 14 مليون نسمة، أكبر بكثير من كلفة حرب أمريكا في فيتنام.
في البداية، كانت الحملة تسير جيداً، ولكن أصبح من الواضح بسرعة أن الإيرانيين ليسوا مستعدين للاعتراف بالهزيمة أو للتفاوض. وعاد إلى الخدمة في الجيش حتى الضباط الذين كانوا قد نالهم التطهير، وبعضهم عاد إلى الخدمة مباشرة من السجن. والجنود الإيرانيون، مثل اولئك الذين قاتلوا مع الشاه إسماعيل ضد السلطان سليم، ذهبوا إلى المعركة بوصفهم استشهاديين، معلنين إيمانهم في سيرهم إلى ملاقاة الموت الأكيد. وأعقب ذلك نوع من المأزق الناشئ من التعادل استمر إلى وقت زيارتي. ومن ثم أخذ الإيرانيون زمام المبادرة وتحولوا من الدفاع إلى الهجوم. وتزايدت الخسائر العراقية في الأرواح، حتى وصلت ربما في نهاية الحرب إلى أكثر بكثير من مائة ألف قتيل، وأكثر من ضعف ذلك العدد من الجرحى، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الأسرى. وكان يبدو لفترة من الوقت أن الجيش الإيراني يحتمل أن يخترق الدفاعات العراقية. والأسوأ من ذلك، أن عائدات النفط العراقي قد هبطت عمودياً بعد أن دمر الإيرانيون المنشآت النفطية في ميناء الفاو العراقي، وبعد أن قام السوريون، الذين تشاجر معهم العراقيون، بقطع تدفق النفط في الأنابيب الممدودة إلى البحر الأبيض المتوسط.
جاء العون الأمريكي في عدة أشكال. خشيت الولايات المتحدة أن يخترق الإيرانيون الدفاعات العراقية، فبدأت تزود العراقيين بصور التقطتها الأقمار الصناعية تبين تفاصيل توزيع القوات المسلحة الإيرانية وانتشارها. هذه الصور الدقيقة التي وصلت في الوقت المناسب، أتاحت للجيش العراقي أن يتخذ التدابير المضادة الناجعة التي أدت إلى حدوث عشرات الآلاف من الإصابات في صفوف الجيش الإيراني، وقلبت مجرى الحرب رأساً على عقب. كما بدأت الولايات المتحدة بتزويد العراق بالأسلحة والمواد الغذائية، وأقرضته أو منحته ما يحتاجه من الأموال. ولولا تلك المعونات لكان الاقتصاد العراقي قد تعرض إلى الانهيار. ولعل التحركات السياسية والدبلوماسية لا تقل أهمية عن كل ذلك. ومن المحتمل أنها كانت أكثر أهمية بالنسبة إلى صدام شخصياً. طار دونالد رامسفيلد إلى بغداد في ديسمبر/ كانون الأول سنة 1983 كمبعوث رئاسي، وسيصبح فيما بعد وزيراً للدفاع، لكي يبين وقوف الولايات المتحدة إلى جانب صدام والقضية العراقية. وبعد شهر واحد، رفعت الولايات المتحدة اسم العراق من “القائمة الإرهابية” وأضافت اسم إيران. وسرعان ما بدأت الولايات المتحدة بتطبيق سياسة عرفت ب”عملية الوفي” لمنع الدول الحليفة من بيع أو تسليم أسلحة إلى إيران. وأخيراً، أخذت البحرية الأمريكية مواقعها في الخليج. وقد فعلت ذلك في الظاهر لحماية الناقلات التي كانت تنقل النفط من الكويت. ولكن ما عرف ب”حرب الناقلات” ذهب إلى أبعد بكثير مما كان يتطلبه تحقيق ذلك الهدف، وقامت البحرية الأمريكية بتدمير البحرية الإيرانية.
قدمت الحكومة الأمريكية إلى صدام عوناً عسكرياً ودعماً سيكولوجياً (نفسياً) أدى حرفياً إلى إنقاذ نظامه، ولكن تلك الحقيقة أصبح ينظر إليها في وقت لاحق بوصفها محرجة عندما بدأت أمريكا تتحدث عن “تغيير النظام”. وقد أصبحت تلك الحقيقة محرجة بوجه خاص للولايات المتحدة، لأن سياستها الجديدة دخلت إلى حيز التنفيذ بعد أن أصبح معروفاً أن صدام قد شرع يباشر برنامجاً لتطوير أسلحة نووية -قامت القوة الجوية “الإسرائيلية” بقصف وتدمير مفاعله النووي (اوزيريس)- وبعد أن استخدم أسلحة كيماوية محرمة دولياً. وفي الواقع، سمحت له الحكومة الأمريكية أن يشتري زروع الجراثيم والفطريات ومواد أخرى ضرورية لصنع الأسلحة البيولوجية والكيماوية. السبب الذي دفع إدارة ريغان إلى دعم صدام.
ومع ظهور النتائج العملية المحسوسة للهجمات الأمريكية على الأسطول الإيراني في الخليج، والحظر على مبيعات الأسلحة إلى إيران، بدأت عائداتها تنضب ومعداتها تتعطل، أخذت إيران تتمايل وتترنح. وتوقفت الحرب بموجب قرار من مجلس الأمن في منظمة الأمم المتحدة في يوليو 1988 يقضي بوقف إطلاق النار. وخرج الطرفان من الحرب وقد هزما معاً.
