تحديث/ الاعتراف "بإسرائيل" شرط لخوض انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني
النظام الإنتخابي يعرف الأراضي الفلسطينية بالضفة والقطاع

المستقبل العربي

انعقدت لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأردنية أمس (الأحد) برئاسة سليم الزعنون, رئيس المجلس الوطني, رئيس اللجنة, الذي أبدى تفاؤلاً كبيراً بنتائج الإجتماع بعد جلسته الأولى التي استغرقت اربع ساعات, بدءاً من العاشرة والنصف صباحاً.

كما أبدى ممثلو الفصائل الفلسطينية عموماً ذات التفاؤل, بالرغم مما ورد في المقترحات التي عرضت عليهم وينص احدها على ضرورة اعلان موافقة من يريد الترشح لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني على التزامات منظمة التحرير الفلسطينية, وأن تكون انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني محكومة بإتفاق اوسلو.

وقد تقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاً آخر في السادسة والنصف من مساء أمس على أن يصدر عقب انتهائه بيان بالنتائج التي أسفر عنهما الإجتماعين الصباحي والمسائي.

علم لاحقا أنه تم التوافق على عدد من القضايا من أبرزها الاتفاق على عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني بما يسمح بأوسع تمثيل لمختلف التجمعات الفلسطينية في الوطن والشتات، إلى جانب الاتفاق على كيفية توزيع عدد أعضاء المجلس الوطني بين الداخل والخارج، وقد تم التوافق على أن يكون عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني 350 عضوًا؛ مائة وخمسين عضوًا للأراضي الفلسطينية ومائتين للخارج.

إلى جانب ذلك تم بحث طبيعة ومستقبل العلاقة بين المجلس التشريعي الفلسطيني والمجلس الوطني الفلسطيني، وتم الاتفاق على إفساح المجال لمزيد من البحث والمشاورات حول هذا الموضوع، كما تم التأكيد على مبدأ الانتخاب لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني حيثما أمكن ذلك انسجامًا مع ما جاء في اتفاق القاهرة الأخير.

كما تم التوافق على إنشاء لجنة عليا لانتخابات المجلس الوطني على أن تتولى لجنة الانتخابات المركزية الإشراف على إجراء انتخابات أعضاء المجلس داخل الوطن والتي ستجري متزامنة مع انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة.

كما تم تقديم ومناقشة العديد من المقترحات والأفكار ذات العلاقة بإجراء انتخابات أعضاء المجلس الوطني في الخارج، وتم اقتراح مجموعة من الآليات حول تلك القضايا.

وسيقدم سليم الزعنون رئيس المجلس تقريرًا للاجتماع القادم للجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية المقرر في القاهرة في الثاني من شباط القادم. وقررت اللجنة عقد اجتماعها القادم بعد أسبوع من اجتماع القاهرة.

بيان اللجنة

وصدر في نهاية الإجتماع الثاني (المسائي) للجنة البيان التالي:

عقدت لجنة متابعة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الأخ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني اليوم الأحد 15/1/ 2012 في مقر رئاسة المجلس في العاصمة الأردنية عمان، اجتماعا لها بمشاركة ممثلين عن كل الفصائل والقوى الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة الفلسطينية في أيار من العام الماضي في القاهرة.

وكان على جدول أعمالها بندين رئيسيين هما:

أولا: وضع حلول وبدائل لمجموعة الأسئلة والقضايا الخاصة بإعادة تفعيل بالمجلس الوطني الفلسطيني.

ثانيا: دراسة مشروع نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

وبعد نقاش مطول اتسم بحس عال بالمسؤولية الوطنية من قبل جميع المشاركين ، والرغبة في انجاز مهمتها تمهيدا لإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني باعتباره السلطة العليا للشعب الفلسطيني الممثلة لكل أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم .

وقد تم التوافق على عدد من القضايا من أبرزها الاتفاق على عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني بما يسمح بأوسع تمثيل لمختلف التجمعات الفلسطينية في الوطن والشتات، الى جانب الاتفاق على كيفية توزيع عدد أعضاء المجلس الوطني بين الداخل والخارج؟

إلى جانب ذلك تم بحث طبيعة ومستقبل العلاقة بين المجلس التشريعي الفلسطيني بالمجلس الوطني الفلسطيني، وتم الاتفاق على إفساح المجال لمزيد من البحث والمشاورات حول هذا الموضوع.

