اتهمت وكالة رامتان للانباء قناة الجزيرة القطرية ومن اسمتهم بـ"وحلفائها على الساحة الفلسطينية والعربية لمحاولة الاستيلاء عليها وتدميرها".

وقالت رمتان في بيان وصل وكالة "سما" انه "بعد النجاح الهائل الذي حققته رامتان خلال العشر سنوات الأخيرة استطاعت أن تنافس أهم الوكالات التلفزيونية العالمية , وان تحقق المستحيل في تغطيه الحرب على غزة بالرغم من الحصار الجائر وقله الإمكانيات إلا أن فرسان رامتان اثبتوا للعالم اجمع أن الفلسطيني المؤمن بعدالة قضيته ومهنيته العالية يستطيع يوصل الصورة بأعين فلسطينيه إلى جميع المشاهدين في العالم دون مقابل مادي".

وتابع البيان "لقد فوجئت رامتان بعد نهاية الحرب الإسرائيلية على غزة بحرب من نوع جديد قادته قناة الجزيرة القطرية".

وبين البيان تفاصيل ما حدث مع رامتان :  

1- فى تاريخ 23 /1/2009 وبعيد نهاية الحرب مباشرة قام بعض موظفي قناة الجزيرة  فى غزة والطواقم قناة الجزيرة إلى غزة وبمساندة من الشرطة المقالة بالاعتداء على موظفي رامتان واحتلال جزء من مكاتب الشركة فى الدور العاشر لمدة تزيد عن أسبوعين لمجرد أن رامتان رفضت عبودية الجزيرة والتي نوهنا عنها فى لقاءات عديدة إلا إنهم أصموا آذانهم وحاولوا شراءها بالإغراءات المالية الضخمة .

2-  فى تاريخ 30/1/2009 قام طاقم الجزيرة بمصاحبة الشرطة المقالة بالاستيلاء على أرشيف رامتان ونقلة إلى مكتب الجزيرة

3-  رفضت الجزيرة دفع مستحقات تغطية الحرب على غزة  والتي تقدر بمبلغ خمسة ملايين وثلاثمائة ألف يورو. وأدارت شبكة الجزيرة ظهرها لكل المحاولات التي قامت بها رامتان  من اجل حل المشكلة القائمة حيث رفضت قناة الجزيرة التعاطي مع الوساطات الإعلامية والسياسية بما فيهم اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين لحل الخلاف وقد أدى هذا الامتناع عن دفع المستحقات لرامتان وتكبيدها خسائر إضافية تقدر بملايين الدولارات.

4-  قامت الجزيرة برفع قضية فى جمهورية مصر العربية  ضد وكالة رامتان حيث طالبت بتعويض مالي يبلغ ثلاثة ملايين ومائتي ألف دولار بدون أي أساس قانوني أو واقعي وما زالت القضية منظورة فى المحاكم المصرية.

5-  تحالفت قناة القدس التي تأسست على أكتاف الجهد المهني الهائل لرامتان مع قناة الجزيرة  حيث أنهت العقد السنوي المبرم مع رامتان ورفضت دفع المستحقات المالية للشركة التي تقدر بالملايين.

وما هذا إلا القليل من الممارسات التي قامت بها قناة الجزيرة القطرية وحلفاءها ضد وكالة أنباء فلسطينية التي لا تملك  من عناصر القوة والصمود إلا الإيمان بعدالة قضيتها ومهنيتها مما أدى إلى النتيجة المأساوية التي تعيشها الآن حيث اضطرت لاتخاذ إجراءات غاية فى القسوة لكي تحافظ على ديمومتها ورسالتها الإعلامية كما يجب وتمثلت هذه الإغراءات فيما يلي:-

1- إغلاق مكتب القاهرة المركزي حيث كان يعمل به أكثر من 45 موظف.

2- إغلاق مكتب القدس حيث أنشا فى العام 2002 كأول مكتب لوكالة أنباء فلسطينية متلفزه فى القدس الشرقية حيث كان يعمل به أكثر من عشرة موظفين.

3- إغلاق مكاتب الخليل ونابلس  حيث كان يعمل بها 8 موظفين .

4- تقليص أكثر من 30 موظف فى مكتب رام الله  حيث يعمل المكتب فى أدنى طاقته الإنتاجية.

5- تقليص عدد موظفي مكتب غزة إلى أكثر من النصف حوالي حيث كان يعمل بالمكتب 130 موظفا.

 

كما أدت هذه الحملة غير الشريفه إلي تعرض رامتان إلي مجموعه من الاعتداءات والخسائر منها:-

1- قامت شركة العربسات والنورسات العربيتين بإيقاف حيز رامتان الفضائي للأقمار الصناعية نتيجة لعدم قدرتنا دفع الفاتورة المستحقة.

2-  قامت شركة الاتصالات الفلسطينية بإيقاف الخدمات التليفونية للشركة لمدة أسبوعين  وقامت بقطع خطوط الفايبر (نقل الصورة التلفزيونية) بين مكاتب الوكالة فى الضفة وغزة.

3-  قامت شركة بالميديا (للإنتاج التلفزيوني)  إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بعد أن فصلت خدمة الفيبر عن رامتان) بتقديم الخدمات الإخبارية لقناة القدس في تحالف غير  مقدس وغير مشروع ودون اعتبار لأي قواعد مهنية وأخلاقيه تربط الشركات العاملة في هذا المجال .

4-  قام احد المساهمين  فى وكالة رامتان للأنباء بالاستيلاء على أموال الشركة من بنك HSBC فى القاهرة ونصب نفسه مديرا عاما للشركة فى انقلاب داخلي بالتعاون مع حلفاءه فى قناة الجزيرة والقدس.

5-  بتاريخ 09/10/2009  حاولت قناة الجزيرة وبعض حلفاءها التي جلدتهم بالإغراءات بمحاولة الانقلاب على إدارة الشركة بواسطة ادعاءات كاذبة ولكنهم لن يستطيعوا ذلك.

 وتابع البيان " أخر الانتهاكات هي مداهمة مقر رامتان في غزه من قبل قوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة المقالة في غزه ومنعها لهيئة العمل الوطني من عقد مؤتمر صحفي في غزة مساء يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2009 الساعة السابعة والربع مساء".
 
وعليه ونظراً للهجمة الشرسة التي تتعرض لها رامتان على الصعود المختلفة فقد قرر مجلس إدارتها إغلاق مكاتب رامتان في فلسطين ووقف العمل فيها حتى إشعار أخر يتسنى فيه للمؤسسة العمل بالحد الأدنى من الشروط التي تمكنها من النهوض بمسؤولياتها وأعمالها.