في شهر يناير/ كانون الثاني 1991 باع العراق نفطه بسعر 21 دولاراً للبرميل الواحد. ولكنه بعد ستة أشهر لم يستطع أن يبيع بأكثر من 11 دولاراً فقط للبرميل الواحد. وكانت الحرب قد انتهت، ولم يعد ممكناً الحصول على قروض من الدول العربية الأخرى. وكانت الكويت تطالب بتسديد قروضها. كان صدام في وضع يائس وحرج، وكان يبدو أن بقاءه بالذات قد أصبح على المحك، وفي البلد المجاور مباشرة كان يوجد البنك. في مثل هذه الظروف، اتخذ صدام قراراً كارثياً كان يقوم على حسابات خاطئة إلى أبعد الحدود، مما دفع بعض المراقبين إلى الاعتقاد بأنه كان ضحية خدعة أو حيلة هدفها جره جراً إلى الهزيمة.
ليس من الضروري أن نتفق مع صدام في الرأي، ولكننا إذا لم نأخذ رأيه بنظر الاعتبار وندخله في الحسبان، وندرك السياق العام والوضع الحقيقي اللذين اتخذ فيهما قراراته، فإننا لا يمكن أن نفهم ما فعله العراق.
على كل حال، ربما كان صدام يعتقد، بعد أن أقدم على غزو الكويت، أن الدول الأخرى ستذعن لما حدث كما فعلت في أمكنة أخرى. وأخبرني أشخاص كثيرون في العراق أن هذا هو ما حدث عندما قامت الصين بغزو التبت، وعندما استولت اندونيسيا على تيمور الشرقية، وعندما قامت الهند بضم غوا.
وما لم يفهمه، وإن كانت هناك دلائل تشير إلى أنه قد حاول، كان قوة الرأي العام في الغرب. وسياساته الوحشية وبالأخص استخدامه الغازات السامة ضد الأكراد كانت مع مجيء سنة 1990 قد جعلته مكروهاً على نطاق واسع. وهذا التحول في الرأي العام أتاح لجماعة سميت “المحافظون الجدد” أن تكسب التأييد في الولايات المتحدة. وكان دافعهم ليس المحافظة على “بقاء الكويت” بل المحافظة على “أمن إسرائيل”. وكانت فكرتهم الأساسية، التي تبنتها في وقت لاحق الحكومات “الإسرائيلية” اليمينية المتعاقبة بقيادة بنيامين نتنياهو وأرييل شارون، تقوم على مفهوم مفاده أن الفلسطينيين لن يوقفوا انتفاضتهم من أجل الاستقلال إلاّ إذا شاهدوا بعيونهم أن الدولتين العربيتين الرئيسيتين، سوريا والعراق، قد هزمتا. وكلما اندفع صدام أكثر في مناصرة قضية الفلسطينيين، أصبح أخطر على “إسرائيل” في نظر المحافظين الجدد. وبحلول عام ،1990 كانت الصحافة الأمريكية والإذاعة الدعائية التابعة للحكومة الأمريكية، صوت أمريكا، تتحدث بعبارات واضحة وصريحة عن الإطاحة به.
في اليوم الذي حرك فيه صدام قواته إلى الحدود الكويتية، أجاب الناطق الرسمي بوزارة الخارجية الأمريكية عن سؤال حول فيما إذا كانت حكومة الولايات المتحدة قد خططت للدفاع عن الكويت، بقوله: “ليست لدينا أية اتفاقيات دفاعية مع الكويت. وليست هناك من جانبنا أية التزامات خاصة دفاعية أو أمنية مع الكويت”. وللمزيد من التأكد، استدعى صدام السفيرة الأمريكية في بغداد، ابريل غلاسبي. وسألها: ما هو موقف حكومتها من المشكلة العراقية - الكويتية؟ أراد صدام أن يعرف. ومن المحتمل أن تصريحاً واضحاً وقوياً بأن أمريكا ستحمي الكويت كان سيردعه. ولكن بموجب التعليمات الرسمية من واشنطن، وهي تعليمات مكررة إلى جميع السفارات الأمريكية الأخرى، أجابت السفيرة بما معناه أن أمريكا لم تتخذ موقفاً من المنازعات الحدودية بين الدول العربية. وهذا التصريح قد نال تأكيداً من مساعد وزير الخارجية أمام الكونغرس بتاريخ 31 يوليو 1990 أخذ صدام هذه التصريحات بوصفها الضوء الأخضر، وبدأ يستعد للعمل.
وأصدر أوامره إلى قواته باجتياز الحدود وغزو الكويت في 2 اغسطس/ آب 1990 وبعد أربع وعشرين ساعة كان قد استولى على الكويت. ولكن الهدف الأهم أفلت من قبضة قواته، وهرب إلى الخارج  الشيخ حاكم البلاد. غير هياب ولا وجل، أعلن صدام أن الكويت قد “عادت” إلى الوطن الأم، بوصفها محافظة عراقية. وسرعان ما سيدرك صدام أنه ألقى العراق من المقلاة الإيرانية إلى النار الأمريكية.

