المصالحة الفلسطينية بين الانجاز والفشل,,"نظرة وتحليل" - سميح خلف



بعد معركة الثماني أيام التي شنتها قوات العدو الصهيوني على قطاع غزة ابرزت معالم سياسية جديدة في المنطقة ناتجة عن شبه توزان لللرعب بين العدو الصهيوني والمقاومة في قطاع غزة واجتياز الخطوط الحمراء التي وضعتها الدولة الصهيونية لوجودها ولمدنها على الأرض.



وفي توافق غير متزن بين النصر الذي حققته المقاومة في غزة وما كان من ادعاء من أن هناك نصرا قد تحقق في الأمم المتحدة وفي الجمعية العامة لدولة فلسطينية غير عضو لاحت في الأفق المطالبة بوحدة الصف الفلسطيني وبالمصالحة كما هو كان متعارف عليه منذ عام 2007 بعد أن انفصلت الضفة عن القطاع ولكل منهما نظام سياسي وأمني مختلف ودعم اقليمي ودلي مختلف .



فشلت جميع محاولات رأب الصدع بين البرنامجين المتناقضين منذ اتفاق مكة الذي ابرم في السعودية مرورا بكل التفاهمات واللقاءات التي تمت في القاهرة أو دول أخرى ونهايتها اتفاق الدوحة الذي قبل رئيس السلطة أن يكون رئيسا للوزراء لحكومة تسيير مؤقتة لمدة 6 شهور على أن تجرى في تلك الفترة الانتخابات التشريعية والرئاسية وفتح باب سجل القيد للناخبين في قطاع غزة .



مطالب السلطة وبالتحديد فتح رام الله وعندما نقول هنا فتح – رام الله نعني هنا السيد محمود عباس فقط ، فهو الآمر والحاسب والمقرر في ظل خلو واضح لفعل أو قوة للجنة المركزية لحركة فتح في الضفة الغربية .



كانت شروط السلطة بقيادة محمود عباس تركز على أن ي مصالحة تبدأ بإقرار الانتخابات الرئاسية والتشريعية في حين أن حماس والجهاد افسلامي كان لهم وجهة نظر أخرى أن يعد فعليا لإنتخابات المجلس الوطني ومنظمة التحرير وتفعيلها وهنا تاهت الأوراق بين انتخابات السلطة رئيسها وتشريعييها وبين انتخابات منظمة التحرير التي تعد هي المسؤولة فعليا عن كل الشعب الفلسطيني .



ربما كانت اشتراطات السلطة ببدأ الانتخابات بدخول مرحلة جديدة له عدة عوامل أساسية وحاجات للسلطة بشكل خاص .



1- تجاوز مشكلة الملف الأمني المعقدة .

2- تجاوز الضغوط الدولية والاقليمية على السلطة وخاصة اسرائيل وأمريكا بعدم إنجاز المصالحة انتظارا لحلول سياسية ومفاوضات مع العدو الصهيوني.

3- جهات التمويل الداعمة للسلطة وهي تتركز في أمريكا والدول المانحة وملاحظاتها على فصائل المقاومة في قطاع غزة ومحاذير قطع المساعدات.



ربما كانت تلك العوامل هي من دعت السلطة لكي تكون الحكومة الانتقالية برئاسة محمود عباس هي مجرد تسييرية إلى أن تحدث الانتخابات ويقرر الشعب الفلسطيني ماذا يريد.



ولكن هناك وجهة نظر في الطرف الآخر تقودها حماس وبعض فصائل المقاومة تقول أن الحل أو المصالحة يجب أن تكون رزمة واحدة أي إجراء انتخابات منظمة التحرير والسلطة في آن واحد .

ربما الطرفين ضغوط من هنا وضغوط من هناك قد تجاوزا وجهة نظرهما المختلفة بحل " الرزمة الواحدة" على أن يكون نهاية شهر يناير هوا البدء في تشكيل الحكومة وإفساح المجال للجنة الانتخابات في غزة .

هناك تفائل كان بين الجمهور الفلسطيني والعربي ولكن تفاؤل حذر للتعقيدات الشاخصة في انجاز مصالحة منجزة ومتكاملة بين من يحكن الضفة ويحكم غزة ، هذه المحاذير والتحفظ والتفاؤل المحدود ناتج عن عدة صعوبات يمكن أن لا يتخطاها المتفاوضون في القاهرة بدعم الرئيس المصري وجهاز المخابرات العامة الخبير في الشأن الفلسطيني منذ زمن .

