تهمة اهانة الرئيس سلاح الإخوان ضد المعارضين - الدكتور عادل عامر

شهدت الفترة الأخيرة تزايدا ملحوظا في عدد الدعاوى القضائية المقامة من بعض المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين ضد الصحفيين ومقدمي البرامج التليفزيونية بتهمة "إهانة الرئيس" وهى التهمة التي يستخدمها النظام الحاكم في البلاد الشمولية لإسكات صوت المعارضة وتخويف الإعلاميين المناهضين لسياسات الحكومة. مؤكدين أن توجيه اتهام بإهانة رئيس الجمهورية لأحد الأشخاص أمر غير قانوني وليس هناك صفة قانونية لاى شخص يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أحد الأشخاص بتهمة إهانة الرئيس

أن إهانة رئيس الجمهورية تعد اتهاما لا محل له من الناحية القانونية، حيث إن هذا الاتهام مأخوذ من قانون قديم يعود إلى أيام الملكية، وكان يعرف بـ«إهانة الملك»، وذلك على اعتبار أن الملك بحكم الدستور يملك ولا يحكم، وبالتالي لا يحق لأحد أن يتعرض له بمنطق أنه ليس موظفا أو يمارس عملا، «ولكن في ظل النظام الجمهوري أصبح الرئيس يعمل ويحكم، وهو موظف عام، وبالتالي فأعماله معرضة للانتقاد بالسلب أو الإيجاب أو المدح أو الذم. شكلت ثورة في 25 يناير اندماجا مدهشاً وتوحداً مذهلاً بين قلوب أخلاط الشعب المصري بغالبية  طوائفه ومذاهبه وثقافاته ومشاربه ضد آخر أنظمة الحكم الفردي الشمولي المستبد حتى أسقطته دون أدنى هوادة أو قبول لهدنة أو لمدة يحدث فيها انتقال هادئ للسلطة يجنب البلاد عواقب وخيمة أو فوضى مدمرة انتبه الناس إلى جماعة الأخوان وقد انضمت للاحتشاد في اليوم الثالث للثورة , ولتلتحم بجموع القوى الثورية في ميدان التحرير  وقد تيقظت في جوانح تلك القوى مخيلات الصراع الدائب الدائم بين الأنظمة الحاكمة المستبدة وبين جماعة الأخوان المسلمون الدعوية التي ترفع شعار إيقاظ الأمة من سباتها , وبث روح الدين فيها , وحثها على إتباع نهج الإسلام بوسطيته , واعتداله , وتسامحه , وثرائه بكل ما فيه من خير وتقدم وأعمار وتنمية أمة الإسلام ولأنها الفصيل الأدق تنظيماً والأقدر على الحشد والتحرك  أن نرصد انسلاخ كثير من رموز القوى الثورية وانفصالها عن الالتحام "الثوري" مع جماعة الأخوان المسلمون التي قلبت شعارها " مشاركة لا مغالبة " إلى نقيضه تماماً .  وبعد أن تخلصت من صفعها بالجماعة "المحظورة" التي لاكها الإعلام المباركي كالعلك .. فإنها قد ردت الصفعة بعشرة أمثالها .. فاخترعت أو استدعت أو تبنت وصف "الفلول" لتصم به ليس أرباب وتابعي النظام البائد فحسب , بل كل من يقف في طريقها أو يعارضها أو ينتقدها أو لا يتفق معها .. فكل من ليس مع جماعة الأخوان فهو من " الفلول"  وصار وصف الفل أو الفلول وكأنه عار أو عقاب تؤدب به الجماعة مخالفيها أو من ليسوا على دربها . ثم استدارت جماعة الأخوان "وبغباء سياسي منقطع النظير" إلى الإعلام لتقيم خصومة شديدة معه حد الملاعنة .. وحاولت أن تسيطر على منبر الإعلام لا  بكفاءة الإحلال والتجديد ولكن بغباء الإذلال والتقييد فاغلقت قنوات فضائية وأحالت إعلاميين وصحفيين إلى محاكم الجنايات تستهدف سجنهم بتهمة إهانة رئيس الجمهورية . ومنعت نشر مقالات العديد من كبار الكتاب كونها تنتقد استبداد وهيمنة  الأخوان .. واستدارت جماعة الأخوان إلى الجيش فضربت رابطة شديدة المتانة بين الشعب والجيش في مقتل بإهاجة الشعب على الجيش وإظهاره بصورة الطامع في السلطة الطامح إلى الانقلاب على الشرعية الثورية . وهو ما نتج عنه انفراد جماعة الأخوان بالجيش وتسديد أسوأ طعنات الغدر إليه وقتل رابطة التواصل بين الشعب وبين مؤسسته العسكرية ذلك .. ناهيك عن معركتهم ضد القضاء وشروعهم في تصفيته لا تنقيته علاوة على محاولة القضاء ومحو أعلى وأهم مؤسسة قضائية في البلاد ممن على خريطة العدالة وذلك باستخدام أسوأ ألوان الهجوم عليها بالطعن في ذمم ونزاهة وعدالة