 

 

 حلقة3

 

 

**

 حلقة (2)

 

                     القوات المسلحة الأمريكية في خدمة شركات النفط

أطل علينا القرن الواحد والعشرون وأطل معه جورج دبليو بوش، والذي تم ترشيحه داخل الحزب الجمهوري من جورج شولتز، وتم تدريبه على الشؤون العامة والخارجية أثناء حملته الانتخابية من قبل كوندوليزا رايس وبول وولفويتز. كانت عملية التدريس تتم كل يوم اثنين عبر اتصال هاتفي مشترك وحتى بعد مرحلة التدريب هذه، بقي الرئيس بوش قليل المعرفة بشؤون التاريخ والجغرافيا. فعندما سأله مراسل مجلة غلامور (عدد مايو 2000) إن كان يعرف ما هي (طالبان)، أجاب بوش بأنه سمع بهذا الاسم من قبل. وبعد فترة من التفكير قال: أظن أنها فرقة روك آند رول! فإذا كان بوش الثاني قليل المعرفة بشؤون الدنيا والآخرة، فإن القوى التي أوصلته إلى الحكم لينفذ أجندتها تعرف تماماً ماذا تريد. لقد علق أحد القادة البارزين الأمريكيين أثناء تنصيب كلينتون للرئاسة “تتغير الوجوه في البيت الأبيض، أما القابضون على زمام الأمر فهم هم أنفسهم لا يتغيرون”. عندما كان لا يزال على رأس أكبر شركة لخدمات النفط في العالم “هاليبرتون”، تحدث نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في اجتماع مغلق نظمه المعهد البريطاني للبترول  لندن في خريف 1999 عن اختلال التوازن بين العرض والطلب للبترول، ومما جاء في حديثه القول “من الواضح لنا جميعاً بأن إنتاج النفط آيل للنضوب، ولهذا يترتب استكشاف المزيد من الاحتياطات النفطية وتطويرها كل عام، بما يعادل حجم الإنتاج في ذلك العام، وذلك لتحقيق التعادل المطلوب، وهي حقيقة لا تمس الشركات النفطية فحسب، بل تمس القطاع الاقتصادي على مستوى العالم بشكل عام. وعلى سبيل المثال، فإن شركة نفطية مثل ايكسون موبيل  مطالبة بتأمين احتياطات نفطية جديدة بحجم 5.1 مليار برميل سنوياً لتعويض حجم إنتاجها السنوي الحالي.. وهذا يعني استكشاف حقل نفطي رئيسي جديد بحجم 500 مليون برميل كل أربعة أشهر. أما على المستوى العالمي، فإن الشركات النفطية مطالبة باستكشاف ما يكفي من النفط واستخراجه لتعويض الاستهلاك السنوي، الذي يتجاوز حالياً 71 مليون برميل يومياً (ذلك في 1999)، بالإضافة إلى تلبية الزيادة على الطلب الآخذ في التعاظم، والتي تضعها بعض التقديرات بحدود 2% سنوياً، تضاف إليها 3% هي نسبة التراجع الطبيعي في الإنتاج من الاحتياطات الحالية، وهذا يعني أننا سنجد أنفسنا عام 2010 بحاجة إلى 50 مليون برميل اضافية يومياً لتلبية الزيادة في الاستهلاك العالمي من النفط “. ويضيف  تشيني قائلاً: “في الوقت الذي توفر فيه بعض المناطق في العالم فرصاً حقيقية، يظل الشرق الأوسط، بما يملكه من ثلثي حجم الاحتياط العالمي من النفط، يشكل منطقة الجائزة الكبرى”.
طبقاً لحسابات  تشيني فإن حجم الزيادة من استهلاك النفط عام 2010 سيتطلب اكتشافات جديدة، تقوم بإنتاج خمسة أضعاف ما تنتجه المملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر، وهو أمر لن يتحقق كما تؤكد الدراسات كافة.توقعات ديك تشيني قام بتكرارها هاري لونجويل، مدير ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ايكسون موبيل، الذي كتب في مجلة وورلد انييرجي (العدد 3 لعام 2003) يقول: “الفكرة الأساسية هنا هي أن ازدياد الطلب على النفط يقابله نضوب في الإنتاج الحالي. وبلغة الأرقام، تشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2010 سيحتاج العالم إلى رفع الإنتاج بمعدل يزيد على نصف حجم الإنتاج الحالي لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على النفط، وهي زيادة تفوق قدرة المنتجين الحالية، الأمر الذي يشكل تحدياً كبيراً لهم”. أما جون ثومبسون  رئيس شركة ايكسون موبيل للاستكشاف، فقال أمام اجتماع للهيئة العمومية عام 2003: “بحلول عام 2015 سنكون في وضع يحتم علينا استكشاف كميات من النفط والغاز وتطويرها وإنتاجها، تعادل 80% من حجم الإنتاج الحالي” وهو الرقم نفسه الذي أورده  تشيني من قبل. وجاء تقرير لجنة دراسة الطاقة التي أمر بتشكيلها  تشيني نفسه بعد أن أصبح نائباً للرئيس ونشر عام ،2001 على القدر نفسه من التشاؤم والتحذير، حيث جاء في التقرير “الفرق الأهم بين الحاضر وما كان عليه الوضع قبل عقد من الزمان هو التآكل السريع وغير العادي الحاصل للطاقات الاحتياطية في بعض قطاعات سلاسل الطاقة، وبخاصة في قطاع النفط”.
