ذكرت مصادر اعلامية أن منظمة التحرير الفلسطينية تبحث اتخاذ إجراءات عقابية وتجميد عضوية رئيس الدائرة السياسية فى المنظمة فاروق القدومى على خلفية اتهامات للرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن ومحمد دحلان باغتيال عرفات، جاء ذلك عقب اجتماعات متواصلة للجنة المركزية لحركة فتح دارت على مدار اليومين الماضيين.

وأكدت اللجنة المركزية فى بيان صحفى لها صدر الخميس إنها ستدرس فى أول اجتماع قادم لها "السلوك غير المسبوق من قبل القدومى لاتخاذ الإجراءات السياسية والتنظيمية وكذلك القانونية بحقه".

وجاء موقف اللجنة فى أعقاب تصريحات القدومى التى اتهم فيها الرئيس عباس بالتواطؤ مع إسرائيل لاغتيال الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات وقيادات من المقاومة الفلسطينية.

كما وصف البيان تصريحات القدومى بأنها "هستيرية" ولا يمكن السكوت عن مثل هذه المزاعم التى صدرت عنه والتى لا تعدو كونها من اختراع خيال مريض ولمسؤول فقد كل مقومات الاتزان السياسى والنفسى، خاصة الاتهامات بالتآمر على حياة زعيمها الراحل القائد الكبير الشهيد ياسر عرفات.

وأضاف البيان أنه لو كان عند القدومى وثائق صحيحة بشأن مثل تلك الاتهامات الخطيرة، لكان من الأجدر به أن يكشفها قبل 5 سنوات عندما زعم أنه حصل عليها، ولكنه يخترع هذه الاتهامات المريضة الخطيرة، لكى يستعمل آخر طلقة فى جعبته من أجل إفشال انعقاد مؤتمر فتح.

وكان القدومى يتحدث فى لقاء مع صحفيين بالأردن حيث شن هجوما على عباس والقيادى فى فتح محمد دحلان عضو المجلس التشريعى واتهمهما بأنهما شاركا فى مؤامرة هدفت إلى اغتيال الزعيم الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، وعدد من قيادات حركة "حماس".