أيمتنعون عن التفاوض أم الشعب يمنعه؟! - د. أيوب عثمان

 

  لأنها باطلة كل الذرائع التي يمتشقها أنصار التفاوض كقولهم "إن التفاوض خيار سيء، وإن لم يكن هو الأسوأ، فإنه أقل سوءاً من الامتناع عن التفاوض الذي لا نملك عنه بديلاً، الأمر الذي يفرض علينا التفاوض ويحشرنا في زاويته تحت مسمى "الشرعية الدولية"، دون أن يُسلم أنصار التفاوض بأن هذه المسماة "الشرعية الدولية" ليست إلا مظلة واهية ثبت زيفها فانعدمت فرص الحل والخلاص من خلالها، نتيجة ارتهانها- كما يثبت بالملموس اليومي- إلى إرادة أمريكية تغذيها وتخترقها وتطوعها رغبةٌ صهيونية آمرة،

  ولأن أدوات التفاوض ورموزه وأنصاره والمدافعين عنه لا يرون إلا ما يراه رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الفلسطينية، الذي ظل على الدوام يقول وما يزال يقول: "إذا توصلنا إلى حل بالمفاوضات نكون قد أنجزنا، وإذا فشلت المفاوضات فإن إسرائيل تتحمل المسؤولية، ونحن لا نخسر لأننا خسرانين خسرانين!!!

  ولأن الاستيطان - كما يقول سيادة الرئيس- لن يتوقف، بل سيتصاعد سواء وافقنا على المفاوضات أم رفضناها،

  ولأن سيادة الرئيس يقول، على الدوام، مؤمناً: "خسرانين خسرانين، ولن نخسر شيئاً جديداً إذا ذهبنا إلى المفاوضات، لكننا إن لم نذهب فسنخسر أكثر، وسنخسر الدعم الدولي وستصاب علاقاتنا بالخلل مع كل القوى التي تؤثر في المواقف والقرارات والرؤى الدولية،

   ولأن سيادة الرئيس كان قد عاد إلى المفاوضات بلا أي ضمانات وبلا أي تحسينات وبلا أي اشتراطات، إيماناً منه بما كان قد ردده غير مرة: "إن نجحنا كان بها، وإن لم ننجح فنحن (خسرانين خسرانين) ليس لدينا أو أمامنا ما نربحه".

  ولأن قادة الشعوب وزعماء الأمة لا يرهنون أنفسهم إلى ذرائع كالتي يتذرع المتذرعون  بها مثل: شيء أفضل من لا شيء/ ليس لدينا خيار أو بديل/ العرب أموات/ العرب باعوا حالهم/ العرب نعاج/ العرب محكومون لأمريكا وإسرائيل/ أوباما تراجع عن وعوده.. وما شابه ذلك من ذرائع تعيب من يرددها أو يرهن نفسه إليها،

  ولأن سيادة الرئيس سبق له أن طالب الرئيس الأمريكي أن يصدر بياناً يجدد فيه مرجعية التفاوض، دون أن يجيب طلبه،

  ولأن سيادة الرئيس كان قد طلب من الرئيس الأمريكي، أيضاً، عقد لقاء يضم السلطة وإسرائيل برعايته، لتحديد مبادئ التفاوض، دون أن يجيب طلبه، أيضاً،

ولأن سيادة الرئيس كان قد أعلن- وبلسانه- عن فشله ليس فقط في الحصول على التزام إسرائيلي أو مجرد  وعد أمريكي بوقف النشاط الاستيطاني، وإنما عن فشله أيضاً في معرفة مرجعية محددة للتفاوض،

  ولأن سيادة الرئيس كان قد صرح أيضاً بأنه "إذا أصدرت الرباعية بياناً توجه فيه مجرد الدعوة إلى وقف النشاط الاستيطاني، حينئذ أنا ذاهب رأساً إلى المفاوضات المباشرة"، غير أن الرباعية لم تشر إلى الاستيطان قط، متراجعة في ذلك عن موقفها الذي أعلنته في اجتماع موسكو المنعقد في 19 مارس 2009 الذي كانت فيه قد أكدت على ضرورة الوقف الكامل للاستيطان،