وحياد وكفاءة وتاريخ قضاتها توصلاً إلى هدمها كلية بل وإلغائها من مواد الدستور القادم إضافة إلى بلوى السيطرة على الجمعية التأسيسية للدستور الأولى الملغية والثانية  الحالية واستخدام كافة الحيل غير النزيهة لإعاقة وتعطيل القضاء عن اللحاق بها وكشف عوارها قبل أن "تضع" الدستور الأخوانى الجديد  حتى أصبح دستورا دائما .. إن هناك اتجاها واضحا الآن يتعلق بتزايد استخدام المحاكم والملاحقات القضائية لإسكات معارضي حكومة الرئيس محمد مرسي ومنتقديه، أن الدستور الجديد يجعل تلك الملاحقات أسهل مما كانت عليه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. إنه لا يوجد أشياء يكرهها الحكام المستبدون أكثر من الساخرين، وفي ظل حكم حسني مبارك، كان الرأي العام المصري غني بالمصطلحات والتيمات الساخرة، وكانت تلك ظاهرة خفية تظهر في أحاديث المقاهي والرسائل القصيرة، فكان هناك من يطلق على الرئيس السابق لقب "البقرة الضاحكة"، وكان هذا شيئا مستحيلا أن نسمعه في التليفزيون المحلي، ونادرا ما لم يكن أبدا ما نسمعه في الصحف، بل نسمعه من الأصدقاء أو المعارف. كل هذا انقلب بين عشية وضحاها مع ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك، فملصقات المحتجين في ميدان التحرير سخرت بلا هوادة من الرئيس، ونُقل هذا الأمر سريعا إلى التليفزيون والصحف، إلى أن استغل باسم يوسف الفرصة لتقديم برنامجه بطريقة جعلته يوصف بأنه جون ستيورات العالم العربي. برنامج باسم يوسف،  فقد كان يذاع على الإنترنت ثم انتقاله للتليفزيون والضجة التي أثارها مؤخرا بسبب انتقاداته للرئيس محمد مرسي إنه في حين أن مصر منفتحة أكثر مما كانت عليه قبل الثورة، إلا أن الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي دفعت به إلى السلطة أبدت استعدادا مقلقا لمحاولة إسكات المواطنين من أمثال يوسف بوسائل أشبه بتلك التي تم استخدامها في الماضي، أن يوسف هو آخر شخصية عامة يتم استهدافها، مع قيام عدد من المحامين الإسلاميين بتقديم عدد من البلاغات ضد منتقدي الحكومة بجريمة القذف أو تهديد الاستقرار الوطني، ومن بين هؤلاء المحامي رمضان الأقصري الذي تقدم بالبلاغ ضد باسم سويف، وكان أيضا من بدأ إجراءات ضد نجيب ساويرس العام الماضي بتهمة الإساءة للإسلام. أن الدستور الجديد يحظر إهانة الأشخاص والأديان، أن من حق أي فرد تقريبا أن يتقدم ببلاغ ضد شخصيات عامة أو خاصة بتهم إهانة الدين أو الأفراد، لكن الأمر يتوقف على النائب العام في تحديد ما إذا كان البلاغ سيحال للتحقيق فيه أم لا أن تزايد استخدام المحاكم لإسكات المعارضين والكوميديين المعارضين هو اتجاه واضح في مصر الآن في ظل دولة الإخوان ، والدستور الجديد سيجعل الملاحقات القضائية لهم أسهل مما كان عليه الحال في عهد حسني مبارك، أن الرئيس مرسي لم يبدِ استعداداً لوقف الدعاوى الجارية. ، أن أحد المكاسب الواضحة للثورة في مصر وهو حرية التعبير تحت التهديد، ويبدو أن الكثير من الموجودين في السلطة الآن مرتاحين تماما إزاء هذا الأمر، والغريب إنه على مستوى الصحافة اليومية لم يشير أحد أو يسلط الضوء على الميليشيات الإلكترونية ماعدا الصحفي والكاتب محمد سلماوي. أحد الأعضاء السابقين للإخوان المسلمين والذي لازال على علاقة مقربة للجماعة أوضح أن "الحملة الإلكترونية لمحمد مرسي كانت شديدة القوة على الفيس بوك وتويتر، أستطيع أن أجزم أن كل صفحة كبرت أو صغرت على الفيس بوك كان يتم اختراقها من الإخوان المسلمين" وهو يؤكد أن قادة الإخوان يقومون بتوزيع ملفات من الأسئلة والإجابات لشباب الإخوان المشتركين على الإنترنت تحت عنوان "شبهات وردود" هذه النصوص تغذي الأعضاء بالنقاط التي يجب التحدث عنها وكيفية مواجهة الانتقادات لتكون هذه النصوص على شكل قوالب كلامية ليقوم أعضاء الإخوان بحفظها في عقولهم أو نقلها لاستخدامها وقت الحاجة



