تقرير للوفاق البحرينية حول انتهاكات سلطات المنامة في 2012

نقلت جمعية الوفاق الإسلامية في البحرين على موقعها الاليكتروني تقريرا مفصلا عن الإنتهاكات التي إرتكبتها سلطات المنامة بحق الشعب البحريني خلال العام الماضي، تحت عنوان” 2012 عام بحريني مثقل بالدماء والانتهاكات وكم هائل من الإدانات للنظام والشعب في الشارع”.

وأشارت الوفاق في تقريرها إلى1866 إعتقالا و1323 مداهمة واعتقال 379 طفلا، وتم فصل 700 شخص من وظائفهم اضافة الى استشهاد العشرات وتمت محاصرة القرى والكثير من المناطق كما جرت مئات المحاكمات السياسية وتم تكريس اكبر للحكم الدكتاتوري خلال 2012 .

وقالت الوفاق في التقرير: أسدل البحرينيون الستار على عام 2012 وثورتهم السلمية مستمرة وفي تصاعد لم يتوقف حيث لازال غالبية شعب البحرين في الشوارع والساحات مطالبين بالتحول الديمقراطي ورفض الديكتاتورية والحكم المطلق.

وشهد العام 2012 حراكاً شعبيا واسعاً لم يتوقف يوما واحدا وشهدت البحرين مسيرات يومية وشملت المسيرات معظم مناطق البحرين وتكللت بحشود بشرية في جمعات الثورة بشكل اسبوعي وبرزت 3 تجمعات ضخمة وعملاقة تعد الاكبر في تاريخ البحرين حينما احتشدت غالبية شعب البحرين في 9 مارس 2012 وفي 21 ابريل وفي 18 مايو للمطالبة بالتحول الديمقراطي.

ولم يخلو يوم من أيام عام 2012 من اعمال القمع والاستهداف وارتكاب الانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة سواء على مستوى الاعتقالات او الاقتحامات والمداهمات الليلة او إغراق المناطق بالغازات السامة او حصار المناطق او الاعتداء على المواطنين والتعرض للممتلكات من قبل جنود النظام.

واستمر النظام في اعمال التمييز وسن القوانين المقيدة للحريات و التضييق على المواطنين واستهداف المعارضين بشكل يومي في وسائل الاعلام المحلية التابعة له والتلفزيون الرسمي وإثارة المزيد من المشكلات التي تضرب النسيج الاجتماعي.

وسقط خلال العام 2012 عشرات من الشهداء بينهم اعمال قتل وحشية منها عملية الاعدام المتوحشة للشهيد صلاح عباس والشهيد يوسف موالي والشهيد الاعلامي احمد اسماعيل واغتيال براءة عدد من الصبية والأطفال منهم علي عباس وحسام الحداد وعلي نعمة وفاضل العبيدي ومحمد مشيمع وغيرهم العشرات.

كما شهد العام 2012 محاولة الاغتيال للامين العام للوفاق سماحة الشيخ علي سلمان وعدد من شخصيات قوى المعارضة وعملية اغتيال الشاب عقيل عبد المحسن وعلي الموالي والعديد من المواطنين والناشطين.

كما تم خلال عام 2012 اعتقال نشطاء حقوق الانسان وعلى رأسهم نبيل رجب ويوسف المحافظة اللذان لازالا يقبعان في السجن، واعتقلت العشرات من النساء خلال العام ولا زالت عدد من النساء يقبعن في السجن أبرزهن معصومة السيد وحليمة الصباغ.

وأعيد خلال عام 2012 إعتقال عدد من الأطباء بسبب قيامهم بمعالجة الجرحى خلال قمع التظاهرات في شهري فبراير ومارس 2011 و احتجاجهم على منع النظام لسيارات الاسعاف والمستشفيات من إسعاف جرحى التظاهرات،حيث تم مداهمة منازلهم فجراً واقتيادهم للسجن.

واعتقل خلال عام 2012 اكثر من 1866 مواطن بحريني بسبب رأيهم السياسي بينما يقبع في السجن المئات غيرهم منذ عام 2011، فيما اعتقل النظام اكثر من 379 طفل خلال هذا العام، وتجاوز عدد المداهمات الليلة لبيوت المواطنين 1323 مداهمة تم خلالها ترويع المواطنين، واستمر النظام البحريني في اصدار الأحكام السياسية الانتقامية من شخصيات سياسية وحقوقية حيث تم محاكمة المئات في محاكم سياسية وأصدرت أحكام قاسية بينها أحكام بالإعدام والمؤبدات والسنوات الطويلة و بلغت عدد سنوات الادانات للمواطنين أكثر من 600 سنة حكما بالسجن .

وسجلت البحرين عددا من الاعمال الإجرامية المنافية للقيم الانسانية ارتكبت في مناطق وأوقات مختلفة آخرها صفعة المواطن وإهانة النساء وسرقات قوات الأمن ورمي الشرطة للملتوف والقيام بأعمال الحرق والتخريب وغزوة جواد واستخدام المليشيات المسلحة والعمل على تشويه صورة النشطاء واستهدافهم في حياتهم الاجتماعية.