ولأن سيادة الرئيس كان قد أكد مرة ومرة ومرات وغير مرة، أنه لا تفاوض مع الاستيطان،

  ولأن سيادة الرئيس ينبغي له أن يعلم يقيناً أنه لا جدوى من التفاوض مع من يضع شرط التسليم بـ "يهودية الدولة"، الأمر الذي من خلاله يتم التسليم- كرهاً وقهراً- بأنه لا حق للشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره التي هجر بقوة السلاح منها قهراً وقسراً،

   ولأن القائد أز الزعيم أو الرئيس أو حتى مختار العشيرة أو القبيلة أو الحمولة أو العائلة لا يجيز لنفسه ولا يجيز أحد له أن يخالف فعله قوله،

   ولأن القائد أو الزعيم أو الرئيس أو المختار لا يخرج على إرادة شعبه أو أمته أو حمولته أو العائلة لا يجيز لنفسه ولا يجيز أحد له أن يخالف فعله وقوله،

   ولأن سيادة الرئيس ليس لديه من استراتيجية قط إلا استراتيجية التفاوض، دونما استدلال منه على خطأ هذه الاستراتيجية التي صاغها واعتمدها وشارك في اعتمادها واستمر في اعتمادها لمدة زادت عن عشرين عاماً واصلت إسرائيل تحت ستارها سرقة الأرض وتهويد القدس والمقدسات، فضلاً عن تحويل وجه إسرائيل القبيح في نظر العالم، ليظهر من خلال المفاوضات جميلاً نضراً ساحراً وجذاباً، ومرقاً ومسالما،ً

   ولأن سيادة الرئيس يبدو أنه لا يعرف أن النتيجة الحتمية للتفاوض في ظل الأوضاع الحالية لن تكون إلا واحدة من اثنتين في أحسن الحالات: إما فشل التفاوض وانهياره لأن التفاوض لن يكون إلا وفق المصلحة الإسرائيلية، الأمر الذي سيكون له ما بعده من مخاطر لا حصر لها، وإما التوقيع على اتفاق رضوخ وإذعان يدفعنا إلى الترحم على أوسلو الذي كنا قد كرهناه وصوبنا كل اللعنات على لحظة وساعة ويوم إبرامه، حيث لم يكن إلا وبالاً على شعبنا وقضيته،

   ولأن الحل العسكري الإسرائيلي لا ينبغي لأحد أن ينساه أو أن يغض النظر عنه، ولأن السلطة لا تملك حلاً عسكرياً، إذ إن إذعانها للإملاءات الإسرائيلية عبر المفاوضات هو سيد الموقف، لا سيما وإنها جردت نفسها من عامل القوة الوحيد لديها عندما قال رئيسها ما قاله عن الكفاح المسلح، واصفاً المقاومة بأنها عبثية، ومتعهداً بأنه لا مكان للسلاح والمقاومة المسلحة طالما ظل هو على رأس السلطة،

  ولأن أقصى ما في مكنة المفاوض الفلسطيني أن يحققه ربما كان سيكون ممكناً تحقيقه قبل العودة إلى التفاوض وليس بعدها، ذلك أن المفاوض لن يكون بعد العودة إلى التفاوض إلا ضعيفاً ومنكسراً، بل أضعف من أي وقت مضى وأكثر انكساراً.

 ولأن سيادة الرئيس كان قد أعلن عن وقف التفاوض في عام 2008، دونما سعي منه إلى خلق بديل عنه، فيبقى جهده منصباً وعينه مركزة على التفاوض فقط، دون ابتكار بدائل له،

  ولأن غياب البديل عن المفاوضات هو الدافع الأكبر للذهاب إليها والدفاع عنها ووجود أنصار لها، باعتبارها سبيلاً ضرورياً لا مصرف عنه، وحتمية لا محيص عنها،

  ولأن البديل عن التفاوض ليس متوفراً، حيث لم تبذل قيادة السلطة أي محاولة لإيجاده أو ابتكاره، لأنها- بصفتها قيادة فلسطينية- ظلت على الدوام مؤمنة بأن التفاوض هو الحل، فظلت مقتنعة دوماً بعدم وجود البديل وعدم وجود أي ضرورة للتفتيش عنه وإيجاده، وسبب ذلك هو انعدام الإرادة السياسية لديها للتفتيش عن البديل وخلقه.