--
 
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام

ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
 

 عضو  والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية
 


 
محمول
01002884967
01224121902
01118984318

 

***************************************

 

مستقبل القوي الدينية في مصر في المرحلة المقبلة

الدكتور عادل عامر

إن الحاضن للثورة المصرية مرتبط بتغيير كبير طرأ على سيكولوجية الشعب المصري، الذي انتقل من السلبية إلى المبادرة، وذلك بصفته مصدر الشرعية ومصدر الحكم الرئيسي. هذا الانتقال يجعل الشبان في الميادين أكثر قدرة في المرحلة الراهنة على تحريك الناس وكسب الأنصار لمطالبهم، وهم لهذا يمثلون جوهر حراك المجتمع المصري الجديد بعد الثورة. هناك نبض في الشارع المصري يستشعر به الثوريون ويسعون لترجمته في صورة مطالب تطرح في الميادين. وتعيش مصر في المرحلة الانتقالية بين ثلاثة تناقضات: فهناك المجلس العسكري الذي يدير المرحلة الانتقالية بتحفظ بينما تنقصه الخبرة السياسية، وهو المجلس الذي يمثل سلطة الجيش التاريخية في مصر، وهناك من جهة أخرى الثوريون ممن حركوا ثورة يناير وممن يسعون لتحريك المجتمع نحو مركزية المطالب التي يميل إليها الشارع وتعبر عن ثورته وحالته الجديدة، وهناك أيضاً حكومة عصام شرف التي تقف في الوسط بين المجلس العسكري وبين الثوار المجددين، هذه الحكومة الانتقالية لديها بعض التأثير وهي خليط من الجديد ومن النظام السابق. ولكنها تملك جزءاً من القرار وتعيش وسط العاصفة. لا يعنى استمرار هذه الملامح أن النظام لم يشهد أي تغير في توجهاته. فقد عرف نظام يوليو أطوارًا عدة نتيجة تفاعله مع مصالح مختلفة وتعاطيه مع بيئة دولية متغيرة. ففي الطور الأول من حياة هذا النظام تم تطويع الدولة لتحطيم الأساس المادي لهيمنة كبار الملاك على الحياة السياسية عن طريق قوانين العزل السياسي والإصلاح الزراعي، ثم التوسع في دور الدولة في الحياة الاقتصادية بهدف تنمية سريعة ومعتمدة على الذات تلحق بالمراكز الرأسمالية المتقدمة. وعبّر هذا الميل عن نفسه بخليط أيديولوجي تبنى "الاشتراكية العربية" شعارًا. هذا الميل أدى إلى نمو مطرد للطبقة الوسطى أو تشكيل طبقة وسطى جديدة نتيجة التوسع في التعليم والتمدن هذا بالإضافة لتعاظم دور الشرائح العليا من البيروقراطية وقطاعات البرجوازية الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بأنشطة الدولة الإنتاجية. كذلك تعاظم دور متوسطي الملاك الزراعيين وأعيان الريف وبيروقراطية الاتحادات العمالية والنقابات المهنية في عملية الإدارة اليومية نتيجة بروز الطابع الزبوني للنظام. أما نخبة الحكم فقد ظلت متمحورة في المقام الأول حول حلقة ضيقة من قيادات البيروقراطية الأمنية والعسكرية تربطها علاقات شخصية وغير رسمية مع رأس النظام مباشرة.

