قالت مصادر فلسطينية مطلعة جداً أن عشرات أوامر الاعتقال ضد وزراء صهاينة، وقادة أمنيين رفيعي المستوى في جيش الاحتلال، قد أصدرت مؤخراً في العديد من الدول الأوروبية، بعد اقتناع المحاكم بأن الحديث يجري عن مجرمي حرب، ارتكبوا أعمالاً إجرامية تتناقض مع القوانين والمواثيق الدولية، ضد أبناء الشعب العربي في الأراضي المحتلة عام 1967.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، أنّ عدم الكشف عن أسماء مجرمي الحرب الصهاينة يعود إلى استغلال عنصر المفاجأة، لكي يتم اعتقالهم في الدول الأوروبية في حالة وصولهم إليها، كما حدث مع الجنرال في الاحتياط دورون الموغ، الذي رفض النزول من الطائرة في لندن، خشية اعتقاله من قبل السلطات المحلية. ووفق المصادر ذاتها فانّ أوامر الاعتقال تشمل أيضاً وزير الحرب ايهود باراك، وعددا من الوزراء الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى عشرات الجنرالات في الجيش وفي الاحتياط.