الذروة النفطية
وطبقاً للتقارير، فإن حجم إنتاج دول الخليج من النفط لعام 2001 كان يمثل 29% من إجمالي الإنتاج العالمي، في حين أن التوقعات، تشير إلى أن حصة دول الخليج سترتفع إلى 60% من الإنتاج العالمي بحلول عام ،2025 ما يعني بأن الحياة الاقتصادية للولايات المتحدة ستعتمد وبشكل كبير على الشرق الأوسط، وكذلك الأمر بالنسبة لنجاح أجندتها الخاصة بالرأسمالية والعولمة والامبراطورية، ولهذا لم تعد الهيمنة على المنطقة بالوكالة بواسطة الأصدقاء أو العملاء كافية بحد ذاتها، بل حان وقت الاحتلال المباشر، وقد وقع الاختيار على العراق لتوافر ظروف مواتية جعلت من هذا البلد الضحية الأولى والأسهل للمخطط الأمريكي الكبير. ولو أن هناك تغييراً سيطرأ على هذه الاستراتيجية فسيكون في الأسلوب لا في الهدف نفسه، اللهم إلاّ إذا كانت تجربة العراق المريرة قد استدعت إلى مراجعة، لكن المشكلة هي أن الموضوع برمته يتعلق بمصير الامبراطورية الأمريكية ومشروع قرنها الجديد. وعودة إلى التقرير الصادر عن لجنة دراسة الطاقة، التي أمر ديك تشيني بتشكيلها، والصادر في أبريل 2001 (قبل هجمات 11 سبتمبر)، فإن التقرير يتحدث عن خطط أمريكية للتعامل مع مشكلة النقص المتوقع في الإمدادات النفطية. فبعد توضيح حقيقة أن الشعب الأمريكي مستمر في المطالبة بتوفير كميات وافرة من النفط الرخيص، دون الاستعداد لتقديم أي تضحيات، ينتقل التقرير إلى القول بأن أمريكا تبقى أسيرة معضلة الطاقة، الأمر الذي سيدفعها إلى الإقدام على “التدخل العسكري” لتأمين إمداداتها النفطية. وهكذا فإن خيار “التدخل العسكري” ورد قبل 11 سبتمبر. إن السبب في الاندفاع المفاجئ نحو العراق، واستعجال بوش في اتخاذ قرار الحرب، وعلى الرغم من معارضة أكثر دول العالم له، يتعلق بما أطلق عليه الخبراء اسم “الذروة النفطية” ويعود التوقيت وسرعة اتخاذ القرار بالحرب إلى الصدمة القاسية التي تلقتها الخطط السياسية الأمريكية الخاصة بنفط بحر قزوين، حيث انتهت الأحلام الأمريكية بالعثور على احتياطات نفطية هائلة تعوضها عن الاعتماد على نفط الشرق الأوسط ولو مؤقتاً.الواقع أن بعض الصقور في البنتاغون تحدثوا صراحة عن أن الحرب على العراق هي من أجل النفط وليس نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة. فهذا نائب وزير الدفاع بول وولفوتز  يقول في مقابلة في سنغافورة بتاريخ 31 مايو/أيار 2003 “دعونا ننظر إلى الأمر ببساطة، فالفرق الأهم بين كوريا الشمالية والعراق يكمن في الناحية الاقتصادية، لم يكن أمامنا من خيار آخر في العراق، فتلك البلاد تطفو على بحر من النفط”. علماً بأن الحقول المستغلة في العراق لتاريخه هي فقط 17 حقلاً من أصل 80 حقلاً أثبتت الدراسات عن وجود كميات هائلة من البترول داخلها!لا داعي لنا نحن لنسهب في الإشارة إلى الأكاذيب والذرائع التي استخدمت لاحتلال العراق. ولعلنا نكتفي بما كتبه بعض كبار السياسيين الأمريكيين أنفسهم. فقد قال الرئيس الأمريكي كارتر “لقد كانت حرباً لا مبرر لها على الإطلاق. ولقد تم تبريرها بناءً على ادعاءات كاذبة”. أما مستشار الأمن القومي السابق  زبيجيو برجينسكي فقد كتب في صحيفة استراليان  بتاريخ 14 اكتوبر/تشرين الأول 2005: “قبل حوالي 60 سنة لخص آرنولد توينبي بحثه الكبير (دراسة التاريخ) بأن السبب النهائي لانهيار الإمبراطوريات كان (سياساتهم الانتحارية). وبكل أسف سيدخل جورج بوش التاريخ، بل وبكل أسف على مستقبل الولايات المتحدة، فإن (السياسة الانتحارية) تبدو أكثر فأكثر وصفاً ينطبق تماماً على سياسات الولايات المتحدة منذ 11 سبتمبر”. ويضيف برجينسكي: “كانت الدعوة إلى الحرب على العراق من قبل دائرة ضيقة من أصحاب القرار لأهداف مبهمة لم يتم الإفصاح عنها بعد، لكن حججها كانت دموية وكلفتها كانت أكثر مما كان متوقعاً”. وهكذا تم احتلال دولة عربية ذات سيادة جهاراً ونهاراً بحرب استباقية، وبحجج كاذبة، وسيذكر الآخرون يوماً يرونه بعيداً ونراه قريباً أنهم أُكلوا يوم أُكل الثور الأبيض.