إنّ المتابعة الدقيقة للإخوان المسلمين وخطابهم السياسي خلال الأسبوع الأوّل من أيام الثورة المصرية لا تستطيع أن تنكر مستوى من الوعي والنّضج , إذ اعتمد خطابهم العام على أنهم مكوّن من مكونات الشّعب الثائر, لكنهم ليسوا التعبير الوحيد عنه. فالشعارات التي رفعوها كانت منحازة إلى التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية، ولم تسلك طرائقهم المعروفة في رفع المصاحف أو رفع شعارات، مثل "الإسلام هو الحلّ". وقد كان هذا الأداء مرتبطاً بعدم وجودهم في التّظاهرات باعتبارهم تيارا سياسيا واضحا إلاّ يوم جمعة الغضب في 28 يناير، بينما كان وجودهم السابق خجلاً ومتوارياً، وربما يعبّر عن إرادات شخصية وليس عن تعليمات تنظيمية، وخصوصاً أنّهم خضعوا لتهديدات النظام بعدم المشاركة في الدعوة التي أطلقها الشباب لإعلان الغضب في 25 يناير. لكن هذا الأداء السياسي للإخوان لم يُقنعْ النّواة الصلبة للدولة المصرية في مؤسّساتها المختلفة بوزنهم الهامشي في تصعيد الأحداث، مستندين في ذلك إلى عقود من المواجهة بين الطرفيْن، وإلى ملاحظة أن عمليات إحراق أقسام الشرطة ومباني أمن الدولة قد تمّت في توقيت واحد في جميع المحافظات, فضلاً عن تأمين الإخوان جزء مهم من الإمدادات اللوجستية في ميدان التحرير. وقد ساعد على ترسيخ هذا التقدير من جانب الدولة المصرية والنخب المدنية الإشارات المتراكمة التي أرسلها الإخوان اعتباراً من جمعة الرّحيل في 4 فبراير , والتي بدا أنّهم تجاهلوا ما أثمرته الثورة من معادلات جديدة على السّاحة المصرية, وانغمسوا كالعادة في حساباتهم الضيّقة والخاصّة بالجماعة بغضّ النظر عن تأثير هذه الحسابات في المسار الوطني العام، وعن دورها في كبْح آمال الثوار في الوصول بمصر إلى محطة الديمقراطية الحقيقية. يمكن رصدُ ملامح هذا التغير في تنظيم تظاهرات إخوانية منفصلة ترفع شعاراتهم الدينية في كل من الإسكندرية وأسيوط في الصعيد, علاوة على حوادث منفردة لرفع المصاحف في ميدان التحرير. وهو ما يمكن تفسيره، على الأرجح، في إطار رغبة الإخوان في معرفة مدى استعداد التربة المصرية في أثناء الثورة لتقبل دولة دينية في مصر. وكان مما ذكر: «أن الجماعات الإسلاميَّة في مصر وتونس مثلاً سرعان ما بدأت تعاني أزمات وانفجارات داخلية ورؤى مختلفة عمّا اعتادته، ولاسيما بعد نجاح المتظاهرين الذين يمثلون اتجاهات فكرية وسياسية ودينية مختلفة؛ حيث لم يعد بإمكان الخطاب السياسي الديني التقليدي المطالبة بسلطة الدولة الدينية، وراحت هذه الجماعات تشهد الانقسام تلو الانقسام، بسبب الاصطدام بخطاب الأغلبية السياسي الذي يدعو إلى رفض الدولة الدينية ويدعو إلى الدولة المدنية والعلمانية وسيادة القانون وحقوق الإنسان». ولم تشهد العلاقة بين الحركات الإسلاميَّة والسلطة الحاكمة أي نوع من الوفاق أو التقارب إلا في فترات بسيطة كان المتحكم فيها والممسك بأطرافها السلطة الحاكمة، وكانت بغرض توظيف هذه الحركات لتحقيق أهداف ومصالح معينة، أو بغرض إحداث نوع من