اكد مسؤول الكفاح المسلح في لبنان منير المقدح لصحيفة "السرق الاوسط "ان العمل جار هو التنسيق لتحالف لفصائل المنظمة والقوى الإسلامية". وأوضح أن هناك "إجراءات داخلية تتخذ داخل حركة فتح لمعالجة الأمور، خاصة أن الرد خلال المعارك الأخيرة كان فوضويا وعشوائيا وطال المدنيين". واكد المقدح ان لجميع يعمل بجد، وترى لجنة المتابعة ضرورة استكمال التحقيق وتسليم المعتدي إلى الجيش اللبناني. مؤكدا رفع الغطاء عن كل مخالف، وهذا لا خلاف حوله".

وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "يدرك أن ثمة خللا أمنيا في المخيمات الفلسطينية في لبنان ولا بد من علاجه"، واشار الى ان عباس طلب منه تصورا لوضع كل مخيم في لبنان على حدة وكيفية المعالجة، وقد أرسلت له تصوري للعلاج ونحن في انتظار الجواب الشافي.

 أما عن المشكلة الأساسية التي تعيق عمل فتح لضبط الأمن بحده الأدنى في عين الحلوة، قال المقدح: "عدم وجود قوة أمنية مدعومة، تستطيع العمل طوال النهار، ويشتغل أعضاؤها كمتفرغين، يجعلنا غير قادرين على ضبط الوضع. فالقوة الأمنية يفترض أن تضطلع بما يقارب عشرين مهمة، منها تنظيم السير ومكافحة المخدرات مثلا. وهذا يحتاج إلى دعم وتفرغ".

********************************************************************

مسؤول فسطيني للشرق الاوسط: عين الحلوة أشبه بقنبلة موقوتة تحتاج للتفكيك

نقلت صحيفة "السرق الاوسط" عن مسؤول فلسطيني اشارته الى إن مخيم عين الحلوة بات أشبه بـ"قنبلة موقوتة" بحاجة لمن يفككها لأن الوضع الحالي لا يشكل تهديدا لأهالي المخيم نفسه فقط، بل للسلم الأهلي اللبناني. فقد تجاوزت الاشتباكات هذه المرة حدود المخيم، ووصل رصاص القنص إلى بعض مناطق صيدا مما اضطر الجيش إلى قطع طريق رئيسي للمدينة.

وسأل المصدر "ماذا لو أصابت إحدى القذائف أو الرصاصات الطائشة أحدا من اللبنانيين خارج المخيم؟ وما العواقب المترتبة على ذلك؟ وماذا ستكون ردة الفعل تجاه المخيمات".

ولفت الى إن الاشتباكات ستتكرر والحل لن يكون إلا بموقف شعبي فلسطيني صارم ورافض لهذا العنف، يضغط على مختلف الفصائل.

وأضاف المصدر: "ما يحدث في مخيم عين الحلوة يتعدى كونه اشتباكات متقطعة بين فتح ومجموعة من الإسلاميين من جند الشام يصل عددهم إلى ثلاثين أو أربعين عنصرا، في ما تعد فتح في المخيم ما يصل إلى خمسة آلاف عنصر. الموضوع الأساس هو الخلاف الفتحاوي داخل المخيم، وأجنحة فتح المتصارعة التي يغطي بعضها مجموعة جند الشام، انتقاما من الأجنحة الأخرى، أو على الأقل لا يعاديها. وهذا ما يفسر التصريحات المتضاربة لمسؤولي فتح حول ما يدور داخل المخيم في كل مرة تحدث اشتباكات".

واكد المصدر أن "جند الشام مجموعة صغيرة، لكنهم محميون من عصبة الأنصار، الذين يعدون نحو 500 عنصر في المخيم وهم قوة كبيرة". وقال: "لا يخفى على أحد أن الإسلاميين يتعاطفون مع بعضهم ولو أن عصبة الأنصار باتت لها مواقف تميل إلى الاعتدال والتعاون مع الجيش اللبناني اللبناني، ووافقوا على تسليم مطلوبين، لكنهم في النهاية يرون أن القضاء على جند الشام، قد يكون مقدمة للقضاء عليهم".
وأشار إلى أن خلافات ونزاعات قوية تشرذم الأجنحة الفتحاوية داخل المخيم أبرزها الصراع بين جناح أمين سر حركة فتح سلطان أبو العينين ومسؤول الكفاح المسلح منير المقدح الذي اتهم الأول بقتل المسؤول الفتحاوي كمال مدحت علنا.