كما تم التأكيد على مبدأ الانتخاب لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني حيثما أمكن ذلك وذلك انسجاما بما جاء في اتفاق القاهرة الأخير.

كما تم التوافق على إنشاء لجة عليا لانتخابات المجلس الوطني على أن تتولى لجنة الانتخابات المركزية الإشراف على إجراء انتخابات أعضاء المجلس داخل الوطن، والتي ستجري متزامنة مع انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة.

كما تم تقديم ومناقشة العديد من المقترحات والأفكار ذات العلاقة بإجراء انتخابات أعضاء المجلس الوطني في الخارج، وتم اقتراح مجموعة من الآليات حول تلك القضايا.

وسيقدم الأخ سليم الزعنون رئيس المجلس تقريرا للاجتماع القادم للجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة السيد الرئيس أبو مازن ومشاركة كافة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية والمستقلين والمقرر أن تجتمع في القاهرة في الثاني من شباط القادم.

وقررت اللجنة عقد اجتماعها القادم بعد أسبوع من اجتماع القاهرة.

وأكد الأخ رئيس المجلس أهمية انعقاد هذا الاجتماع كونه يأتي ترجمة وتنفيذا لبنود اتفاق المصالحة الفلسطينية، والذي يأتي مترافقا مع اجتماعات بقية اللجان الأخرى حسبما ورد في قرارات لجنة تفعيل منظمة التحرير الذي عقد في العاصمة المصرية بتاريخ 22/12/2011، مثمنا الروح الايجابية والمسؤولة التي سادت نقاشات أعضاء اللجنة .

واعتبر الأخ سليم الزعنون أن هذه الجلسة من أنحج الجلسات ، مؤكدا على ضرورة تواصل واستمرار الجهود منظمة التحرير الفلسطينية ومجلسها الوطني للحفاظ على منجزات شعبنا ، وصولا الى استعاد وحدة الشعب لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

"المستقبل العربي" كان إطلع على نص المسودة الرابعة لمشروع نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني, التي يفترض أن تناقش قبل انتهاء اعمال اللجنة.

ولوحظ أن هذه المسودة تنص في بابها الأول (تعريفات وأحكام عامة) على أن "المجلس الوطني الفلسطيني هو السلطة التشريعية العليا للشعب الفلسطيني أينما وجد", وتعرف الأراضي الفلسطينية بأنها "الأراضي الخاضعة لولاية السلطة الفلسطينية", وتحددها في "الضفة الفلسطينية, بما فيها القدس, وقطاع غزة", وهو تعريف مطابق لخارطة فلسطين التي رفعت في حفل افتتاح دورة الألعاب العربية الثانية عشرة في الدوحة, مؤخراً.

واستثنيت "المملكة الأردنية الهاشمية" من تعريف مناطق الشتات، حيث لا يعترف الأردن بوجود فلسطينيين على اراضيه، ويؤكد أنهم مواطنون اردنيون، يترشحون وينتخبون اعضاء مجلس النواب الأردني.

ونصت المادة الثانية من هذا الباب على أن "عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني هو 450 عضواً على الأقل, ينتخب 150 منهم عن دائرة الأراضي الفلسطينية, و300 على الأقل عن دوائر مناطق الشتات".. وتعتبر الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، تجري الإنتخابات فيها على قاعدة التمثيل النسبي الكامل.

وتقضي هذه المادة أن يتم الإنتخاب المباشر في الدول التي تسمح بإجراء الإنتخابات في اقليمها, وبالتوافق في الدول التي لا تسمح بإجراء الإنتخابات, أو لا يمكن إجراء الإنتخابات فيها, فيتم تسمية واختيار الأعضاء لتمثيل المناطق التي يتعذر شمولها بالعملية الإنتخابية وفق تقسيمات الدوائر بالتوافق من قبل لجنة اتفاق القاهرة 2005.

ويحدد مشروع النظام مدة ولاية المجلس في ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه, وتشترط الفقرة السادسة من المادة الثانية "لقبول ترشح القائمة الإنتخابية أن تعلن التزامها بوثيقة اعلان الإستقلال, وبمنظمة التحرير الفلسطينية بإعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

يجدر بالذكر أن وثيقة اعلان الإستقلال المشار إليها تحدد الأراضي الفلسطينية بالضفة والقطاع، وتعترف بوجود دولة اسرائيل.