   ولأن قيادة السلطة لم توفر البديل ولم تؤمن به أصلاً، فلم تبذل في اتجاه إيجاده جهداً، ذلك أنه كان ينبغي لها أن تعلم أن الذي لا يملك البديل، إنما يتحتم عليه أن يقبل ما يفرض عليه صاغراً، وأن من يملك البديل، فإنه يوظفه ويجيد في استخدامه، فلا يندفع إلى الاستسلام لما يملى عليه بسبب انعدام البديل لديه.

  ولأن الذهاب إلى التفاوض إنما يقتل كل إمكانية أو أي محاولة لابتكار البديل، ويوفر للاحتلال كل ما يلزم من وقت لاستكمال التوسع وابتلاع الأرض وتهويدها، الأمر الذي يؤكد على أن الذهاب إلى التفاوض في السياق الماثل أمامنا ليس إلا خسارة لنا وضياعاً لقضيتنا وتدميراً لمستقبل شعبنا،

  ولأن الذهاب إلى التفاوض لا يسوغه سوى استمرار سيادة  الرئيس على رأس هذه السلطة، فيما الأصل أن يجعل الرئيس من نفسه خادماً لشعبه، حامياً لمنجزاته ومدافعاً عن أرضه وحقوقه وهويته،

   ولأنه لا مقايضة بين قضية وطنية عادلة وسلطة حكم صورية هزيلة زائفة وزائلة،

  ولأن قرار التفاوض  الحالي ينتهك القانون على نحو واضح وفاضح، كما يدمر مصداقية منظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسات المنبثقة عنها، ويجعلها شاهد زور، فيما هي في الأصل "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"،

   ولأن هذا الفعل غير الشرعي وغير القانوني يهدد بإنهاء ما تبقى لهذه المنظمة من دور واحترام ورصيد وكبرياء، فيما يضيف مبررات جديدة من شأنها أن تلهب نيران القطيعة وتعزز الانقسام وتعمقه،

   ولأن من لا يملك البديل يبقي نفسه أسيراً لما هو مطروح أمامه، ولأن الحر الذي يرفض الانصياع للإملاءات لا يكون حراً إلا إذا خلق البديل الذي يستطيع باستثماره أن يدير للضغوط والإملاءات ظهره،

   ولأن المقاومة الشعبية- وهي حق للشعوب المحتلة أراضيها- هي الأخرى بديل مفتوح قابل للانتشار والتطوير والتوسع،

   ولأن المقاطعة الاقتصادية المحلية والعربية لدولة الاحتلال، وكذلك المقاطعة الأكاديمية والعلمية والثقافية لها على المستوى الدولي، والمبادرة بتفعيل التقارير الدولية المطالبة بمحاكمة قادة الاحتلال ورموزه، تعد جميعها في حساب البدائل الممكنة، أيضاً،

   ولأن شعبنا لن يتنازل عن أرضه ووطنه وحقوقه، ولأنه جاهز دوماً لركوب درب المقاومة وليس للسير في دهاليز الضياع والاستسلام والمساومة والمقايضة،

   ولأن سيادة الرئيس ودائرته بما فيها كبير المفاوضين الذي ابتدع نظرية "الحياة مفاوضات" يؤمنون قبل غيرهم وأكثر من سواهم أننا لم نحقق من التفاوض شيئاً على مدىً جاوز عقدين من الزمان، وأن إسرائيل لم تلتزم حتى بأيٍّ من مطالب الرباعية، وأولها وقف الاستيطان، في اجتماع موسكو الذي التأم في 19 مارس 2009،

