مفاوضات على استباحة الدم ومصادرة الأرض!
محمد العبد الله
26 / 12 / 2007
مع اقتراب ساعة انعقاد الجلسة الثانية للممفاوضات بين حكومة العدو وقيادة سلطة الحكم الذاتي المحدود _ بعد انفضاض مؤتمر أنا بوليس _ والتي انعقدت مساء الإثنين الفائت، صَعَدَ أركان حكومة أولمرت من مواقفهم التي استهدفت "الاشتراطات" التي وضعها رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، حيث أكد " قريع " (أن التوجه للقاء الجديد بدون وقف الاستيطان سيكون بدون فائدة وبلا أمل) واصفاً الاستيطان "الإسرائيلي" المتواصل(بأنه مقصلة نُصبت للإطاحة بالمفاوضات) مشدداً على (أنه لامعنى لمؤتمري أنابولس وباريس ولاجدوى من المفاوضات في ظل اصرار "إسرائيل" علي المضي في مخططاتها الاستيطانية، التي تتعارض مع أي مواقف معلنة حول الاستعداد للسلام). إذا كانت هذه هي المقدمات التي حاول كل طرف أن يُركز عليها وهو في طريقه لقاعة الاجتماعات في مدينة "القدس" المحتلة، فإن النتائج التي تمخضت عن هذا اللقاء الأخير لوفديّ المفاوضات، جاءت منسجمةً مع الأجواء التي انعقد فيها. وقد عبَّرت تصريحات صائب عريقات " كبير" المفاوضين الفلسطينيين بعد انفضاض اللقاء الأخير عن الإخفاق الواضح للطرفين في الوصول إلى إتفاق (إن الجولة الثانية قد انتهت الى خلاف حول الاستيطان). مضيفاً( لقد أبلغنا "الاسرائيليين" بأن هذا غير شرعي لأن خريطة الطريق تنص على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك النمو الطبيعي).مشيراً إلى أن رئيس الوفد المفاوض قد أبلغ "ليفني"(عليكم أن تختاروا بين مسار السلام والمفاوضات، أو مسار المستوطنات. لا يمكن لكم الحصول على الاثنين معا). ردود وفد العدو المفاوض لم تتوقف عند إدانة تقصير السلطة الفلسطينية بتنفيذ الجانب الأمني من " خطة خارطة الطريق" الذي يستهدف تجريد المقاومين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة من سلاحهم، بما يعني فتح الباب على الإقتتال الداخلي الفلسطيني، كنتيجة حتمية لرفض قوى المقاومة الوطنية المسلحة تسليم أسلحتها، بل انتقلت لدرجة تصعيدية تعيد إنتاج الصلف والعنجهية الصهيونية الإحتلالية، من خلال التأكيد على رفضه للمسوغات التي يستند عليها الوفد الفلسطيني في تفسير فشل اللقاءات. إن رفض العدو لكل الانتقادات الفلسطينية "الرسمية" انطلقت من أن بناء هذه المستعمرات( يقوم على أراضي "دولة اسرائيل"، لأن القدس ومحيطها أصبحت جزءً من الدولة). وهنا تبرز عقبة جديدة لاتقل خطورتها وأهميتها "القدس ومحيطها كجزء من كيان العدو" عن بناء المستعمرات، والأسرى، وحصار غزة، وعمليات القتل اليومية .
إن تزايد إنتشار المستعمرات على أراضي الضفة الفلسطينية المحتلة، لم يتوقف عند حدود مصادرة الأراضي فقط، بل امتد ليشكل الخطر الذي يهدد مصادر حياة المواطنين الفلسطينيين خارج مناطق المستعمرات من حيث نهبه لمصادر المياه الجوفية. فبناء هذه المستعمرات البالغ عددها 148 "مستوطنة "يصنفها قانون العدو الاحتلالي/الإجلائي على أنها "شرعية"!، ووجود أكثر من مائة بؤرة استيطانية جديدة أخرى، يسعى المحتلون بين فترة وأخرى للمساومة عليها، في محاولة تضليلية مكشوفة، تحت دعاوي " إزالة بعض المستوطنات الجديدة غير الشرعية "، سيساهم في إضافة عقبات جديدة على طريق مجابهة المشروع الصهيوني. ولهذا يأتي كلام " رافي ايتان" وزير المتقاعدين المكلف بشؤون القدس، في السياق التصعيدي المنهجي الذي تعتمده حكومة العدو( إن موازنة العام الحالي تنص علي بناء250 مسكنا في مستعمرة معاليه أدوميم في الضفة الغربية، وبناء500 مسكن في منطقة جبل أبوغنيم في القطاع الشرقي من مدينة القدس). وهو ماأكدت عليه أيضاً "يولي تامير" وزيرة التربية "الإسرائيلية" عن حزب العمل، حين قالت مؤخراً بـ(أن هناك تفاهما في إسرائيل لتكون مستعمرتا معاليه أدوميم, والأخري الموجودة بمنطقة جبل أبوغنيم جزءا من أراضي إسرائيل في إطار التجمعات الاستعمارية الكبرى التي تعتزم إسرائيل إبقاءها تحت سيطرتها في أثناء التسوية الدائمة).
