طالبت مؤسسة حقوقية اليوم الخميس بضرورة فتح تحقيق جدي في ظروف وملابسات جريمة مقتل المواطن "منير ورش آغا" وملاحقة الضالعين في هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة.

وقالت الضمير في بيان تلقى موقع "الصفصاف" نسخه عنه انها تتابع بقلق شديد تجدد بعض مظاهر الفلتان الأمني في قطاع غزة، وبشكل خاص جرائم القتل في ظروف غامضة أو على خلفيات متعددة أبرزها القتل على أثر الخلافات والشجارات العائلية، حيث أن الضمير منذ مطلع هذا الشهر قد سجلت ارتكاب جريمتين قتل راح ضحيتها مواطنان  ، كان أخر هذه الجرائم جريمة القتل المرتكبة بحق الضحية منير ورش أغا، صباح اليوم الخميس الموافق 16 يوليو 2009.

وقالت المؤسسة في بيانها انه واستنادا للمعلومات الأولية المتوفرة التي تفيد بأنه قد انتشلت أطقم الدفاع المدني الفلسطيني فجر اليوم الخميس الموافق 16 يوليو2009 جثة المواطن : منير محمد برجس ورش آغا (35عاماً)، وذلك بعد أن تلقت فجر اليوم اتصالاً هاتفياً من رقم خاص إبلاغها بوجود جثة في بئر نفق مهجور يقع بمنطقة البراهمة غربي مخيم يبنا بمدينة رفح، وبعد انتشالها للجثة تبين تعرض الضحية للتعذيب من خلال الضرب على الرأس والصدر، وكان بحوزة الضحية مستندات وسندات مالية، وعند حوالي الساعة 2:00 فجراً وصلت جثة الضحية إلي مشفي أبو يوسف النجار، ومن ثمة عند حوالي الساعة 8:30 صباحاً أرسلت جثة الضحية لدائرة الطب الشرعي في مشفي دار الشفاء بغزة.

تجدر الإشارة بان طاقم البحث الميداني لدي المؤسسة حاول الاستماع لرأي ذوي الضحية بمنطقة بيت لاهيا، شمال القطاع، حيث أن مختار العائلة قد رفض إعطاء طاقم البحث الميداني إفادة مفصلة واكتفي بأن الضحية قد اختفت آثاره قبل 20 يوم تقريباً من تاريخ مقتله، وذلك بعد عودته من السفر في الخارج بحوالي 10 أيام، وتؤكد المعلومات بأن الضحية من نشطاء حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وأوضحت الضميير ان هذه الجريمة تاتي في غضون أقل من أسبوعين من جريمة قتل المواطن: حازم حسين سليم برهم (22عاماً) من سكان المنطقة الشرقية بمحافظة خان يونس، والتي أعلنت مشفي ناصر الطبي عن وفاته اليوم الاثنين الموافق 06 يوليو 2009  متأثرا بجراحة الخطيرة التي أصيب بها أمس الأحد الموافق 05 يوليو 2009، بعد تعرضه لثلاث طعنات بسكين في منطقة البطن وأسفل الصدر من قبل مجهولين.

واستنكرت الضمير هذه الجريمة و تأسف لاستمرار سقوط ضحايا جرائم القتل، مذكره بان استمرار بعض مظاهر الفلتان الأمني والاعتداء على سيادة القانون مازالت تقف عقبة أمام إعمال وتطبيق مبدأ سيادة القانون في قطاع غزة، مطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في هذه ظروف وملابسات هذه الجريمة وملاحقة الضالعين فيهما وتقديمهم للعدالة الفلسطينية.