  ولأن المفاوضات وسيلة لشرعنة ما ليس بالشرعي، لا سيما الاستيطان الذي تضخم كثيراً بعد أوسلو، حيث كان عدد المستوطنين مائة ألف وعدد المستوطنات مائة، فيما بلغ عدد المستوطنين بعد عشرين عاماً من المفاوضات إلى أربعمائة وخمسين ألفاً وعدد المستوطنات مائتان وخمسون. وإذا أخذنا من موضوع الاستيطان في محافظة قلقيلية مثالاً، فإننا نجد أن عدد المستوطنين فيها البالغ خمسة وثمانين ألفاً قد بات قريباً من عدد سكانها الأصليين البالغ أربعة وتسعين ألفاً، الأمر الذي يرسم صورة قاتمة وكارثية أشار إليها كلٌّ من محمد زيد، الباحث في الاستيطان، والنائب عن محافظة سلفيت، الدكتور/ ناصر عبد الجواد، الذي عبر عن دهشته من أن "المفاوض الفلسطيني يذهب إلى المفاوضات تاركاً خلفه شعباً بلا أرض يصارع المستوطنين دفاعاً عنها على مدار الساعة" مضيفاً أن "السلطة لم تتعظ من خراب أكثر من عشرين عاماً وتريد خراباً أكثر ودماراً يأكل الأخضر واليابس معاً".

  ولأن السلطة ينبغي لها أن ترى وتفهم فتتنبه أن "حكومة الاحتلال"- كما يقول التفكجي- "تقيم دولة المستوطنين في الضفة الغربية بشبكة واسعة من المواصلات والترابط الديمغرافي والجغرافي. أما الدولة الفلسطينية فهي متناثرة الأوصال وكانتونات معزولة".

  ولأن السلطة ينبغي لها أن تعي تماماً ما يتوجب عليها فعله من خلال لقاء خاص مع الخبير في شؤون الخرائط، خليل تفكجي، الذي قال وبكل غيرة وحسرة: "يا للأسف، المفاوضات تجري، والمستوطنون في تزايد، وهذا يشير إلى أن جولات المفاوضات فرصة ممتازة لحكومة الاحتلال لفرض الاستيطان كأمر واقع، وهو ما أصبحت تنادي به أمريكا التي تبنت فكرة أخذ الوقائع على الأرض في أي تسوية قادمة".

   ولأن سيادة الرئيس قد اشتهر بلازمته التي يشدو، دوماً، من خلالها، قائلاً: "البديل عن المفاوضات هي المفاوضات، وإن فشلت المفاوضات فلا سبيل أمامنا إلا المفاوضات"، الأمر الذي دفع كبير مفاوضيه، صائب عريقات، إلى بذل جهد أعانه الله عليه ليخرج الناس من أزمة الاختلاف الناشبة بين معارضي المفاوضات والمنتصرين لها من خلال الجواهر والدرر التي أبدعها في كتابه الشهير "الحياة مفاوضات"، ما يعني- وجوباً- أن المفاوضات حياة وكرامة، وليست انهياراً ودماراً وضياعاً ومهانة، كما هو حاصل في الحالة الفلسطينية الراهنة،

   ولأن سيادة الرئيس قد تنازل عن شرط وقف الاستيطان في الذهاب إلى المفاوضات،

  ولأن المفاوضات تجيد دولة الاحتلال استغلالها في التوسع الاستيطاني من ناحية وفي تجميل وجهها القبيح على المستوى الدولي من ناحية أخرى،

  ولأن الذهاب إلى المفاوضات ثمن باهظ التكلفة يسهل على السلطة دفعه مقابل وجودها ومقابل بقاء رئيسها على رأسها،

  ولأن جميع الفصائل- المنضوية وغير المنضوية تحت لافتة منظمة التحرير الفلسطينية- وجميع مؤسسات المجتمع المدني وقواه هي الآن مجمعة ضد التفاوض، وتقول بملء فيها للمفاوضات "لا"،