وقد صدرت تقارير مختلفة تطعن في نزاهة النظام القضائي البحريني الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه يمثل وجه من أوجه العدالة الزائفة ووصفته المفوضة السامية بانه أداة للاضطهاد السياسي والكثير من المواقف الدولية من عشرات من المنظمات الدولية.

وقد صدرت في حق النظام البحريني أكثر من 202 توصية في مجلس حقوق الانسان بجنيف تتعلق بانتهاكات صارخة لحقوق الانسان ومطالبات من الخارجية الامريكية والاتحاد الأوربي والبرلمان الأوربي ودول أوربية مختلفة.

وسجل العام 2012 اكبر قدر من هيمنة العائلة الحاكمة في البحرين على مزيد من السيطرة على مفاصل الدولة في مختلف مناحي الحياة وعلى مستوى الوزارات تدير العائلة الحاكمة بشكل مباشر 16 وزارة تشتمل على جميع الوزارات السيادية والمهمة مع رئاسة مجلس الوزارء اضافة الى السيطرة على كل المجالس العليا من قبل العائلة الحاكمة، وصدرت قرابة الـ200 قرار ومرسوم لمناصب عليا مختلفة على أسس التمييز والتفرقة والمحسوبية.

واستمر خلال عام 2012 مشروع التجنيس السياسي بإقدام النظام على توزيع الآلاف من الجوازات البحرينية بشكل سري دون معرفة الأرقام الدقيقة.

فيما شهد العام 2012 مزيدا من الإجهاز على مؤسسات المجتمع المدني حيث ألغى النظام نتائج انتخابات جمعية المحامين بعد فوز غير الحكوميين وتخريب نظام الانتخابات بجمعية الاطباء وتشكيل جمعية حكومية كبديل عن جمعية المعلمين وتغيير النظام الاساسي لبيت التجار بما يجعله تحت سيطرة النظام بالكامل.

واقدم النظام البحريني على تخريب الحياة العمالية بعد تأسيس اتحاد عمالي في قبال الاتحاد العام لعمال البحرين، وتشطير الحياة العمالية، فيما سجلت البحرين مع نهاية 2012 بقاء اكثر من 700 مفصول عن العمل ضمن مشروع الانتقام السياسي من اصحاب الرأي الآخر.

فيما لازال ملف العاطلين عن العمل في ارتفاع وتزايد بسبب التمييز السياسي والطائفي من خلال منع توظيف الآلاف من حملة الشهادات الجامعية بسبب الانتماء السياسي.

واستمر خلال عام 2012 برنامج هدم المساجد وتخريب عدد منها وعددا من المنشئات والمرافق الدينية الاخرى عبر الاستهداف المباشر من قبل قوات الأمن.

وشهد عام 2012 إسقاط الجنسيات من 31 شخصية بحرينية من نواب الشعب والشخصيات السياسية وعلماء الدين والنشطين وتجريدهم من الجنسية بسبب رأيهم السياسي المناوئ لسياسات النظام البحريني.

وسجلت البحرين مرور عام على صدور تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق “بسيوني” دون تحقيق توصيات التقرير والهروب من الالتزامات الذي أوصى بها التقرير.

ومنعت السلطات صلاة الجمعة المركزية واستهدفت المصلين في سابقة منع من الصلاة وسقط خلالها العشرات من الجرحى وشهيد اثر القمع المباشر والحواجز العسكرية التي فرضها النظام لمنع الصلاة .

وشهدت البحرين منعاً للمسيرات والاعتصامات من بينها قرابة 70 مسيرة دعت لها قوى المعارضة ووجهت بالقمع والاعتقال والملاحقة والتضييق، وأقامت حصارا مطبقا لمدة تصل لأسبوع على منطقة العكر كما حاصرت مناطق اخرى كمنطقة مهزة، وسقط خلال مهاجمة المناطق الآلاف من الجرحى بينهم 181 إصابة خلفت عاهة او خطورة.

وقام النظام بعمل ممنهج في استهداف العمل السياسي عبر ملاحقة المشتغلين بالعمل السياسي واستدعائهم للتحقيق والتعرض للتهديد والوعيد وإغلاق جمعية العمل الاسلامي والتلويح بمقاضاة المزيد من القوى السياسية الاخرى .

ورفض النظام البحريني خلال عام 2012 مزيدا من المبادرات الدولية والعربية لرعاية حوار بين النظام والمعارضة والدعوات الكثيرة لإجراء حوار جدي وذي مغزى مع المعارضة من قبل الامم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا والعديد من الدول والمنظمات، فيما رفض النظام عشرات الدعوات من قوى المعارضة بالجلوس على طاولة الحوار والتفاوض للخروج من الأزمة السياسية الخانقة.

وأصدرت المعارضة وثيقة اللاعنف التي تؤكد على حراكها السلمي واستمرار حضورها الميداني السلمي في المطالبة بالديمقراطية حتى تتحقق في البحرين.

 

 

 

 

 

العودة الى الصفحة الرئيسية

safsaf.org - 01-01-2013