أمام هذا التعنت الصهيوني، يتوجب على الطرف الفلسطيني رفض الذهاب لهذه المهزلة المستمرة، مستنداً على لاشرعية"الاستيطان"_ ناهيك عن لاشرعية الكيان برمته_، فالعديد من القرارات الدولية توفر السند القانوني لرفض سيادة الأمر الواقع الاستيطانية الإحتلالية، وهذا ماعبَّرَ عنه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 465 لعام 1980 والذي ينص على وجوب إلغاء المستوطنات، وترحيل المستوطنين من داخل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967. كما أن الهجمات الوحشية المتصاعدة خلال الأسابيع الأخيرة على شعبنا في قطاع غزة، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من الشهداء " 25 شهيداً خلال أسبوع عيد الأضحى" وعشرات الجرحى،باتت تفرض على الجانب الفلسطيني التمترس وراء اشتراطات مشروعة وراهنة قبل الذهاب لأية مفاوضات_ لاتجد فيها غالبية القوى السياسية والمجتمعية سوى "العبثية وإضاعة الوقت وتقديم المزيد من التنازلات"_: وقف بناء المستعمرات الجديدة، ورفض توسيع القديم منها، البدء بإطلاق سراح الأسرى، وقف عمليات الاغتيال والمطاردة للمقاومين، رفع الحصار عن غزة .
إن الرهان على أن اللقاء الثنائي القادم بين عباس وأولمرت سيوفر القاعدة الجديدة للإنطلاق نحو الجلسة الثالثة من اللقاءات لايعدو كونه "أحلام ظهيرة" جديدة. كما أن تعليق الأوهام أيضاً على ماستحققه زيارة "بوش" للمنطقة بعد أيام، من أنها ستحلحل عقدة المفاوضات، وستدفع بعربة قطار "التسوية "على سكة التفاهمات ، لايعني للعديدين من أبناء شعبنا وأمتنا، إلاّ استخفاف " البعض" بعقولهم. فالحقوق الوطنية لاتستجدى، لأن تجربة أمتنا في صراعها مع كل أشكال الاستعمار القديم والحديث أكدت ذلك. فانتزاع حقوقنا المصادرة، لن يتحقق إلاّ بالمزيد من المقاومة. ولهذا فإن موقفاً وطنياً جماعياً ومجتمعياً موحداً أصبح ضرورة عاجلة من أجل صياغة الرد المقاوم الذي يعيد وحده الوطن والكرامة.
26 / 12 / 2007
*************************************************************************
توسيع المستعمرات يكشف عبثية المفاوضات
محمد العبد الله
مع تكرار الجلسات التفاوضية بين حكومة العدو وقيادة سلطة الحكم الذاتي المحدود، تتأكد مجدداً عبثية تلك اللقاءات، التي لاتعدو كونها مظلة جديدة تغطي الممارسات العدوانية المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني "العمليات العسكرية اليومية ضد قطاع غزة، الاغتيالات، تشديد الحصار، الاعتقالات اليومية، تمدد جدار الضم والعزل العنصري، توسيع المستعمرات...". وعلى أعتاب جلسة المفاوضات الجديدة المقررة في الثالث والعشرين من هذا الشهر، تبرز الاجراءات الصهيونية التوسعية الجديدة في محيط مدينة "القدس" المحتلة لتكشف عن استمرار حكومة العدو في تنفيذ مخططها لإضافة وحدات سكنية جديدة في مستعمرة "جبل أبو غنيم" _ التي يطلق عليها الاحتلال اسم " هار حوما" _الواقعة جنوب المدينة. وقبل أن تهدأ حملة "الإدانات" المحلية والاقليمية والدولية على إعلان حكومة العدو عن اجراء مناقصة من أجل تنفيذ بناء 307 وحدة سكنية جديدة داخل المستعمرة نقلت العديد من المصادر الإعلامية عن عدة جهات سياسية داخل القيادة الصهيوني، معلومات جديدة عن بدء التخطيط لبناء ألف وحدة سكنية جديدة بالمستعمرة. وقد جاءت التصريحات التي أدلى بها "أفيغدور ليبرمان" وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة العدو، بعد جولته في المستعمرة لتكشف عن الأرقام الحقيقية للزيادة، وليس فقط للتنديد الأمريكي بأعمال البناء الجديدة والمقترحة (يتعين أن أصحح لوزارة الخارجية الاميركية،إنهم يتحدثون عن 300 وحدة سكنية في هار حوما، لكن ثمة ثلاثة آلاف على الطريق).