وتنص الفقرة 3 من المادة 10 أن يرفق مع طلب الترشح "كشف توقيعات ألف ناخب مسجل يؤيدون ترشيح القائمة, يستثنى من ذلك القوائم التابعة للفصائل المعترف بها (م.ت.ف) أو الإئتلافات المشكلة منها".

وتنص الماددة 12 من الباب الثالث أن يصدر رئيس السلطة, بناءً على قرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير, قراراً يدعو فيه الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده للمشاركة في الإنتخابات لعضوية المجلس الوطني خلال مدة لا تقل عن 150 يوماً من التاريخ المحدد للإنتخابات, يحدد فيه موعد الإقتراع.

وتحظر المادة 16 على أي قائمة انتخابية أو مرشح الحصول على اموال للحملة الإنتخابية من أي مصدر غير فلسطيني بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويفرض النظام في مواده 44 إلى 47 عقوبات تتراوح بين الحبس لشهر واحد وعشر سنوات, على من يرتكب مخالفات انتخابية, بما فيها شراء الأصوات والإستيلاء على صناديق الإقتراع.

وثائق اجتماع الفصائل الفلسطينية في عمان

اوسلو والتزامات المنظمة وفصل الرئاسات يهدد اجتماعات لجنة التفعيل

"المستقبل العربي" ينفرد بنشر وثائق اجتماع الفصائل الفلسطينية في عمان

يتوقع بروز قضايا خلافية رئيسة خلال اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأردنية اليوم الأحد، كما يتبدى من الوثائق المعروضة على جدول الأعمال التي تسنى لـ "المستقبل العربي" الإطلاع عليها.

أبرز القضايا الخلافية المتوقع اثارتها هي طلب اعلان التزام من يريد الترشح لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني المقبل ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وإعلان التزام من يريد الترشح لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني أنه محكوم بإتفاق اوسلو...؟

ثبت ذلك في ثلاث وثائق ستوزع على ممثلي الفصائل الفلسطينية المشاركة في الإجتماع، كما يلي:

أولا: ورد في "مقترحات تمخضت عن مقابلات وفد المجلس الوطني الفلسطيني مع الفصائل الفلسطينية في دمشق خلال الفترة بين 25ـ26/7/2005"، ما يلي: "مسألة الإعتراف بإتفاقيات اوسلو ومتابعتها"، باعتبارها من "أهم نقاط الخلاف"، ما يعني أن ذلك طرح على الفصائل في حينه، وقبل أن تفرض حركة "حماس" سيطرتها على قطاع غزة.

ثانيا: ورد في "مقترحات اجتماع اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في عمان بتاريخ 19/7/2011" ما يلي: "من يريد الترشح لانتخابات المجلس الوطني يجب أن يعلن التزامه ببرنامج منظمة التحرير بينما انتخابات التشريعي محكومة بإتفاق اوسلو".

ثالثا: ورد في ورقة "قضايا للنقاش" ما يلي: "من يريد الترشح لانتخابات الوطني يجب أن يعلن التزامه ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، بينما انتخابات التشريعي محكومة بإتفاق اوسلو".

وهذا يعني وضع عقبة كبيرة أمام الوحدة الوطنية الفلسطينية ومشاركة حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي في عضوية منظمة التحرير..!

هذه الإشتراطات مطروحة على جدول اعمال اجتماع عمان، الذي ستشارك فيه اربعة عشرة منظمة فلسطينية من بينها الحركتين الاسلاميين ( حماس+ الجهاد الإسلامي) اللتان ترفضان التزامات منظمة التحرير واتفاق اوسلو، بإصرار.

ويتوقع أن يرفض عدد آخر من فصائل منظمة التحرير هذه الإشتراطات في مقدمتها الجبهة الشعبية، الجبهة الشعبية/ القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة.

ولوحظ أن حركة الجهاد الاسلامي (بيت المقدس) ليست من بين الفصائل المشاركة في الإجتماع، ما يعني أن قيادة منظمة التحرير تراجعت عن التمسك بعناوين لا وجود لها، والعمل على احلالها محل الفصائل الحقيقية.