********************************************************************

دمشق وجهت رسائل أوحت أنها قادرة على السيطرة في «عين الحلوة»
أفكار لنقل المنظمات والسلاح الى داخل المخيمات
جوني منير

تبادل الرسائل الاقليمية عبر الساحة اللبنانية ادت الى هذه البرودة الثقيلة على مستوى الحركة السياسية اللبنانية الداخلية، وبالتالي وضع الملفات على نار خفيفة.
فالتعيينات الادارية والامنية امامها فترة انتظار غير محددة قبل انجاز اتفاق حولها.

والانتخابات البلدية يبدو مصيرها رماديا وسط حديث قوي في الكواليس عن ان تأجيلها هو الاكثر ترجيحا، ويبدو ان الفريق الذي ما يزال يتريث في الشروع في تأجيل هذه الانتخابات يسعى لان ينال ثمنا سياسيا من الفريق الذي حسم امره لناحية تأجيل هذه الانتخابات.
ولذلك تظلل الرتابة الخطاب السياسي الداخلي، على عكس الرسائل الاقليمية الملتهبة عبر صندوق البريد اللبناني.

فالضغط الاعلامي الاسرائيلي المكثف الذي نفذ للتأثير على الشارع اللبناني منذ الاعلان عن نجاح اسرائيل في تجربتها للصواريخ المضادة للصواريخ، وبالتالي اكتمال الاستعدادات الاسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية على لبنان ستكون قاسية ومدمرة، قابلتها رسالة امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله اول من امس والتي هدفت الى اجهاض الضغط النفسي الاسرائيلي، وتحويله الى ضغط نفسي معاكس باتجاه الشارع الاسرائيلي.

فالمعادلة التي اعلنها نصرالله بأنه مقابل تدمير كل بناية في الضاحية ستدمر ابنية في تل ابيب، ومقابل البنى التحتية اللبنانية ستضرب البنى التحتية الاسرائيلية، انما جعلت عمق الشارع الاسرائيلي والذي يثق جدا بكلام امين عام حزب الله، تحت هاجس الضغط والخوف من الحرب.
ورسائل الضغط المتبادل بين الحكومة الاسرائيلية وحزب الله ليست معزولة بالطبع عن المشهد الاقليمي العام.فالساحة الفلسطينية تتنفس على وقع المفاوضات الاميركية - الاسرائيلية الشائكة.

الحكومة الاسرائيلية اجهضت افكار ادارة اوباما حول التسوية السلمية، فيما واشنطن دقت ناقوس الخطر على اعتبار ان محور محمود عباس - سلام فياض يتآكل وهو بات في سباق مع الوقت قبل ان ينهار كليا وبالتالي زوال آخر حلفاء واشنطن على الساحة الفلسطينية وسيطرة حماس المطلقة على الملف الفلسطيني.
والمخيمات الفلسطينية في لبنان وفي طليعتها مخيم عين الحلوة تتفاعل مع تطورات الداخل الفلسطيني وتنقل الرسائل المرمزة الى الاطراف الاقليمية.

فالتآكل والاهتراء الذي يصيب السلطة الفلسطينية ينعكس بدوره تفككا وانقسامات على مستوى حركة فتح في لبنان، وبلغ وهن السلطة الفلسطينية ان محمود عباس اصدر قرارا يقضي بإجراء تعيينات جديدة على حركة فتح في لبنان، لكن قراره بقي في الدرج ولم يتجرأ على ارساله للتنفيذ لخشيته ان يؤدي ذلك الى انفجار الصراع داخل اجنحة حركة فتح وبالتالي تجاوز السلطة الفلسطينية نهائيا.

فالشارع «الفتحاوي» يعيش حالة اهتراء نتيجة عاملين: الفساد المستشري وغياب القضية التي تجمع وتوحد القواعد الشعبية.

وفي موازاة الصراع الاقليمي في الداخل الفلسطيني، خصوصا محاولة سوريا الامساك بجزء اساسي من الورقة الفلسطينية في مقابل شراسة مصرية لابعادها، جاءت الحركة الاقوى في لبنان حين استعاد ابو موسى حركته وحضوره بعد طول غياب.

يومها لم يفهم اللبنانيون حقيقة الرسالة التي نطق بها المسؤول الفلسطيني الموالي لدمشق، لقد ارادت سوريا من خلال ابو موسى ارسال اشارة الى العاملين على الخط الفلسطيني بأنه لا يجب تجاوزها، وتلك الرسالة جاءت خلال الجولة التي قام بها الموفد الاميركي الخاص جورج ميتشيل الى المنطقة وقبيل وصوله الى بيروت.