صلاحيات بريمر
ابتداء من 6 مايو ،2003 وحتى 28 يونيو/حزيران ،2004 حكم العراق بول بريمير  بعد فترة قصيرة من حكم جي غارنر الذي عزله وزير الدفاع لتباين أرائه معه. وبول بريمير يتمتع بخبرة 4 عقود من العمل في القطاعين العام والخاص. عمل مع جورج شولتز، ودونالد رامسفيلد في الدولة، وفي القطاع الخاص عمل مع شركة كيسنجر ومشاركوه كعضو مجلس الإدارة المنتدب. قبل الغزو بشهور قامت الولايات المتحدة بتكليف شركة بيرنج بوينت  بإعداد خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي ليصبح نظاماً اقتصادياً حراً. وكانت كلفة إعداد الدراسة 250 مليون دولار. كانت مهمة بريمر هي تنفيذ خطة  بيرنج بوينت بحذافيرها. بعد احتلال العراق كانت الخطة تقتضي تغيير النظام الاقتصادي العراقي من سيطرة الدولة إلى سيطرة السوق. أما سيطرة السوق فهي الاسم المستعار لسيطرة الشركات عِبر القطرية. كان بريمر يتمتع بصلاحيات لا حدود لها، ويستطيع إصدار قوانين جديدة أو إلغاء قوانين قائمة بجرة قلم. وهذا ما فعله بإصداره 100 تعليمة أو أوامر لتغيير الخارطة السياسية والاقتصادية العراقية. أما تلك التعليمات فهي تحمل قوة القانون وتلغي كل ما يتعارض معها. كان الأمر الأول من أوامره المائة التي صدرت أثناء حكمه، يقضي بالاستغناء عن خدمات 000.120 موظف عراقي كبير في وزارات الدولة كافة، ذلك أنه قد لا يمكن إحداث التغيرات الجوهرية المطلوبة بوجودهم. جاء بعد ذلك أمر تسريح سائر قوى وزارة الدفاع والجيش العراقي، والبالغ عددهم أكثر من 000.500 شخص. تتالت الأوامر الواحد بعد الآخر، بحيث تم تفكيك النظام السياسي والاقتصادي برمته. وهذه بعض من الأوامر والقرارات:
الأمر (39): (أ) يسمح بخصخصة 200 شركة عامة مملوكة من الدولة لتصبح قطاعاً خاصاً. (ب) السماح للأجانب بامتلاك 100% من الشركات العراقية. (ج) إلغاء تفضيل العراقيين على غيرهم لعقود الدولة. (د) تحويل أموال الأجانب والأرباح بلا قيود أو ضرائب.
الأمر (57) والأمر (77): تعيين مفتشين عامين ومدققين من قبل الولايات المتحدة على سائر الوزارات ودوائر الدولة، ولعقود مدتها 5 سنوات، وذلك لتنفيذ أوامر الاحتلال بشأن جميع البرامج والعقود والموظفين.
الأمر (17): يعطى المقاولون الأجانب، بمن في ذلك المرتزقة المسمون مقاولو الدفاع، الحصانة ضد القانون العراقي. حتى لو قتل أحد هؤلاء عراقياً، فالمحاكم الأمريكية فقط هي المخولة بمحاكمتهم.
الأمر (40): يسمح للبنوك الأجنبية بشراء حصص كبرى في البنوك العراقية.
الأمر (49): يقضى بتخفيض الضرائب على الشركات من 40% إلى 15%.
الشركات العراقية المنهكة منذ أكثر من عشر سنوات من الحصار الاقتصادي صار عليها أن تتنافس مع الشركات الأمريكية عبر القطرية العملاقة، وبناءً عليه استحوذت تلك الشركات الأجنبية على عقود (إعادة الإعمار). ولقد أحضرت تلك الشركات موظفيها من الخارج، عدا بعض الوظائف الدُنيا فكانت للعراقيين الذين رُفعت عنهم حقوق أفضلية المواطنة للعمل داخل أوطانهم، ما زاد في البطالة لتصبح أكثر قسوة حتى من أحلك أيام الحصار إبان النظام السابق. ولقد تم إدخال العديد من أوامر بريمر ضمن الدستور العراقي الجديد. المادة 25 تتطلب اعتماد “مبادئ الاقتصاد الحديث (أي الرأسمالي) الذي يحقق الاستثمار الكامل للموارد، والذي يشجع تطوير القطاع الخاص”. أما المادة 26 فتشجع الاستثمار (للعراقيين والأجانب على قدم وساق) في سائر المجالات، والمادة 27 تسمح بخصخصة ممتلكات الدولة. ولقد تم حذف الفقرات التي تمنع “استعمال العراق كقاعدة أو ممر للقوات الأجنبية” وحذف “منع إمكانية وجود قواعد عسكرية في العراق”. وكانت هذه الفقرات موجودة في المسودة الأولى للدستور.