عقبة الإتحادات الشعبية

من بين العقبات الرئيسة الأخرى التي تواجه هذه الفصائل، وبالتالي اجتماع لجنة التفعيل، دور المنظمات والإتحادات الشعبية الفلسطينية في المجلس الوطني الفلسطيني وتتمثل هذه القضية في امرين:

الأول: أن حركة " فتح" انفردت بإشراف توفيق الطيراوي عضو لجنتها المركزية على اجراء انتخابات لعدد من المنظمات والإتحادات الشعبية، وعقد هيئاتها العامة في الضفة الغربية دون مشاركة عدد مهم من الفصائل الأخرى خاصة "حماس" والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية.

الثاني: تمثيل هذه المنظمات والإتحادات في عضوية المجلس الوطني الفلسطيني حيث أن هذا التمثيل يواجه عقبين:

1- كيف يتم اختيار ممثلين لهذه المنظمات والإتحادات في المجلس الوطني الفلسطيني، في حين تتجه النية لوقف التعيين لصالح الإنتخاب..؟!

2- في حالة التوافق على تعيين ممثلين لهذه المنظمات والفصائل، كيف سيتم تجاوز عدم تمثيل "حماس" و"الجهاد الاسلامي" وغيرهما من الفصائل في المنظمات والإتحادات الشعبية التي أشرف الطيراوي على عقد هيئاتها العامة..؟

إلى ذلك هنالك عقبات أو عناوين خلافية أخرى منها:

اولا: عدد اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، في حين أن عدد اعضاء المجلس الحالي هو سبعمائة عضو.

وتتراوح مقترحات الفصائل بخصوص العدد بين 300 ـ 450 عضوا.

ثانيا: هل يظل اعضاء المجلس التشريعي في الداخل اعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج، أم يتم اعتماد صيغة تجمع المجلسيين معا على شكل غرفتين: مجلس تشريعي للداخل، ومجلس وطني للخارج والقضايا الخارجية والعامة..؟

ورقة حمدان

ثالثا: الورقة التي تقدم بها اسامة حمدان، عضو المكتب السياسي حاليا لحركة "حماس" بتاريخ 30-31/5/2005 قبل أن يصبح عضوا في قيادة حركة المقاومة الإسلامية، تنص على انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من قبل اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني. وهذه الورقة مقدمة للإجتماع ضمن الوثائق علما أن حركتي "حماس" و"فتح" لم تتقدما بورقتي عمل للجنة منذ تقرر تشكيلها في آذار/مارس .2005

مثل هذا الإقتراح توفي الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، دون أن يحظى بموافقة قيادة "فتح"، والمجلس الوطني الفلسطيني عليه خشية أن يفلت من مراقبهما.. إذ ظلت قيادة "فتح" والمجلس الوطني مصران على انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة ذاتها، دون أن يجدي اصرار وغضب عرفات على أن ينتخب من قبل المجلس الوطني مباشرة.

إلى ذلك، فإن "فتح" تخشى الأن من أن يتمكن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" من عقد تحالفات فصائلية قد تأتي به رئيسا للجنة التنفيذية، وهو الأمر الذي يتعذر تحققه داخل اللجنة التنفيذية التي ستظل تشكل على قاعدة المحاصصة الفصائلية.

ورقة حمدان تقضي كذلك بـ:

- تحديد نسبة من اعضاء المجلس الوطني لتمثيل فلسطينيي 1948 دون تسميتهم، ودون احتسابهم في القانون، وأن يعقد المجلس الوطني دورتين عاديتين كل عام.

2- اضافة رئيس السلطة الفلسطينية لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فور انتخابه، بما يكرس الفصل بين رئاسة منظمة التحرير، ورئاسة السلطة الفلسطيني، وهو ما لا يمكن أن يقبل به محمود عباس الذي يجمع بيده رئاسة حركة "فتح" ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ودولة فلسطين..!

3- اضافة رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني لعضوية اللجنة التنفيذية (أي عضو اضافي لحركة "حماس").

4- تحديد صلاحيات كل عضو من اعضاء اللجنة التنفيذية تحديدا دقيقا.

مقترحات اعضاء الوطني

ومن بين المقترحات التي كان اعتمدها اجتماع اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في الاردن بتاريخ 19/7/2011:

1- تفعيل مجلس ادارة الصندوق القومي الفلسطيني.

2- أن يكون المجلس الوطني الفلسطيني هو صاحب السلطة العليا في جميع الأحوال.