    ولأن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية هي الآن ضد التفاوض، أيضاً، حيث يقول الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، "إن قرار الذهاب إلى المفاوضات هو كسر للإجماع الوطني الرافض للمفاوضات وأنه نتيجة استجابة السلطة للضغوط الأمريكية"، بينما يرى عضو اللجنة التنفيذية عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، أن المفاوضات وهم ومضيعة للوقت، مطالباً السلطة أن تغادر مراهنتها على هذا الوهم. أما عضو اللجنة التنفيذية، واصل أبو يوسف، فإنه يرفض التفاوض دون وقف كامل للاستيطان، بينما يهاجم عضو اللجنة التنفيذية، صالح رأفت، قرار رئيس السلطة بالذهاب إلى المفاوضات، واصفاً هذا القرار بأنه خطأ جسيم، مدللاً على ذلك بقوله "إن طرح عطاءات لبناء  1187 وحدة استيطانية جديدة بموافقة أمريكية مقابل الإفراج عن 26 أسيراً فلسطينياً يؤكد على صوابية موقفنا وموقف غالبية فصائل المنظمة الذي عارض بشدة القرار الرسمي الفلسطيني بالذهاب إلى المفاوضات، مؤكداً على أن هذا القرار خطأ فادح وخطوة مجانية دفعت إسرائيل إلى مزيد من التعنت وفتحت شهيتها إلى الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية"، مضيفاً أنه "لا يكفي من الرئيس أبو مازن إدانة تلك العطاءات، بل الإعلان فوراً عن ضرورة وقف المفاوضات والتأكيد القاطع على أن العودة إليها لن تتم ما لم تلتزم الحكومة الإسرائيلية بوقف كامل لكل النشاطات الاستيطانية، وتعلن بشكل صريح  أن حدود الرابع من حزيران 1967 هي الحدود الفاصلة". أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فقد طالبت بوقف المفاوضات واتهمت السلطة بأنها غارقة في وهم التفاوض دونما اتعاظ من مفاوضات عقيمة استمرت عشرين عاماً دون أن تنتج إلا كل شر ووبال على شعبنا وقضيته، فنائب الأمين العام للجبهة الشعبية، عضو اللجنة التنفيذية، عبد الرحيم ملوح، يؤكد في تصريح صحفي له أول أمس، الأربعاء 21/8/2013 "أنه من الخطأ الذهاب إلى المفاوضات دون التزامات إسرائيلية واضحة، وتعهد أمريكي يستجيب لما قرره المجلس المركزي واللجنة التنفيذية بخصوص المفاوضات"، فيما تقول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النائب خالدة جرار: "إن أغلبية الفصائل لديها قرار موحد برفض التوجه للمفاوضات وتدعو السلطة للكف عن هذا الطريق الذي يساعد الاحتلال على سياسته الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس"، مؤكدةً على تأييدها تشكيل تحالف وطني فلسطيني مناهض للمفاوضات التي ثبت فشلها على مدار السنوات الماضية، ولم تجلب سوى الويلات والمصائب للشعب الفلسطيني وقضيته"، مضيفةً أن البديل عن المفاوضات هو "التوجه للمؤسسات الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه". أما حزب الشعب الفلسطيني فقد أبان عن موقفه من خلال أمينه العام، بسام الصالحي، الذي جدد رفضه للمفاوضات في ظل عدم تحديد مرجعيتها وارتباطها بتبادل الأراضي، مع وقف الاستيطان وإطلاق الأسرى الفلسطينيين"، مؤكداً أن "الذهاب إلى المفاوضات هو فخ كبير ومصيدة كبيرة تسقط فيها القيادة الفلسطينية وتنتج عنها انعكاسات سلبية في الداخل والخارج".

  فإننا إذ نطالب قيادة السلطة أن تنحاز إلى شعبها وتستجيب لصوته وتعمل بمقتضى إرادة فصائله ومؤسساته وقواه فتمتنع عن التفاوض، وإذ نطالبها أيضاً بابتكار بدائل تمكنها من استبدال المفاوضة والمقايضة بالصمود والثبات والمقاومة، لنطالب الفصائل  الفلسطينية، أيضاً، باتخاذ مواقف عملية وخطوات جادة وحازمة وحاسمة ضد المفاوضات، دون أن تكتفي بأن ترهن نفسها إلى ما يصدر عنها من بيانات أو عن رموزها من تصريحات.

 

بقلم: الدكتور/ أيوب عثمان

كاتب وأكاديمي فلسطيني

جامعة الأزهر بغزة

 

*

 

العودة الى الصفحة الرئيسية

safsaf.org - 25-08-2013آخر تحديث