السيطرة على النفط
كانت المرحلة الثالثة هي إصدار قانون النفط، والذي يتم السماح بموجبه لشركات البترول الأجنبية بالسيطرة على نفط العراق. لقد أحضرت الإدارة الأمريكية شركات البترول الأمريكية للتشاور معها قبل ستة شهور من غزو العراق. كذلك قامت “مجموعة مستقبل قطاع النفط والطاقة في العراق” التابعة لوزارة الخارجية، بالتوصية بأن يتم فتح الأبواب “لشركات النفط العالمية بأسرع وقت ممكن بعد الغزو”. كان أحد أعضاء هذه المجموعة العاملة في واشنطن إبراهيم بحر العلوم، والذي أصبح وزيراً للنفط العراقي بعد الاحتلال مرتين، أما رئيس الوزراء المؤقت إياد علاوي فقد قدم في سبتمبر 2004 مبادئ لقانون النفط الجديد في العراق، اقترح فيه “إنهاء التخطيط المركزي وهيمنة الدولة على الاقتصاد” وحث “الحكومة العراقية لتتوقف عن إدارة عمليات قطاع النفط”. كما أنه أوصى بالخصخصة حيث وجه الأمور لتكون الصناعة “بشكل كامل مبنية على القطاع الخاص، بحيث يتم التدرج أيضاً بخصخصة عمليات تسويق النفط ومنتجاته، كما تكون سائر التوسعات للمصافي أو المصافي الجديدة مقامة على أساس القطاع الخاص المحلي منه والأجنبي”. كما تمت التوصية بأن يتم تطوير الحقول الجديدة غير المستغلة من قبل شركات النفط الدولية، علماً بأن الحقول المستغلة في العراق هي 17 حقلاً من أصل 80 حقلاً نفطياً كبيراً مثبتاً لمخزون هائل من النفط. وهكذا فإن المادة 109 من الدستور العراقي الجديد تؤكد هذا التوجيه، حين تقول بأن الدولة العراقية ستدير الحقول الحالية فقط؛ ولقد قام عادل عبد المهدي بالإعلان عن قانون النفط الجديد في واشنطن.
خطة الشرق الأوسط الكبير تحمل في ثناياها تأسيس منطقة تجارية شرق أوسطية حرة تسمى مفتا، على غرار نافتا للقارة الأمريكية الشمالية. والخطة تقضي بالسماح لكل دولة على حدة لكي تتمتع بامتيازات “النظام العام للتفضيل، وذلك بدخول لجنة التصدير بميزات خاصة لسوق الولايات المتحدة، باتفاقات ثلاثية بين الولايات المتحدة والدولة المعنية و”إسرائيل”!بعد حرب الخليج الأولى سنة ،1991 استطاع العراقيون والشركات العراقية بإمكانات متواضعة، وضمن حصار قاس، إعادة أنظمة الكهرباء والماء إلى مستوى مقبول خلال ثلاثة شهور. أما الشركات عبر القطرية فلم تستطع بعد ثلاث سنوات وعشرات بلايين الدولارات إرجاع خدمة الكهرباء والماء، ما حدا بأحد العراقيين لأن يقول لإحدى المجلات الأمريكية: لدينا الأنهر وليس لدينا الآن ماء لنشربه، ولدينا البترول وليس عندنا الآن بنزين. هذه هي بركات الديمقراطية والحرية الأمريكية، والتي وصفتها الكاتبة الهندية المبدعة أروندهاتي روي بأنها ديمقراطية سريعة الذوبان : اشتر واحدة وخذ أخرى بالمجان، يتم إيصالها للشعوب كما يتم إيصال البيتزا للبيوت، ولكن على رؤوس صواريخ الكروز. هذا هو النظام العالمي الجديد الذي بات علينا أن نموت به حباً وشغفاً.... أو أن نموت.
أن بوش لم يكن أول رئيس أمريكي يزوّر الحقائق في سبيل تبرير الحروب، أو يستخدم العامل الديني في استنفار التأييد للحرب. وكما كان عليه الحال في استخدام هجمات 11 سبتمبر كمبرر لشن حرب على العراق، لأسباب سرعان ما ثبت زيفها، فإن الحرب الأمريكية الاسبانية الاستعمارية عام 1898 تم خوضها بناءً على ادعاء بأن العدو هو الذي فجر المدمرة الأمريكية ميين  في هافانا  كوبا، ليتبين من التحقيقات لاحقاً (بعد احتلال كوبا بالطبع) بأن الانفجار الذي تعرضت له المدمرة لم يكن من فعل الإسبان بل كان مرده لأسباب داخلية، قيل بأنها قد تكون حادثاً فنياً على الأغلب. وهنا يبرز السبب الرئيسي وراء الحرب الأمريكية الإسبانية عام ،1898 والذي لم يكن انفجار المدمرة، بل انفجار الثورة الصناعية وحاجة أمريكا لأسواق الشرق الأقصى وبخاصة الصين، ولتأمين حركة الملاحة البحرية للسفن الأمريكية إلى تلك المنطقة، بل احتلال الفلبين. وهنا يظهر كيف أن الرئيس مكنللي، كما هو الحال مع بوش، ادعى بأنه تحرك بوازع ديني، حاملاً رسالة سماوية تبرر له احتلال أراضي الآخرين وضمها، وكيف أنه تعرض لإلهام مفاجئ جعله يسارع لضم الفلبين. ومما قاله الرئيس مكنللي أمام مجموعة من زوار البيت الأبيض بهذا الشأن: “أود أن اقول لكم شيئاً حول موضوع الفلبين، فالحقيقة أنني لم أكن أريد الجزر الفلبينية، وعندما هبطت علينا هدية من السماء، لم أكن أدري ما أفعل بها... حاولت الحصول على مشورة الديمقراطيين والجمهوريين ولم أخرج بفائدة تذكر. فكرت في البداية في الاكتفاء بالعاصمة مانيلا ثم لوزون ، وبعد ذلك قلت في نفسي لم لا نسيطر على بقية الجزر! شغلني هذا الموضوع معظم الليالي، ولا يراودني أي شعور بالخجل... إذا قلت لكم أيها السادة بأنني كنت أركع على ركبتي وأصلي لله العظيم طالباً منه الرشد، وفعلت ذلك في أكثر من ليلة، وفي إحدى الليالي جاءني الإلهام... من أين، لا أدري ولكن هذا ما ألهمني به الله”. ولقد نتج عن الاحتلال الأمريكي أن ذبح الجيش الأمريكي أكثر من 000.600 من أفراد المقاومة الفلبينية.
