ثلث النساء المتزوجات في فلسطين تزوجن مبكرًا

 أوسلو - الصفصاف

رام الله – وطن للأنباء – رحمة حجة: أكدت مدير مؤسسة جذور للإنماء الصحي سلوى النجاب، حسب جهاز الإحصاء الفلسطيني، فإنه "لغاية الآن يتزوج ثلث الفلسطينيات بشكل مبكّر".

وقالت إن من شروط الزواج الأساسية الاتفاق بين الطرفين، لكن الفتاة في سن المراهقة لا تستطيع اتخاذ القرار الذي يناسبها من الناحية النفسية والعقلية، حتى لو كانت بنيتها الجسدية قويّة، بالتالي هذا يُخلّ بعقد الزواج.

من جانبها، أوضحت القاضي الشرعي خلود الفقيه، أن قانون الأحوال الشخصية الساري في الأراضي الفلسطينية هو الأردني المُقر عام 1976، ويحدد سن الزواج للفتاة بـ(14 عامًا و6 شهور و21 يومًا أو 15 عامًا بالتأريخ الهجري).

وتابعت: ربما في حينه كان يتناسب مع طبيعة الحياة الاجتماعية، لكنه الآن برأيي غير ملائم ويجب تغييره، إضافة إلى وجود مجموعة من القوانين غير المنسجمة مع بعضها والمتناقضة في كثير من الأحيان.

وكان حديث كل من النجاب والفقيه، خلال برنامج "شعاع الأمل" الذي ينتجه تلفزيون "وطن" وتقدمه الإعلامية سائدة حمد، بالتعاون مع مبادرة الشرق الأوسط (ميبي).

وحسب تجربتها في الطب النسائي، قالت النجاب إن أبرز المشاكل الناتجة عن الزواج المبكر، أن النساء الصغيرات أكثر عرضة للإنجاب باكرًا، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى موت المواليد، عوضًا عن إنجاب عدد أكبر من اللاتي يتزوجن في سن أكبر، ما يعرضهن للإصابة بأمراض عديدة في مراحل متأخرة مستقبلًا.



وقالت: الإحصائيات تشير إلى أن الأمهات اللاتي تزوجن مبكرًا، هنّ من يزوجن بناتهن باكرًا، ورغم تجربتي مع الأمهات اللواتي أكدن لي معاناتهن تلقاء الزواج المبكر وعدم رغبتهن في حصول ذلك لبناتهن، إلا أن الأخيرات تزوجن بذات الطريقة، حيث لم تملك القوة للتأثير على القرار.



وحول تلافي المشاكل التي تحصل بعد غتمام عقد الزواج، قالت القاضي الفقيه: هناك تدابير احترازية يمكن الأخذ بها في المحاكم، كفحص الثلاسيميا، وفحص الإيدز (لكل رجل او امراة تحمل الجنسية الأجنبية)، وتعد فلسطين الدولة الأقل في العالم من حيث عدد حالات الثلاسيميا والإيدز، حسب الإحصائيات.



واقترحت الفقيه، وجود دائرة للتوعية والتثقيف في ديوان قاضي القضاة، تُعنى بعقد دورات للشباب والفتيات المقبلات على الزواج، حول مسائل الزواج قبل إبرام عقده، لكن "الاهتمام بهذه القضية ضعيف لديه، إضافة إلى أن الممولين الأجانب لا يرغبون بتطويرهذا الجهاز أو تمكينه".



إضافة إلى السابق، قدمت كتابًا رسميًا لقاضي القضاة الشرعي يوسف ادعيس، يطالب بضرورة التأكد من صدقية "المهنة" في عقد الزواج، عبر تقديم الزوج أوراقًا ثبوتية لطبيعة مهنته، بسبب كثرة الحالات التي يتم خداعها إذ تكتشف بعد الزواج أن الزوج يعمل شيئًا مختلفًا عمّا أخبر به، خاصة إن كانت المهنة "غير الحقيقية" تقدم مستوى اقتصادي أعلى من الواقع الذي تم اخفاؤه.

 

 

 

 

العودة الى الصفحة الرئيسية

safsaf.org - 27-03-2013