ولم تتأخر الرسالة الثانية بالظهور، ولكنها حملت الطابع «الحربي» هذه المرة من خلال اندلاع اشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة، الدبلوماسيون الذين تابعوا مسار المواجهات الدامية في عين الحلوة ادركوا على الفور ان ثمة رسالة بليغة جرى توجيهها من خلال القذائف الصاروخية والاقتحامات التي طالت مواقع استراتيجية لحركة فتح في المخيم، فالصدامات الاخيرة لم تكن عادية، اي بمعنى انها ليست وليدة احتكاك عادي يجري تطويقه بسرعة.
وحسب هؤلاء الدبلوماسيين فإن الواقع الميداني لحركة فتح بدا ضعيفا ومتراجعا، في مقابل توحد الحركات الفلسطينية المتحالفة مع سوريا والمجموعات الاصولية.
وحسب هؤلاء الدبلوماسيين فإنه لو قدر لهذه المعارك ان تستمر، لكانت ربما ادت الى خروج حركة فتح من معادلة مخيم عين الحلوة اكبر مخيمات لبنان.

وكانت هذه الاوساط الدبلوماسية وفي اطار متابعتها للواقع الفلسطيني في لبنان قد استنتجت ان حال الاهتراء لدى حركة فتح في لبنان ستجعل من هذه الحركة في حال اندلاع مواجهات مع اخصامها ثلاثة اجزاء: الجزء الاول سيقف جانبا ويترك ارض المعركة، والجزء الثاني سيقاتل، اما الجزء الثالث، وهو المفاجأة سينضم الى القوى الاخرى من منظمات متحالفة مع دمشق واخرى اصولية.

وفي استنتاج هؤلاء ان الرسالة التي وجهتها دمشق من خلال المنظمات الفلسطينية المتعاونة معها، انها كانت قادرة على ترسيخ معادلة فلسطينية جديدة مناقضة تماما لتلك السائدة الان، وانها قادرة على تنفيذ ذلك كل لحظة اذا جرى تجاوزها على مستوى مشاريع التسوية المتعلقة بالملف الفلسطيني.
وتقرأ الاوساط الدبلوماسية الاوروبية انه آن الاوان ربما لانجاز تسوية ما مع دمشق حول الواقع الفلسطيني في لبنان قبل الوصول الواقع اخطر.
فحسب هؤلاء فإن التحالف القائم الان بين المنظمات المتحالفة مع دمشق والحركات الاسلامية، انما هو تحالف الضرورة وتفرضه معطيات المرحلة.

فلا دمشق تستسيغ هذه الحركات التي بدورها اكثر ما تخشاه هي المنظمات الفلسطينية المتحالفة مع دمشق مثل «القيادة العامة» وان ترك الامور على غاربها الان وفي هذه المرحلة ستعني تعشعش المتطرفين الاسلاميين داخل المخيمات الفلسطينية لدى الانهيار الكامل لحركة فتح مما سيعيد لبنان كساحة جهادية مع صعوبة لا بل استحالة اخراج هؤلاء من جديد من هذه المخيمات.

ويعتقد هؤلاء ان تنفيذ صفقة مع دمشق الان يشارك بها لبنان من خلال التفاهم على انهاء الوجود الفلسطيني المسلح خارج المخيمات وخصوصا ان هذه المواقع لم تعد ذات اهمية عسكرية او استراتيجية والعمل على ادخال هذه المنظمات الى داخل المخيمات، وهو ما سيشعرها بالقوة ويجعل منها الطرف الاقوى القادر على ضبط اوضاع المخيمات وانهاء ملف التيارات الاصولية بداخلها.

وطبعا هذا سيسعد دمشق كونه سيدخلها كلاعب اساسي كبير في الملف الفلسطيني وربما سيفتح مستقبلا باب التنافس بين سوريا وايران من خلال العمل على امتلاك الساحة الفلسطينية، وفي الوقت نفسه تكون الحكومة اللبنانية قد عززت اوراقها واستعادت جزءا من هيبتها بإغلاق ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات.

وهنالك من يتحدث عن حركة ستحصل مع دمشق حول هذا الملف وتسوياته.
لكن هنالك من يعتقد ايضا ان هذا الملف لا يمكن ان يحصل الا من خلال حكومة جديدة في لبنان قادرة على مواكبة هذه المرحلة بكل ابعادها وتفاصيلها.

فالحكومة الحالية (حسب هؤلاء) هي حكومة تسوية انتهت مفاعيلها لان مرحلة التسوية اصبحت وراءنا وما ينتظر لبنان مرحلة مواكبة المشاريع.
ففي العراق انتخابات نيابية سينتج عنها حكومة جديدة، والمملكة العربية السعودية مهتمة كثيرا بالواقع العراقي والذي يتشارك معها وفق حدود لا بأس بها، وفي المقابل سوريا امسكت بالكثير من الاوراق العراقية وهي قادرة على المساومة بها مع الرياض بعيدا عن ايران التي تقض مضجع الخليج العربي.