ربما تكون أوجه الخلاف في أساسها سيكلوجية وبرمجية بالتحديد ، فحماس تنظر أنها قد انجزت في ملف المقاومة واحترام الشروط المتبادلة بين العدو الصهيوني وبينها في التهدئة ويعتبر هذا انجازا أمام عنجهية وصلف العدو الصهيوني ، وتتغنى حماس أيضا بقدرتها على إدارة قطاع غزة وقطع انجازات لا بأس بها في طريق البنية التحتية والأمن ، بالإضافة إلى عامل رئيسي أن رياح مايسمى الربيع العربي أتت بما يدعم حزب حماس وهو حزب الاخوان المسلمين عندما تغيرت وانقلبت الأوضاع في عديد من الدول العربية إلى صعود الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم من المغرب إلى طرابلس إلى مصر إلى تونس ، وهناك أحزاب لللإخوان المسلمين في الأردن ومناطق أخرى لا تقل تاثيرا في إدارة القوى في بلدانها ، ولذلك حماس تنظر للمصالحة الفلسطينية بأن لها استحقاقات لقيادة العمل الفلسطيني كما قادت حركة الاخوان المسلمين العمل السياسي وسدة الحكم في كل تلك البلدان بالإضافة إلى الجمهور المعجب بكتائب القسام وامتداداتها .

أما جانب السلطة الذي يترأسه فرد بحكم دكتاتوري لا يخلو من النرجسية تلك النرجسية التي لبت طموحات تيار فئوي عمل في منظمة التحرير وحركة فتح ليكون مملكة مصالحه في الضفة الغربية ، يرتكز هذا المحور في الضفة الغربية على قوته الدولية وتناغمه مع المشروع الأمريكي الأوروبي في المنطقة في عهد ما قبل الثورات العربية ، ولكن هذا الاعتقاد هو اعتقاد منقوص لأن امريكا قائدة الحلف الخارجي قد دعمت الربيع العربي والمتغيرات في المنطقة ، ويبقى نقطتين في القوة لمحمود عباس يفاوض بهما حماس في ملف المصالحة .

1- كفاءة وقدرة أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية من تلبية مصالح العدو الصهيوني في الضفة الغربية حيث أصبحت تلك الأجهزة تقوم بدور إعفاء الاحتلال من مسؤولياته الامنية وتعقداتها وما تكلفه في الضفة الغربية ، مستعيضة إسرائيل بقوات الأمن وتمويلها بالإتحاد الأوروبي وأمريكا عن صرف رواتب أعباء أمنية من خزانتها الخاصة .



الجانب الأمني لقي إحترام كل من اسرائيل والجانب الأوروبي وأمريكا عن قدرة السلطة الأمنية في قمع أي انتفاضات أو أعمال مسلحة ضد المستوطنين وإسرائيل وهذا له حسابه وتقييمه عند أوروبا حيث مازال السياسيون الإسرائيليون مختلفون حول أهمية السلطة في الضفة الغربية وما تقوم به من أعمال لحفظ الأمن في الضفة الغربية .



2- يعتبر الرئيس الفلسطيني أن ما أنجهزه في ملف الاعتراف في الجمعية العامة هو نصر كما صوره الإعلام الخاضع للسلطة وتيار محمود عباس في الضفة الغربية وهو في الحقيقة نصر معنوي لا قيمة له أمام التوسع في الاستيطان وعدم قدرة السلطة وقواتها على تلبية الأمن الإجتماعي للمواطن الفلسطيني أمام غزاوت المستوطنين والجيش الصهيوني الذي يقوم بالإعتداءات المتكررة ويخترق حرمة القرى والمدن الفلسطينية.

ولكن رأى البعض أن دولة غير عضو يمكن استثمارها سياسيا من قبل حماس وفصائل المقاومة إذا ما استطاعوا القضاء على منظومة عباس السياسية ديمقراطيا في حلقات مواجهة جديدة مع العدو الصهيوني.