بعد تلك الرؤيا السماوية التي نزلت على مكنللي،  استدعى الرئيس الأمريكي مهندسي الجيش الأمريكي، وطلب منهم تغيير الخرائط بشكل تظهر فيه الفلبين جزءاً من أراضي الولايات المتحدة.. وهكذا أصبحت الفلبين تحت الاحتلال الأمريكي، إلى أن احتلها اليابانيون  في الحرب العالمية الثانية بعد ذلك بخمسين سنة، وبقيت القواعد العسكرية الأمريكية في اليابان وألمانيا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى يومنا هذا.أصبحت البنتاجون الأكثر نفوذاً في تقرير السياسة الأمريكية في الخارج. ومن ناحية عملية أصبحت مهمة القوات المسلحة الأمريكية هي الاستيلاء على المصادر الطبيعية في الدول المغلوب على أمرها من الامبراطورية الأمريكية. وقسمت العالم إلى أباطرة عسكريين صغار من الجنرالات قادة مراكز القيادة العسكرية الأمريكية: تم توسيع القيادة المركزية الوسطى لتشمل دول نفط أواسط آسيا بالاضافة إلى دول نفط الشرق الأوسط العربي. وتم توسيع مهام القيادة الأوروبية  لتشمل غرب إفريقيا، لتأمين حقول نيجيريا، حيث ستقوم الولايات المتحدة ببناء قاعدة ضخمة في جزر ساو تومي حيث هناك عمليات حفر وتطوير لحقول واعدة في المياه بين تلك الجزر ونيجيريا. وتقوم قيادة الجنوب بحراسة خطوط النفط التابعة لشركة النفط في كولومبيا، كما تقوم بمساعدة ميليشيا وطنية لتفويضها بهذه المهمة.
وتقوم قيادة الباسيفيك بتوظيف مجموعة من الطرادات العسكرية البحرية لمراقبة خطوط إمدادات النفط في الممر المائي بين ماليزيا وسومطرا. كما أقامت الولايات المتحدة قواعد عسكرية على طول أنابيب النفط الممتدة من أواسط آسيا إلى تركيا حتى قبل البداية في إنشاء الخط، والذي تم استكماله حديثاً.
أصبحت نظرية انهيار الامبراطورية الأمريكية، وبطريقة فجائية كما انهار الاتحاد السوفييتي، مقبولة من العديد من الأكاديميين والسياسيين الغربيين أيضاً، فهذا اريك جيه هوبسبون يحاضر في جامعة هارفارد بتاريخ 19-10-2005 متنبئاً بالسقوط الذريع للإمبراطورية الأمريكية، وكما ورد في صحيفة جامعة هارفارد 20-10-2005 حيث تنبأ بأن الامبراطورية الأمريكية ستسبب الفوضى والوحشية بدلاً من السلام والاستقرار، ومما قاله هوبسبون “يكاد يكون من المؤكد سقوط الامبراطورية الأمريكية، فهل تتعلم من دروس التاريخ أم أنها ستحاول الاحتفاظ بمركزها العالمي الذي يزداد تآكلاً، معتمدة على قوتها السياسية الفاشلة وقوتها العسكرية التي لا تكفي لتنفيذ أغراض الحكومة الأمريكية الحالية؟”. هوبسبون أيضاً هو مؤرخ متميز، تخرج من جامعة كامبردج سنة 1939 ودرّس في جامعات لندن، ستانفورد ، كورنيل، وكتابه “عصر التطرف” تمت ترجمته إلى 36 لغة.سيكون انهيار الامبراطورية الأمريكية مفاجئاً؛ لقد خلقت العولمة ما يسمى   تبادل الاعتماد على الآخر، فأصبح الاقتصاد الأمريكي رهينة تحويلات خارجية من الصين واليابان، يمكن أن يؤدي توقفها لسبب أو لآخر إلى انهيار النظام الأمريكي والرأسمالي العالمي. كذلك لو كان بمقدور دول النفط تحرير العملة الرسمية لشراء النفط بعيداً عن الدولار لانهار الاقتصاد الأمريكي ومعه الامبراطورية الأمريكية، فذلك سلاح دمار شامل، حيث أن إجبار العالم على شراء الدولار لشراء البترول يعطي مطابع الدولار الأمريكي إمكانية شراء 85 مليون برميل يومياً بسعر 70 دولارا، البرميل أي ما يساوي 000.000.950.5 دولار كل يوم وبدون غطاء، أي بكلفة 5 سنتات لكل مائة دولار تتم طباعتها، لكن هذا يحتاج إلى اجماع عربي، في وقت أصبحت الفرقة بيننا قد وصلت إلى ما بين المرء وظله.