وفي لعبة مصالح الامم، هنالك تبادل مشاريع، السعودية مهتمة بالواقع العراقي كأولوية، وسوريا مهتمة بالواقع اللبناني كأولوية مطلقة.
لذلك، هنالك من يتوقع سقوط هذه الحكومة وولادة حكومة لبنانية جديدة بعد اتضاح الصورة في العراق، اي الصيف المقبل، على ان يكون طابع الحكومة المقبلة عملي ومواكب للمشاريع الكبرى في المنطقة بدءا من الملف الفلسطيني وصولا الى الخطوط المتشابكة والمعقدة بين سوريا وايران وتركيا والسعودية.


********************************************************************


الوطن السورية تعلق على عبارة بيرنز "عدم التوطين بالقوة": تخفي ما تخفيه

علقت صحيفة "الوطن" السورية على زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ويليام بيرنز مهمته في بيروت، "التي اختتمها بمجموعة من التصريحات والعبارات توقف عندها المراقبون، وخصوصاً من جهة إضفاء طمأنات - تبدو غير جدية - حيال مخطط توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومن جهة المحاولة الأميركية المستمرة لإحياء القرار الدولي 1559 استهدافاً لـ"حزب الله" وسلاح المقاومة"، مشيرة الى أن بعض قوى الرابع عشر من آذار هبّ إلى ملاقاته بكل الجوارح والأدوات الممكنة أملاً في أن تلاقي فرجاً في ما تنوي عليه واشنطن في هذا الشأن، بعدما ضاق الأفق بهذه القوى فلم تعد تجد عنواناً سياسياً لاهباً يثير قواعدها ويعيد إليها بعضاً من الزخم.

ولفتت الصحيفة الى أن بيان السفارة الأميركية في بيروت أسقط أي إشارة إلى هذين الموضوعين، على الرغم من أنهما كانا في متن تصريحات بيرنز.
وعن كلام بيرنز أن الولايات المتحدة لن تدعم عملية التوطين بالقوة للفلسطينيين في لبنان، رأى المراقبون في هذا التصريح خروج عن التزام المبعوث الأميركي جورج ميتشل في الزيارة تلك من ناحية رفض توطين الفلسطينيين من دون اشتراطات، إذ إن عبارة "بالقوة" تخفي ما تخفيه في اللغة الدبلوماسية، وتزيل أي التباس قد لا يزال ينتاب البعض في لبنان عن استمرار مفاعيل المخطط الأميركي الدولي لإرساء تسوية فلسطينية إسرائيلية على حساب لبنان الذي رسخ في مقدمة الدستور رفض التوطين والتقسيم.

ورأى المراقبون أن على الحكومة اللبنانية ووزارة الخارجية الإسراع في طلب توضيحات في خصوص هذه العبارة تحديداً، لأنها تشتمل على تراجع في الالتزام الأميركي السابق الذي صرّح به علناً جورج ميتشل، ولأن بيروت لا تقبل بأي اشتراط سياسي ولا مالي ولا اقتصادي، فيما يخص مبدأ رفض التوطين احتراماً للتوازنات الديمغرافية الهشة التي تتحكم بالبنية الاجتماعية اللبنانية، وتأسيساً على الحق المطلق للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى فلسطين وفقاً لأحكام القرار الدولي 194، الذي تتغافل عنه واشنطن والمجتمع الدولي عند كل تجديد لمساعي التسوية السلمية.

وأوضح المراقبون أن هذا الاشتراط الأميركي يفترض أن واشنطن على قناعة بأن ثمة قوى في لبنان تخالف ما تعلن، ولا ترفض التوطين في حال اقترن بمسعى ما لفرضه بالقوة، وهذه القوة قد تكون عاملاً عسكرياً قهرياً، أو عاملاً اقتصادياً ومالياً ترغيبياً من مثل التعويضات الجزيلة التي ارتكز عليها منذ العام 1992 مشروع لبناني سياسي وإعماري.

ولاحظ المراقبون أنه على رغم عدم إشارة بيرنز إلى الحملة الأميركية لفرض عقوبات اقتصادية على إيران، علماً أنه أثار هذه المسألة من باب الموقف اللبناني المفترض في مجلس الأمن الدولي عندما ستطرح واشنطن مبدأ العقوبات للتصويت في المنظمة الدولية، فإن كل ما يدور في المنطقة لا يخرج عن إطار لعبة عض الأصابع في ساحة إقليمية مفتوحة على الاحتمالات والصراعات والتسويات، كل ذلك على خلفية الملف النووي الإيراني وارتداداته السياسية والدبلوماسية والعسكرية.