بعد عشر سنوات مضت على كتابي “نذر العولمة”، فإن تعريفي للعولمة ببساطة: هي العملية التي تسعى لتحويل دول العالم إلى جمهوريات موز في خدمة الإمبراطورية الأمريكية، وذلك عن طريق المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة الحرة، والأمم المتحدة إن أمكن، وعن طريق القوة العسكرية عند اللزوم.
سنبين هنا أن العولمة بمفهومها الاقتصادي اليوم هي تطور حتمي لطبيعة النظام الرأسمالي الغربي الذي تطور من اقتصاد محلي إلى اقتصاد اقليمي، فاقتصاد وطني، وأخيراً إلى اقتصاد العولمة هذه الأيام. ذلك لأن عماد هذا النظام هو النمو الدائم وما يتبع ذلك من التوسع بكافة الوسائل. فعند استقلالها كانت الولايات المتحدة تتكون من 13 ولاية في القسم الشرقي من القارة الأمريكية الشمالية. إلاّ أنها ما لبثت بالتوسع بحروب إبادة على السكان الأصليين ممن أسموهم بالهنود الحمر، ثم بالحروب على الجوار حتى امتدت الولايات المتحدة لتشمل الأراضي الممتدة ما بين المحيطين الأطلسي والباسيفيكي. ولقد تم هذا التوسع تحت ادعاءات مختلفة وبوسائل مختلفة كانت مزيجاً من البارود والدولار، فاشترت العديد من أراضي الولايات من فرنسا فيما أسمي Louisiana Purchase واشترت ألاسكا من روسيا، وانتزعت بالحروب بقية الأراضي من المكسيك من تكساس وحتى كاليفورنيا.

ولقد أشعل تسارع الثورة الصناعية والإنتاج الغزير بعد إنتاج النفط سنة 1859 بطرق الحفر الحديثة، وبعد أن وصلت حدود الولايات المتحدة من المحيط إلى المحيط داخل القارة الأمريكية بدأت الولايات المتحدة عهدها الامبريالي كما تسميه “الانسايكلوبيديا بريتانيكا” في نهاية العقد الأخير من القرن التاسع عشر حين شنت الولايات المتحدة حربها على الممتلكات الإسبانية ابتداء من كوبا سنة 1898 وحتى الفلبين والتي بقيت محتلة حوالي 50 سنة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. كانت الولايات المتحدة تعاني حينئذٍ من كساد كبير، فوجدت النخبة الحاكمة أو البارونات اللصوص كما تسميهم كتب التاريخ الأمريكية نفسها بحاجة إلى حرب للخروج من الكساد الاقتصادي وما صاحبه من اضطراب اجتماعي. لم يكن غزو العراق هو الأول الذي قام على ادعاءات كاذبة، وإنما كذلك كانت الحرب الأمريكية الإسبانية حين ادعى الرئيس ماكنلي McKinley أن الإسبان قد أغرقوا المدمرة الأمريكية USS Maine  في ميناء هافانا بكوبا.

وبعد أن تم احتلال المستعمرات الإسبانية أقرت لجنة تحقيق بعدم ثبوت الادعاء بأن الإسبان هم مسؤولون عن التفجير والذي قد يكون لأسباب ميكانيكية. ومنذ ذلك التاريخ أصبح العالم كله مسرحاً حراً لبارونات وشركات الولايات المتحدة المتعددة الجنسيات، وبالتدريج بدأت الولايات المتحدة بتحويل ما أمكنها من العالم، إلى جمهوريات موز في عصر العولمة الأمريكي. لكن العولمة صاحبها تغيرات مهمة. فبعد تجديد نظام التجارة الحرة وحرية تنقل رؤوس الأموال، بدأ الرأسماليون في وول ستريت استثماراتهم حيث العمالة الرخيصة والربح الأعلى، ونتج عن ذلك أنه من بعد أن كانت الولايات المتحدة تمثل حوالي نصف الإنتاج الصناعي في العالم، أصبحت اليوم مضطرة لاستقطاب حوالي 3 مليارات دولار يومياً من الخارج لتمويل عجوزاتها وحروبها. ولقد كان عجز المدفوعات لسنة 2005 يقارب 800 مليار دولار، وأصبح لزاماً على الولايات المتحدة عولمة الاقتصاد العالمي لتعاد فوائض الدول الصناعية ذات النمو السريع خصوصاً في آسيا، وكذلك البترودولارات. مما استدعى الولايات المتحدة إلى نشر قواعدها العسكرية في أكثر دول العالم واستعمال قوتها العسكرية متى وكيفما تشاء هذه الأيام.

في دراسة شارك بها توماس بارنت Thomas Barnett الباحث الاستراتيجي والبروفسور في الكلية البحرية الأمريكية نشرت في مايو/أيار سنة 2003 في مجلة (Military Officer Magazine) جاء فيها:

“على الولايات المتحدة أن تبذل نصيب الأسد في المجهود الأمني لدعم التقدم في وتيرة العولمة والتي نحن أكثر المستفيدين من نشرها، وكما تدل عجوزات التجارة بوضوح، فإننا نعيش فوق إمكاناتنا الذاتية. وعملياً، فإننا نعتمد على العالم أجمع ليقوم بتمويل عجوزاتنا، وليس هناك ما يدعو للشكوى حول هذه المقايضة التي نبادل بها قصاصات ورق (دولارات وسندات خزينة) مقابل بضائع حقيقية”.

ولكي تستمر وتتنامى عملية “مبادلة البضائع” بما فيها النفط، مقابل قصاصات الورق فعلى العالم أن يتبنى مبادئ العولمة، لكن المشكلة بالنسبة للعالم أن هذه المبادئ جاءت من كتاب “وول ستريت” غير المقدس ولم تأت من أي من كتب الله. ودعنا نبين هنا أن هذا القول هو حقيقة لا مجاز، فجاء في كتاب “خرائط البنتاغون الجديدة” ل Barnett  الذي صدر سنة 2004 ما يلي:

“إن ورشات العمل التي جمعت بين كبار رجالات وول ستريت ورسميون من أجهزة الأمن الوطني، وكبار الأساتذة من الأكاديميين ومراكز الفكر كان مشروعاً مشتركاً لوضع أسس ما تمت تسميته مشروع القوانين الجديدة”. هذه القوانين التي تم فرضها على العالم المتعولم.

إذن: عقدت هذه الاجتماعات في وول ستريت. لقد فرض الإسلام على أتباعه أن يقبلوا ويحترموا كتب اليهودية والمسيحية المقدسة، لكنه لم يأمرهم بامتثال قوانين الوول ستريت غير المقدسة والتي وضعت ليقوموا باستبدال بترولهم ومواردهم لقاء قصاصات ورق لتمويل العجوزات الأمريكية أو تغيير ثقافتهم ودينهم في كل ما يخالف ثقافة وقوانين العولمة وقوانين اقتصاد الكازينو الذي يديره الوول ستريت.

كان وما زال العرب والمسلمون يحترمون الشعب الأمريكي لكنهم يعلمون أن نظام الرأسمالية المتعولم الذي تريده واشنطن لحساب بارونات المال لا يسبقه أحد عندما يتعلق الأمر بتكوين الثروات، وهم يعلمون أيضاً بأن ذلك النظام لا يسبقه أحد أيضاً في الابتعاد عن العدل الاجتماعي والاقتصادي.