في معرض رفضها لحملة التنديد باجراءاتها التوسعية الجديدة، أعلنت حكومة العدو مجدداً بأن(مشاريع البناء الجديدة تتم داخل أراضي منطقة القدس التي هي جزء من أراضي دولة "اسرائيل"). بهذا الموقف تكون حكومة اولمرت قد رسمت حدود التفاوض، ورفعت من علو السقف الذي تريد أن تستظل داخله اللقاءات. وبهذه الخطوات يكون العدو قد أمسك بكلتي يديه بكل القضايا: إحتلال الأرض، والمفاوضات، والعدوان المستمر، والمستعمرات، وأكثر من أحد عشر ألف أسير، إضافة لعمليات الاغتيال التي راح ضحيتها في الساعات الأخيرة _مساء الإثنين وفجر الثلاثاء _ تسعة شهداء داخل قطاع غزة.
أمام هذه التطورات، جاء موقف قيادة السلطة في رام الله المحتلة، متأرجحاً، متناقضاً، وفي أحيان كثيرة فاقداً لتوازنه!. فما بين الدعوة لمقاطعة اللقاءات التفاوضية إذا لم تتوقف عمليات توسيع المستعمرات، خاصة وأن العديد من القرارات الدولية توفر السند القانوني لرفض سيادة الأمر الواقع الاستيطانية الإحتلالية، وهذا ماعبَّرَ عنه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 465 لعام 1980 والذي ينص على وجوب إلغاء المستوطنات، وترحيل المستوطنين من داخل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، ورغبة رئيس السلطة بأهمية الحضور على قاعدة " نذهب ونتحدث ونستمع للجواب" أهدر الطرف الفلسطيني فرصة جديدة، كان يأمل " البعض" من خلالها تحسين شروط التفاوض!. والمفارقة اللافتة لنظر المراقبين ما كان قد صرح به محمود عباس لجريدة " الأيام " الصادرة في رام الله المحتلة مؤخراً بأنه (يجب الاستمرار في المطالبة بوقف الاستيطان. رأينا أن الاستيطان من أساسه غير شرعي. أول حجر بني في أراضي 1967 غير شرعي. والثاني غير شرعي. والحجر العشرة آلاف غير شرعي. مهما بنوا فهذا غير شرعي من وجهة نظرنا، وسيستمر موقفنا هكذا). كما أن رئيس حكومة تسيير الأعمال "سلام فياض"، كان قد شكك خلال مشاركته في مؤتمر في مدينة رام الله في الأسبوع الفائت بالعملية التفاوضية بمجملها حين قال (لا يمكن إعادة الصدقية إلى عملية السلام في ظل تواصل المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وفي ظل تواصل سياسة فرض الأمر الواقع في القدس». كما شدد على (أن السلام والاستيطان مساران متوازيان لا يلتقيان أبداً) مطالباً (بضغط دولي على إسرائيل لإلزامها وقف الاستيطان في القدس المحتلة، وفي كل الأراضي الفلسطينية) . واستناداً على هذه التصريحات، هل يشترط الطرف الفسطيني، قبل بدء جلسات التفاوض القادمة، ضرورة التزام حكومة العدو بإخلاء المستعمرات ووقف كل عمليات التوسع فيها، وبأن شرق مدينة القدس محتل منذ عام 1967، والبدء بإطلاق سراح الأسرى؟؟ .
في ظل هذا المشهد المتناقض مابين الكلام والممارسة، تدفع قيادة سلطة رام الله المحتلة القضية الفلسطينية نحو المزيد من الانتكاسات، خاصة مع إصرار ممثليها في مؤتمر الدول المانحة الذي انعقد في العاصمة الفرنسية مؤخراً، على تنفيذهم الكامل للجزء الأمني من خطة خارطة الطريق، كدليل جديد على التزامهم الدقيق بأسس المفاوضات، التي ألحقت بالمشروع الوطني التحرري أفدح الخسائر كما يرى معظم أبناء الشعب الفلسطيني. إن موقفاً وطنياً جماعياً أصبح ضرورة عاجلة من أجل كبح جماح التفرد والاستئثار والهيمنة على القضية، التي لاتعوض المليارات الممنوحة، دماء أبنائها التي تُعبد للشعب طريقه نحو الحرية والاستقلال والكرامة.
18/ / 12 / 2007