التوازن بين القوى الفكرية والثقافية في المجتمع، ثم لا تلبث تلك السلطة أن تنقلب على تلك الحركات بعد تحقيق مصالحها وأهدافها،يمثل الإخوان المسلمون كبري الحركات الإسلامية الحديثة، وقد أنشأها الشيخ حسن البنا في الإسماعيلية 8291. وهي بتعبير الشيخ حسن البنا منشئها، فكرة جامعة تضم كل المعاني الإصلاحية فهي "دعوة سلفية، وحقيقة صوفية، وهيئة سياسية، وجماعة رياضية، ورابطة علمية ثقافية، وشركة اقتصادية". ومثل أي جماعة دينية أخري، انطلقت حركة الإخوان من مقولة "إن السر في تأخر المسلمين ابتعادهم عن دينهم، وإن أساس الإصلاح العودة إلي تقاليد الإسلام وأحكامه، وإن ذلك ممكن لو عمل له المسلمون، وإن فكرة الإخوان تحقق هذه الغاية".ولتحقيق كل هذه الأهداف، لابد من إقامة الحكومة الإسلامية التي تطبق قواعد الإسلام، كما أراد الإخوان إحياء الخلافة، ومفهوم الجامعة الإسلامية، تحقيقا لوحدة المسلمين وتضامنهم. وهكذا، فإن جماعة الإخوان المسلمين تتخذ من الإسلام منهاجا لها، وتتسم بالشمول. فهي تتبني الرؤية القائلة إن الإسلام قدم نظاما شاملا للحياة في مختلف مجالاتها. "ان التصويت على مشروع الدستور في ظل غياب أكثر من ثلثي الشعب المصري، وبموافقة 63 % من ثلثه الذي حضر ليس إلا دلالة واضحة العيان على أن مشروع الدستور، وأجواء إصداره، والاستقطاب الحادث حوله لا يرضي معظم المصريين، ولا يعبر عنهم"، داعيا مؤسسة الرئاسة لرأب الصدع الذي حدث في الشارع المصري والوفاء بالتعهدات الخاصة بالوثيقة الإلزامية لتعديل المواد الخلافية . إن نجاح الثورات في الانتقال نحو مجتمع ديمقراطي يتطلب سرعة في بناء أساسيات الحكم الديمقراطي والرشيد، وهذا بطبيعة الحال أصعب من صناعة الثورة نفسها. ولو استرجعنا التاريخ لوجدنا أن على مدى ألوف السنين تعودت مصر على أنظمة استبدادية وأنظمة لا تساءل وعلى عسكريين يحكمون البلاد من دون أن تحدهم دساتير أو قوانين أو إجراءات. كما اعتادت مصر على قادة يحتكرون السلطة والاقتصاد ولا يهتمون إلا بأزلامهم وأتباعهم المباشرين. إن الأساس في تاريخ مصر والتاريخ العربي (مع استثناءات قليلة) هو فردية وعليائية السلطة. إن الانتقال نحو حوكمة حقيقية تتضمن شفافية وتحديداً لصلاحيات السلطة سيتطلب الكثير من الجهد والعمل. ومن بعد إقرار الدستور وأصبح أمرا واقعا ولعل ذلك يجعل مصير الثورة المصرية في أيدي مؤسستين التحقتا بقطار الثورة لأهداف وغايات محددة جماعة الإخوان المسلمين -التي أثارت الجدل حولها طوال المرحلة الانتقالية بسبب برغماتيتها السياسية وميلها لعقد الصفقات السياسية- فإنها محل شك وريبة من قبل القوى الثورية المصرية. واستناداً إلى تلك التطورات التي شهدتها الساحة المصرية منذ رحيل مبارك، فإن الثورة لم تبلغ منتهاها بعد، وهي لا تزال مستمرة. وسوف يظل ميدان التحرير بمثابة القوة السياسية الضاغطة التي تؤثر على مسار التطورات السياسية في مصر خلال المرحلة القادمة.

 

 

 

 

 

 

العودة الى الصفحة الرئيسية

safsaf.org - 09-01-2013