وكان وفد من المجلس الوطني الفلسطيني التقى الفصائل الفلسطينية في دمشق في الفترة بين 25-26/7/2005 تقدم بمقترحات منها:

1- التأكيد على الأسلوب الديمقراطي في الإنتخابات في الداخل والخارج، وعلى قاعدة التمثيل النسبي حيث أمكن ذلك.

2- اعادة بناء جميع المؤسسات الفلسطينية ديمقراطيا.

3- تفعيل دور اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي.

4- السلطة الفلسطينية جزء من منظمة التحرير.

5- المجلس التشريعي جزء من المجلس الوطني.

6- الإصلاح الديمقراطي في كافة مؤسسات المنظمة.

7- اعادة تشكيل دوائر منظمة التحرير.

اما وقد منظمة التحرير الذي زار دمشق بعد اتفاق القاهرة 2005 فقد اوصى بتشكيل لجنة تحضيرية لتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

مقترحات الفصائل

الوثائق التي يتضمها ملف الإجتماع تشتمل كذلك على ملفات للأوراق التي تقدم بها عدد من الفصائل الفلسطينية عقب توقيع اتفاق القاهرة سنة 2005 نورد تاليا أبرز النقاط التي وردت في كل ورقة منها:

اولا: الجبهة الشعبية:

• التأكيد على دورية وانتظام انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني والهيئات المنبثقة عنه.

• تقليص عضوية المجلس الوطني إلى 300 عضو، من بينهم اعضاء المجلس التشريعي الـ 132 عضوا.

• الفصل المالي بين الدائرة المالية لمنظمة التحرير ووزارة المالية في السلطة.

ثانيا: الجبهة العربية الفلسطينية:

• تقليص عدد المجلس الوطني الى 440 عضوا توزع مناصفة بين الداخل والخارج، من بينهم اعضاء المجلس التشريعي.

• أن يضم المجلس المركزي لمنظمة التحرير عضوا واحدا عن كل اتحاد من الإتحادات الشعبية الرئيسة، وممثلين عن المجلس التشريعي بنسبة وجودهم في المجلس الوطني، وممثلين عن الفصائل بحسب نسبة عضويتهم في المجلس الوطني.

ثالثا: جبهة النضال الشعبي:

• التأكيد على اعتماد الديمقراطية واجراء الإنتخابات في الداخل والخارج، واعتماد قاعدة التمثيل النسبي في الإنتخابات.

• عدم الجمع في المسؤوليات بين المنظمة والسلطة، والتأكيد على الترابط في المسؤولية، واعتبار السلطة جزءا من منظمة التحرير.

• تقليص عدد اعضاء المجلس الوطني إلى 300 عضو يتوزعون بين الداخل والخارج.

• اعادة بناء المنظمات والإتحادات الشعبية.

رابعا: طلائع حرب التحرير الشعبية/ قوات الصاعقة:

• تعزيز الوحدة الوطنية على خيار الإنتفاضة والمقاومة.

• اعادة ترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة اعلان القاهرة وبخاصة الفقرة المتعلقة بتشكيل لجنة عليا من الأمناء العامين، واعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني.

• اعتبار السلطة جزءا من منظمة التحرير.

• تقليص عدد اعضاء المجلس الوطني إلى 300 عضو.

خامسا: جبهة التحرير الفلسطينية:

• اعادة تشكيل المجلس الوطني بحسب النظام الأساسي.

• تقليص عدد اعضاء المجلس إلى 350 عضوا.
 

سادسا: الجبهة الشعبية/ القيادة العامة:

• تقليص عدد اعضاء المجلس إلى 330 عضوا توزع بواقع 40% للداخل و60% للخارج.

• عقد مؤتمرات عامة للإتحادات الشعبية بمشاركة الجميع، وتنتخب ممثليها للمجلس الوطني.

• عدم تمثيل الموظفين في عضوية المجلس قبل استقالتهم من وظائفهم.

• تمثيل رمزي للعسكريين.

• تمثيل الفلسطينيين في الخارج كما يلي: الأردن (17 عضوا) سوريا(8 اعضاء)، لبنان(8 اعضاء) ، السعودية ودول الخليج (8 عضوا)، مصر( 2 عضوان)، المغتربات ( 17 عضوا).

• تمثيل جميع الفصائل في الهيئات القيادية للمجلس الوطني والسفارات ومكاتب التمثيل التابعة للمنظمة.

 

موضوع ذات صلة

العودة الى الصفحة الرئيسية

safsaf.org - 15-01-2012