سيكون انهيار الامبراطورية الأمريكية مفاجئاً وسريعاً على غرار انهيار امبراطوريات شركاتها العملاقة، كما انهارت شركة  انرون أو شركة “ال تي سي ام” شركتا السيارات العملاقة جنرال موتورز وفورد هما على شفا الانهيار، ولقد تم تصنيف سنداتهما مؤخراً بأدنى الدرجات Junk  في حين أن أرباحهما تأتي من فروعهما المالية التي تعمل بالإقراض وأعمال المال الأخرى. ما بين سنتي 2000 و 2001 انهار سوق المال.القابضون على السلطة من وراء ستار في الولايات المتحدة من أصحاب التجمع النفطي الصناعي العسكري، قدّموا لواشنطن والعالم سنة 2000 طاقماً رائحته البترول. فالرئيس جورج دبليو بوش يأتي من إحدى أكبر الولايات التي تنتج البترول في الولايات المتحدة  (تكساس) وهو ووالده من أصحاب شركات البترول، ونائب الرئيس ديك تشيني كان لتوه الرئيس التنفيذي لأكبر شركة لخدمات البترول (هاليبرتون)، ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس جاءت لتوها من عضوية مجلس إدارة شركة شيفرون تكسسو العملاقة، ولقد دُشنت ناقلة نفط كبرى باسمها. النفط الذي يحرك طائراتB52 ، F16، والغواصات الحاملة لصواريخ كروز بدأ بالنضوب داخل الولايات المتحدة.
كان العراق، لولا أعمال المقاومة التي لم يحسب لها الأمريكيون أي حساب في خططهم، هي الحلقة الأولى من مسلسل التغيرات لدول أخرى بالقوة العسكرية حيناً، وبالجزرة حيناً آخر. وكانت الخطط تستهدف أصدقاء واشنطن تماماً كما تستهدف أعداءها.إذا كانت قراءة التاريخ هي أداة لاستقراء الحاضر والمستقبل، فماذا يكون استقراؤنا لأعظم وأعتى قوة في التاريخ بأساطيلها وأسراب طيرانها، وترساناتها النووية، وهيمنتها الاقتصادية والسياسية، وجبروت وكالاتها الاستخبارية الخمس عشرة، كونها لم تستطع أن تهزم مقاومة مكونة من السنة، وهم حوالي 20% من سكان بلد صغير كالعراق لا يساوي في مجموع سكانه 9% من عدد سكان الولايات المتحدة، ولا يساوي اقتصاده 3% من حجم الاقتصاد الأمريكي؟ أجاب عن هذا السؤال الكاتب الأمريكي المعروف جيمس رايزن في كتابه الأخير حالة حرب كان آخر جملة فيه: “تموت الأحلام بصعوبة، وأما أحلام إدارة بوش (الابن) فلقد ماتت في أماكن مثل الفلوجة والرمادي وتل عفر”. جواب اوجهه إلى النخبة من “المضبوعين” أو “المنبطحين” ممن يسمون بالنخبة في العالم العربي. ودعنا نذكرهم ناصحين لو نفعت الذكرى بما جاء في الصفحة الرابعة من كتابنا “امبراطورية الشر الجديدة”: “بينما كان حلفاء الامبراطورية البريطانية العرب يقاتلون الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى، كانت حكومة صاحب الجلالة تخطط سراً لنظام ما بعد الحرب، نظام دويلات سايكس بيكو. وأعطيت فلسطين ممن لا يملك لمن لا يستحق. وكان حلفاء الامبراطورية العرب أول الضحايا: فكلام الإمبراطوريات في الليل يمحوه النهار. لقد علمنا التاريخ قديمه وحديثه بان حلفاء الامبراطورية الجديدة اليوم لن يكونوا أكثر حظاً من حلفاء الأمس، فاليوم ينتظر حلفاء الامبراطورية الجديدة العرب “خريطة طريق” للشرق الأوسط الجديد يرسمها الصهاينة والصهاينة المسيحيون، الذين استولوا على حكم الامبراطورية الجديدة. وإلى أين ستأخذنا وتأخذهم هذه الخارطة؟ كانت آنئذ اسمها اتفاقية سايكس بيكو واليوم فإنها اتفاقية شارون بوش.
شعارات الحكم في عهد صدام حسين كانت الحرية، الوحدة، والاشتراكية. وخلال عشرات سنين حكمه لم ينعم العراق لا بالحرية ولا بالوحدة ولا بالاشتراكية. وشعارات النظام الإمبريالي الأمريكي وغزواته الاستباقية كانت الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وبعد أكثر من ثلاث سنوات في العراق، وقرن كامل من التدخل الأمريكي في الشؤون العالمية، لم ينعم العراق، ولا العالم من قبله لا بالحرية ولا بالديمقراطية ولا بحقوق الإنسان والتي تم انتهاكها الآن حتى في عقر الدار الأمريكية.