يبو الآن أن ما تم الاتفاق عليه في القاهرة لتنفيذ اتفاق الدوحة أصبح في محل جمود أمام الملف الأمني حيث ترى حماس وفصائل المقاومة أن مستقبلها قادم لقيادة منظمة التحرير والسلطة معا و إيماءة أوروبية غربية بالرضا عن ما قامت به حماس من تصريحات معتدلة عن طريق رئيس المكتب السياسي لحركة حامس خالد مشعل بعد معركة الثماني أيام والقبول بدولة على اراضي 67 وهو نفس مشروع السلطة ، ناهيك عن العامل الآخر وهو حكم حركة الإخوان المسلمين في الدول العربية والذي أصبحت تربطه علاقات وطيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي يمكن النظر من قوى اسرائيلية وأوروبية وأمريكية حتى روسيا بأن نموذج الحكم للإخوان المسلمين في الضفة ضمن محددات أمنية وسياسية ودولة على أرض 67 أو هدنة هو أفضل من حكم محمود عباس المهلهل الذي لا يستند إلى قاعدة شعبية في الضفة الغربية وهو يقود حركة منقسمة على نفسها ومهلهلة ويقود تيارا يملأه ملفات الفساد بعد أن استطاع بنرجسيته تحييد واقصاء كثير من كوادر وقيادات حركة فتح ليبقى ذات اللون هو المستفيد والمتحكم في منظومة الحكم في الضفة الغربية .

ومن هنا تنظر حماس لإنتخابات منظمة التحرير بلغة بالغة الأهمية عن انتخابات السلطة بل أنها ترى أن الانتخابات في منظمة التحرير والسلطة هي استحقاقات تاريخية لما أنجزته على الأرض وعلى مستوى الأداء والفعل في مواجهة اسرائيل ، ويؤيد موقعها هذا حركات الاخوان المسلمين التي فازت في الانتخابات في الوطن العربي.

هذا هو مصدر قوة حماس .



يبدو أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اسيقظ لهذا الحلم وربما يتجاوب معه كما تجاوب في الانتخابات التي حدثت في 2006 والتي نتجت عنها فوز شعبية الاخوان المسلمين في غزة عن شعبية منظومة فاسدة يقودها محمود عباس.

الملف الأمني وهو الشائط الذي يوقف الآن عجلة التقدم في المصالحة حيث تطلب السلطة في رام الله حل القسام والأذرع العسكرية ودمج ذلك في أِجهزة أمنية كما هو الحال في الضفة الغربية حيث يعتقد الرئيس الفلسطيني إذا حقق هذا الشرط فإنه مصدر قوة له ودعم له حيث تصبح أجهزة الأمن مقيدة بالمنظومة السياسية والبرنامج السياسي الذي يقوده محمود عباس في الضفة الغربية بلاءات المعروفة " لا لإنتفاضة – لا لعمل مسلح ضد اسرائيل – النضال السلمي – القضاء على السلاح الغير مشروع يقصد سلاح المقاومة" في حين أن مصدر قوة حماس وفصائل المقاومة من برنامجها المقاوم للعدو الصهيوني ودعم برنامجها السياسي بقوة السلاح المواجه للعدو الصهيوني.



منذ عام 2006 حققت حماس ترسيخ لأجهزتها على الأرض في كل المؤسسات السيادية كما حقق محمود عباس سيطرته على المؤسسات السيادية في الضفة الغربية من حيث الوجود والتدريب الأمني في المدرسة الغربية سواء في ألمانيا أو أمريكا أو فرنسا أو بريطانيا.

وحماس التي تنتمي لمعسكر آخر في التدريب الأمني والتجربة الأمنية التي تعتمد بشكل أساسي في السابق على النظام السوري وكذلك الآن حزب الله وإيران.



هناك تناقض كبير بين المدرستين ، بين المدرسة الأمريكية الأمنية وبين المدرسة المقاومة للمشروع الأمريكي في المنقطة ، وكما هو الحال التناقض في المشروع السياسي وفكرة دمج تلك المؤسسات السيادية درب من الخيال ، إلا إذا تجاوز الطرفين هذه العقد وبحثو في كونفدرالية وهذا شيء مشين للشعب الفلسطيني وللشعوب العربية أيضا.



الكنفدرالية تحقق حلم المتشرذمين وتحقق مصالح ضيقة للبعض ، فحكومة موحدة لن تستطيع السيطرة على الأجهزة السيادية في كل من المنطقتين الضفة الغربية وغزة ، ولذلك لا يمكن تجاوز الخلافات الأمنية بين الطرفين ، أما البرنامج السياسي فأصبح متقاربا بعض الشيء ، ولكل منهما إنجازات لبرنامجه على الأرض لا يمكن أن يضحي بها ، ولذلك كانت وجهة النظر أن تقوم انتفاضة شعبية ضد الاحتلال في كل من غزة والضفة تزيل الخلاف الأمني والمدارس الأمنية المختلفة والتي تحقق وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الإحتلال وإزالة كل المعوقات التي تعيق وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الإحتلال.



 

 

 

 

العودة الى الصفحة الرئيسية

safsaf.org - 21-01-2013