عاطف دغلس-الضفة الغربية

فاقمت عمليات الاعتقال دون محاكمة معاناة الفلسطينيين, وسط مؤشرات وتقارير تؤكد وجود ارتفاع كبير في عدد المعتقلين.

وتمثل حالة الأسير عدنا حمارشة (43 عاما) من قرية يعبد قضاء جنين، واحدة من حالات الاعتقال الإداري, حيث يقبع في سجون الاحتلال منذ خمس سنوات ولم يحكم عليه بعد، وتجدد له المحكمة فترة اعتقال تتراوح ما بين أربعة إلى ستة شهور دون تهمة تذكر.

عمر ابن السادسة عشر ربيعا لا يكاد يذكر ملامح أبيه إلا من خلال الصور التي لديه. يقول عمر للجزيرة نت "تعرض والدي خلال هذه الفترة لقرار تأجيل الحكم 15 مرة دون توجيه أي تهمة، حيث أصيب بمرض ضغط الدم المزمن بالإضافة إلى اعتلال القلب".

ويشير عمر إلى أن والده اعتقل أكثر من أربع مرات في السابق، معظمها كان إداريا، قضى خلالها أكثر من عشر سنوات في سجون الاحتلال.

 

" جمعية نفحة: المعتقل لا يدري متى سيتم الإفراج عنه، ولا يعرف لماذا هو موجود في السجن،  حيث تكتفي المخابرات الإسرائيلية بذكر الملف السري أو مصطلح نشاط داعم للإرهاب كحجة للتمديد "

أمر تعسفي
وفي هذا الصدد أيضا كشفت مؤسسة حقوقية فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى أن "غالبية الاعتقالات التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين تحوّل إلى الاعتقال الإداري دون إصدار حكم، ما يعني أن هذه الاعتقالات تكون دون تهم للمعتقلين وإنما بأمر تعسفي".

وقالت جمعية "نفحة" للدفاع عن حقوق الأسرى والإنسان إن "معظم من يتم اعتقالهم يتم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، وهو اعتقال مخالف للقانون يتم بناء على معلومات استخباراتية يقوم بها الاحتلال دون توجيه اتهام".

وأشارت الجمعية في تقرير تلقت الجزيرة نت نسخة منه إلى أن الأشهر السبعة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الاعتقال الإداري، حتى وصلت أوامر الاعتقال والتمديد خلال الفترة ما بين أغسطس/ آب 2007 وحتى فبراير/ شباط 2008 إلى نحو 1374 أمرا إداريا أو أمر تمديد بالاعتقال الإداري في الضفة الغربية.
وتتهم جمعية نفحة الاحتلال باحتجاز ما يزيد عن 1400 أسير إداري كرهائن دون محاكمة، في ظروف تقول إنها سيئة للغاية.

ويذكر تقرير الجمعية الحقوقية "أن المعتقل لا يدري متى سيتم الإفراج عنه، ولا يعرف حتى لماذا هو موجود في السجن"، مشيرا إلى وجود العديد من الحالات التي تقضي في الاعتقال الإداري سنوات دون توجيه أي تهمة محددة لهم، حيث تكتفي المخابرات الإسرائيلية بذكر الملف السري أو مصطلح "نشاط داعم للإرهاب" كحجة للتمديد.

ويشير عضو الجمعية محمد بشارات إلى أن المحققين في جهاز الشاباك غالبا ما يهددون الأسير باعتقاله إداريا إذا لم يتجاوب معهم أو لم يدل باعترافاته.

وبرأي بشارات فإن الاعتقال الإداري يمثل "مخرجا للاحتلال للقيام بما يريد"، مشيرا في هذا الصدد إلى ما حصل مع النائب حامد البيتاوي والنائب داود أبو سير، حيث قرر قاضي المحكمة الإفراج عنهما بكفالة مالية، إلا أن النيابة طلبت تأخير تنفيذ القرار مدة 72 ساعة ليتم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري بمدد مختلفة.

ويتحدث التقرير عن معاناة الاعتقال الإداري ويقول إنها لا تقتصر على الأسير نفسه، بل تمتد لتشمل رفقاء المعتقل في الأسر وعائلته، حيث يخشى التمديد للمعتقل قبيل ساعات من موعد الإفراج عنه.

ويلجأ الادعاء الإسرائيلي إلى الاعتقال الإداري -برأي التقرير- لمنع ما يراه خطرا مستقبليا كان سيقوم به المعتقل لولا اعتقاله، وهي سياسة يشير التقرير أيضا إلى أنها سياسة قديمة جديدة كان يلجأ إليها الاحتلال أثناء الانتفاضة الأولى.